البصري : اقتربت ساعة الحقيقة ونتيجة الاستفتاء محسومة سلفاً

أكد المغرب انه عازم على المضي نحو اجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية في آذار مارس 2000. وأوضح وزير الداخلية المغربي ادريس البصري لدى اجتماعه مع ممثلي السكان وشيوخ القبائل في مدن المحافظات الصحراوية التي يزورها حالياً، ان المغرب "لا يرغب في أي تأخير في موعد الاستفتاء".
واجتمع البصري، في غضون ذلك، مع موفد الأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة روبين كيلنوك، رئيس لجنة تحديد الهوية، ومسؤولي بعثة "المينورسو" ومفوضية اللاجئين. وذكرت مصادر مغربية ان المحادثات عرضت في الاعداد لاستئناف عمليات تحديد الهوية في حزيران يونيو المقبل بالنسبة الى 65 ألف صحراوي ينتسبون الى ثلاث مجموعات قبلية لم تحدد هويتهم، وكذلك مسألة البدء في عمليات تقديم الطعون والاجراءات اللوجستية التي تتعلق بالاعداد لعودة اللاجئين من مخيمات تيندوف، جنوب غربي الجزائر، وشمال موريتانيا.
وقال وزير الداخلية المغربي ان "ساعة الحقيقة اقتربت"، في اشارة الى موعد الاستفتاء المقرر مبدئياً في آذار 2000. وأوضح ان نتيجة الاستشارة ستكون لمصلحة المغرب، وان العراقيل التي توضع أمام عمليات تحديد الهوية "لن تغيّر نتيجة محسومة مسبقاً، وستتأكد عبر صناديق الاقتراع". وقال ان المغرب "لا يرغب أبداً في أي تأخير في اجراء الاستفتاء". ودعا المنتسبين الى جبهة "بوليساريو" الى "التحرر من الخوف" الذي يحول دون عودتهم الى البلاد.
وقال البصري ان المغرب جدد لمسؤولي مفوضية اللاجئين استعداده لاستقبال "ابنائه العائدين الذين احتجزوا بالقوة"، في اشارة الى خطة الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين. وأضاف ان ابرام المغرب اتفاقاً مع الأمم المتحدة حول وضع "المينورسو" يظهر حسن نياته وأن البعثة "كانت تتمتع من قبل بكافة التسهيلات في الاقامة وممارسة مهماتها".
وأكد ان تنظيم استفتاء الصحراء "ضرورة ملحة" لأنه يشكل الوسيلة الوحيدة لانهاء المشكلة. وأضاف ان المغرب جاد في تعاونه مع الأمم المتحدة.
وأعرب شيوخ قبائل صحراوية التقاهم البصري عن رفضهم أي استفتاء "لا يضمن حق مشاركة جميع الصحراويين الذين تنطبق عليهم معايير تحديد الهوية".