لنقفز عن الممنوعات الفلسطينية والاقليمية بنقد ذاتي جريء ووحدة وطنية

حصلت المفاوضات السرية - قبل مدريد - بين فريق من حركة "فتح" في رام الله ،على رأسه فيصل الحسيني وصائب عريقات وآخرون، وبين جيمس بيكر الذي قام بكل الأعمال التحضيرية، في حين أن مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، كانت غائبة تماماً عن كل هذه الاتصالات التي ظلت محصورة وسرية في إطار حركة "فتح" مجموعة القدس وبالاتصال مع "مجموعة تونس" برئاسة ياسر عرفات شخصياً.
كنت أعلم بما يجري بأشكال غير رسمية لأننا كنا شركاء في الجولات الثلاث من عمليات التفاوض المكوكية مع بيكر، لكن بعد الجولة الثالثة في أيار مايو 1991 انسحبت الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب والجبهة الشعبية والدكتور حيدر عبدالشافي من المشاركة في لجنة التفاوض مع بيكر، لأنه رفض التعاطي مع منظمة التحرير وأصر على أن يكون التمثيل من شخصيات من الضفة والقطاع فقط من دون القدس ومن دون الشتات. والأهم انه رفض اعطاء إشارة أميركية بوقف الاستيطان طوال فترة المفاوضات، لذا جاءت لاحقاً قرارات المجلس الوطني الفلسطيني قبل أيام من مؤتمر مدريد لتؤكد القواسم المشتركة بأن عملية التسوية يجب أن تجرى مفاوضاتها في إطار قرارات الشرعية الدولية ولمرحلة واحدة، وشرط أساسي "قبل البدء بمؤتمر مدريد أن نتلقى ضمانات بوقف الاستيطان".
لكن اليمين ويمين الوسط في المنظمة كسرا قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وذهبا إلى مؤتمر مدريد وفقاً لورقة العمل الأميركية التي تقوم على التقاطع بين مشروع الحكم الذاتي الوارد في اتفاقات كامب ديفيد ومشروع شامير - رابين الذي قدمه في أيار 1989 للحكم الذاتي للسكان مقابل وقف الانتفاضة المتعاظمة والتنازل المسبق عن ربط القدس بدائرة الحكم الذاتي كتاب حواتمة: اوسلو والسلام الآخر المتوازن، وكتاب رئيس الفريق الإسرائيلي في أوسلو اوري سافير: المسيرة - مسيرة أوسلو كاملة، من دون سيادة سياسية على شبر واحد من الأرض لمدة خمس سنوات على أن يتم البحث بعدها في قضايا القدس واللاجئين والنازحين والسيادة على الأرض والمياه والحدود.
هذا ما رفضته غالبية فصائل وقوى منظمة التحرير بما في ذلك صف واسع داخل حركة "فتح" في ذلك الوقت. وكذلك عندما استعصت الأمور في مفاوضات واشنطن برئاسة الدكتور حيدر عبدالشافي واصطدم ومن معه بتأثير الحالة الجماهيرية في الأرض المحتلة وطالب بوقف التفاوض إلى أن يتوقف الاستيطان، التفّت عليه "مجموعة تونس" برئاسة عرفات وبدأت المفاوضات السرية في أوسلو إلى ان تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى. وفي هذا المجال أيضاً لم يكن أحد يعلم شيئاً رسمياً، لا نحن كجبهة ديموقراطية ولا أي مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، إذ تمت إدارة هذه المفاوضات السرية بين ثلاثة فقط، كما أوضحت هذا في كتاب "نايف حواتمة... أوسلو والسلام الآخر المتوازن" الصادر عام 1999 والثلاثة هم: عرفات وأحمد قريع ومحمود عباس أبو مازن من دون علم أحد حتى من رفاقهم في قيادة حركة "فتح"، ومن دون علم وفد شخصيات الضفة والقطاع الذين كانوا يجرون المفاوضات في واشنطن واستدعوا على عجل بعد التوقيع بالأحرف الأولى، وأبلغوا بما حصل. وعندما سألت حنان عشراوي هل في إمكاننا أن نغير أو أن نبدل، أجابها محمود عباس "ولا حرف واحد، وعلى الجميع ان يقبل هذا"، وهذا ما كان في نظر أهل أوسلو الذين وقعوا إلى جانب وفد الدولة العبرية وبعلم مسبق من بداية المفاوضات من الإدارة الأميركية راجع كتاب شمعون بيريز: معركة السلام.
