تأسس البنك السعودي - الفرنسي في 1977 كشركة مساهمة سعودية وباشر عمله في السنة نفسها بسعودة فرعي الاندوشين والسويس العاملين في المملكة العربية السعودية ويمارسان نشاطاتهما المصرفية منذ عام 1948. كان رأس مال البنك عند تأسيسه 100 مليون ريال سعودي 60 في المئة للجانب السعودي و40 في المئة للجانب الفرنسي. ونما رأس المال إلى أن أصبح 1800 مليون ريال سعودي في الوقت الحاضر 68.9 في المئة للجانب السعودي و31.1 في المئة للجانب الفرنسي. وسعى البنك السعودي - الفرنسي منذ عام 1977 إلى وضع آلية لسعودة الوظائف باعتبارها من الأولويات العليا للبنك، وبنهاية عام 1998 بلغت السعودة 63 في المئة، ويشغل الخريجون السعوديون مناصب عليا في البنك بعد أن تم تأهيلهم وصقل مهاراتهم حسب برامج تدريبية متطورة. وفي عام 1998 اتبع البنك سياسة التركيز على زيادة المبيعات وتقليل النفقات العامة وإعادة الهيكلة لكي تتناسب مع المرحلة المقبلة وليتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية. ونتيجة لتلك الاستراتيجية حقق البنك السعودي - الفرنسي أرباحاً صافية بلغت 460 مليون ريال 122.667 مليون دولار كما بلغت الأرباح الصافية للنصف الأول من عام 1999 حوالي 269 مليون ريال 71.733 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمتلك البنك شبكة فروع متطورة تتكون من 55 فرعاً و112 جهاز للصرف الآلي منتشرة في أنحاء المملكة. وساهم البنك السعودي - الفرنسي كمؤسسة رائدة في المجال المصرفي في دعم الحركة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لامتلاكه بنية مصرفية متكاملة توظف أحدث المنتجات التي تحتاجها الشركات التي ترغب في توظيف استثماراتها في المملكة. وقام البنك اخيراً بعمليات تمويل لشركات فرنسية مثل شلمبرجير التي تعتبر من كبرى الشركات المتخصصة في حفر آبار البترول في العالم. وتقديم الدعم الكامل بتوفير الضمانات والاعتمادات المطلوبة ضمن حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين. وعلى سبيل المثال يقوم البنك بتمويل عملية اعتماد استيراد 330 حافلة من صنع شركة رينو الفرنسية حيث تقوم شركة تاسكو بتنفيذ هذا العقد لصالح مشروع نقليات شركة أرامكو السعودية لمدة 12 سنة، وهي من أهم الصفقات التي أجريت مع الشركات الفرنسية اذ كانت الحافلات المستخدمة قبل ذلك من طراز مرسيدس الألمانية. من جهة أخرى للبنك السعودي - الفرنسي مكانة خاصة لدى الجمهورية الفرنسية حيث قلد السفير الفرنسي السابق لدى المملكة هوبرت دي لافورتيل نيابة عن رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك، السيد ابراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي - الفرنسي وسام الجوقة الشرقية برتبة فارس وهو أرفع وسام فرنسي. ويطمح البنك السعودي - الفرنسي لأن يكون همزة الوصل والقناة التي يتم من خلالها تنشيط التبادل التجاري ببن المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، حيث يمتلك البنك جميع المقومات التقنية والموارد البشرية المؤهلة لإدارة وتمويل الاستثمارات المشتركة والعمل على تشجيع الاستثمارات الفرنسية في المملكة بتوفير المعلومات اللازمة لهذه الشركات.
