الأسد يصدر عفواً قد يطاول جماعة "الاخوان"

أصدر الرئيس حافظ الأسد أمس عفواً عاماً عمن ارتكبوا جرائم اقتصادية قبل 11 آذار مارس الماضي، موعد أدائه القسم لولاية دستورية خامسة. ويتوقع ان يؤدي العفو الى اطلاق مئات من السجناء معتقلين منذ سنوات.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان وزير العدل السوري السيد حسين حسون سيصدر بياناً رسمياً لتوضيح هل يشمل العفو بعض السياسيين، بمن في ذلك جماعة "الاخوان المسلمين" الذين حوكموا امام محاكم امن الدولة بتهمة المس بأمن البلاد. وأشار خبراء الى ان "عفواً سيطاول بعضهم، مثل العفو الذي اصدره الأسد نهاية عام 1995 وشمل مئات من "الاخوان" اضافة الى مرتكبي الجرائم الاقتصادية".
وقال الناطق الرئاسي السيد جبران كورية امس ان العفو الرئاسي يشمل الذين حوكموا بحسب القانون 49 للعام 1974 المعدل والقانون 8 للعام 1994، والمرسوم الرئاسي 24 للعام 1986، وتتعلق بجمع الأموال والتعامل بالقطع الاجنبي وارتكاب مخالفات اقتصادية كبيرة وتهريب العملة الاجنبية والمجوهرات الثمينة.
وأشار كورية الى ان المرسوم الرئاسي "استثنى الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة وجرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة وباستخدام السلاح"، علماً ان البرلمان السوري اقر اخيراً قانوناً قضى بعقوبات مشددة بحق تجار المخدرات.
ويتوقع ان يقر مجلس الشعب البرلمان المرسوم قريباً، كي يصبح قانوناً ساري المفعول. وأوضح كورية ان العفو "لن يؤثر في دعوى الحق الشخصي، ذلك ان الدعوى المتعلقة بأي شخص تبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، على ان يقيم المدعي دعواه خلال سنة من تاريخ نفاذ المرسوم".