الجبهة الديموقراطية ومعها عدد كبير من فصائل وشخصيات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، كذلك قوى المعارضة، دعت فوراً للاستفتاء على اتفاق أوسلو والنزول عند إرادة الشعب الفلسطيني، وعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني لمناقشة هذه الاتفاقات والنزول عند إرادة المجلس الوطني الذي تم كسر قراراته التي اتخذناها قبل أيام فقط من مؤتمر مدريد، ومحاسبة الذين عقدوا هذه الصفقة السرية المهينة من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومن وراء ظهر الانتفاضة المغدورة، لأن شرط اتفاقات أوسلو وقف الانتفاضة وأي شكل من أشكال المقاومة المسلحة والجماهيرية للمحتلين والمستوطنين. لكن جناح اليمين ويمين الوسط في منظمة التحرير رفض كل هذا، ولذا انتقلنا إلى مواقع المعارضة الوطنية المستندة لبرنامج منظمة التحرير وقرارات مجلسنا الوطني قبل مدريد بأيام ودعونا كل الشعب الفلسطيني وكل قوى المعارضة والشخصيات الوطنية إلى الاتحاد في جبهة متحدة نخوض فيها النضال من أجل تجاوز مظالم أوسلو وتداعياتها وتنازلاتها، ودعوة الذين ارتكبوا هذه الخطايا بحق الشعب الفسلطيني والأمة العربية وبحق قرارات الشرعية الدولية للاعتذار من الشعب الفلسطيني والعرب وقوى السلام الشامل المتوازن في الخارطة الدولية.
في هذا الميدان تم الاصطدام وبصراعات ذات عوامل لها علاقة بالخارطة الاقليمية العربية والإسلامية الحاكمة التي لها مشاريع أخرى تصب في خانة اتفاقات أوسلو، أو تعترض نظرياً ولفظياً على اتفاقات أوسلو لكنها عملياً لا تقوم بأي عمل ضد اتفاقات أوسلو، بل تعلن أنها لن تقوم بأي عمل وفقاً أيضاً لاتفاقات من وراء الطاولة تمت بين هذه الخرائط الاقليمية العربية والإسلامية المجاورة وبين الإدارة الأميركية. هذه لها تأثيرات في الأوضاع الداخلية الفلسطينية ولذلك حاولت أن تمنع أي خطوات جادة باتجاه إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس القواسم المشتركة وتمنع أي خطوة جادة باتجاه معارضة وطنية واقعية ملموسة متحدة أو غير متحدة، لتجاوز مظالم أوسلو والمراجعة النقدية الشجاعة لهذه الخطايا، وعليه فإن النزاع الفلسطيني - الفلسطيني لا يزال دائراً وسيبقى دائراً إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني بقواه الحية من إعادة بناء الائتلاف الوطني العريض بقواسم مشتركة لتجاوز هذه الاتفاقات الظالمة نحو نقلة نوعية استراتيجية نضالية تقوم على انتفاضة جديدة متطورة ضد المحتلين والمستوطنين، وعلى استراتيجية تفاوضية جديدة تستند لقرارات الشرعية الدولية بحق شعبنا في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين عملاً بقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و194 الخاص باللاجئين و237 الخاص بالنازحين.
من دون هذا لن تشهد فلسطين ولا منطقة الشرق الأوسط أي شكل من الأمن والاستقرار والسلام، فإما ان يكون هناك سلام شامل متوازن يقوم على قرارات الشرعية الدولية، أو ستبقى المنطقة في حالة انفجارات لأن الخطوات الجزئية لا يمكن ان تحل القضايا الكبرى وستترك دائماً الوضع في الشرق الأوسط معرضاً للانفجارات بأشكالها المتعددة.
قلنا إننا نعمل من أجل تجميع قوى في صفوف الشعب الفلسطيني لبناء الوحدة الوطنية والمعارضة الوطنية الواقعية ضد الاتجاهات المقامرة في صف أهل أوسلو التي مثلها ويمثلها جناح في الحركة الفلسطينية والاتجاهات المغامرة اليمينية العدمية التي تكتفي بطرح الشعارات الكبيرة من دون أي برامج ملموسة التي يمثلها الاتجاه اليميني القومي الإسلامي السياسي الشعاري الذي لا يقدم أيضاً برامج عملية ملموسة.
نضالات شعب فلسطين والعرب وقوى الخير في العالم تسعى إلى سلام شامل آخر متوازن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، أما بشأن سلطة الحكم الذاتي، فالمشكلة ليست مشكلة أفراد، بل مشكلة قوى سياسية لها اتجاه سياسي يقوم على عقد الصفقات الجزئية، وينزل عند الاشتراطات وفق سياسة الخطوة - خطوة من أوسلو إلى اتفاق الخليل إلى إعلان واي بلانتيشن.
هذه القضايا لا يمكن حلها إلا على يد حركة جماهيرية واسعة على الأرض وفي الميدان بوطننا المحتل ومخيمات اللجوء والشتات والمهاجر الأجنبية تقف فيها أغلبية الشعب الفلسطيني لتصحيح هذا الوضع.
* الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين