عمان : إلغاء زيادة الرسوم على السلع الداخلة في الصناعة

قررت الحكومة العُمانية إلغاء الزيادة التي أقرتها مطلع السنة الجارية على الرسوم الجمركية على السلع الداخلة في الصناعة الوطنية. وكانت الحكومة رفعت نسبة الرسوم الجمركية على عدد من السلع، شملت السيارات الفاخرة من 10 إلى 15 في المئة، اعتباراً من مطلع السنة الجارية مع صدور الموازنة الجديدة لسنة 1999 في اجراء اتخذ لمواجهة عجز الموازنة الذي حدث من جراء انخفاض أسعار النفط.
وأعلن كل من أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ومقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن قرار إلغاء الزيادة اتخذ تشجيعاً للصناعة الوطنية.
وأشارا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة السلع ودرس الملاحظات والمطالبات التي وردت من بعض الجهات المتضررة من زيادة الرسوم الجمركية. كما أعلن الوزيران أنه تم الانتهاء من إقفال الحسابات الختامية للدولة للعام الماضي 1998. وقالا إن النتائج المالية كانت مرضية على رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط والذي بلغت نسبته 35 في المئة مقارنة بعام 1997، إذ بلغ الانخفاض في إيرادات النفط 730 مليون ريال عُماني 896.1 بليون دولار.
ووصف أحمد مكي المبلغ بأنه كبير وان له تأثيراً مباشراً في حجم العجز الجاري الذي يمثل الفرق بين الايرادات الفعلية المحصلة والانفاق خلال السنة.
وقال إن السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة تميزت بالمرونة الكافية للاستجابة بشكل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية كافة، مشيراً إلى أنه أمكن التقليل من تأثير انخفاض الايرادات النفطية على العجز، إذ انتهت السنة المالية بعجز فعلي بين الايرادات والانفاق بلغ 375 مليون ريال عُماني.
وقال وزير الاقتصاد الوطني إنه لولا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز العجز 500 مليون ريال عُماني.
وعن الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد العُماني خلال العام الماضي، قال الوزيران إن المظاهر السلبية للاقتصاد العالمي أدت إلى تباطؤ الأداء، إذ سجل الاقتصاد الوطني عام 1998 معدل نمو سالب قدر بنحو 2.10 في المئة، ولكنهما نوها إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدل نمو ايجابي بلغ نحو 6.4 في المئة.
كما أشار الوزيران إلى أن انهيار أسعار النفط والذي صاحبه ارتفاع في حجم الواردات لتلبية الحاجات السلعية الضخمة لمشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تنفذه عُمان حالياً، فضلاً عن مشاريع الموانئ الجديدة، أدى إلى تأثيرات سلبية في ميزان المدفوعات، إذ سجل الميزان التجاري وللمرة الأولى عجزاً بلغ نحو 122 مليون ريال عُماني.