"اتصالات المغرب" تعرض للبيع قبل نهاية السنة والحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في الشركة الجديدة

الرباط - "الحياة" - مع انتظار اعلان اسم المجموعة التي ستتولى بناء شبكة ثانية للهاتف النقال في الأسابيع المقبلة طرحت وزارة التخصيص والقطاع العام المغربية اول من امس مناقصة جديدة لاختيار مصارف استشارية لتقويم مؤسسة "اتصالات المغرب" قبل عرض أسهمها للبيع الى القطاع الخاص نهاية السنة الجارية.
وذكر بيان عن الوزارة، نشرته عبر شبكة انترنت، ان المناقصة تستهدف مجموعات مصرفية مغربية وأجنبية معروفة في مجال الخدمات المالية والاستشارة التقنية لتتولى قيادة عملية تخصيص "اتصالات المغرب".
وسيكون على "الكونسورتيوم المالي" المرشح للمهمة التزام دفتر الشروط الذي ستعلنه الحكومة، بما في ذلك التضامن بين المصارف المعنية.
وكانت "اتصالات المغرب" خضعت في الأشهر الماضية الى تدقيق الحسابات لتقويم اصولها وممتلكاتها. ويستعين المغرب بمكتب الخبرة البريطاني "تي. سي. ال" في خطوات التخصيص. ووجه رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي أول من امس رسالة الى جميع الادارات الحكومية لسداد ما عليها من متأخرات سياسية وتصفية الديون القديمة عليها. وحددت الوزارة 14 ايار مايو الجاري موعداً أقصى لتلقي عروض الخدمات المصرفية على ان تخصص فترة الصيف لاعداد خطوات الاجراءات التي تسبق عادة عمليات التخصيص.
وكشفت مصادر مالية ل "الحياة" ان اسهم "اتصالات المغرب" ستطرح للبيع قبل نهاية السنة وستشمل العروض في المرحلة الأولى نحو 30 في المئة من حجم رأس المال ما يعني بقاء الدولة مساهماً رئيسياً في الشركة وهي الصيغة التي تنوي الحكومة تنفيذها كذلك في كل من شركة "الخطوط الملكية المغربية" و"البنك الشعبي المركزي".
واستناداً الى المصادر نفسها ستكون حصة الشريك الأحنبي 20 في المئة من رأس المال قابلة للزيادة مع تفضيل مجموعات غير مشاركة في مناقصة الهاتف الخلوي النقال منعاً لأي احتكار لأنظمة الاتصال المغربية. وسيدفع الكونسورتيوم الذي يتم اعلان فوزه بالمناقصة مبلغ 500 مليون دولار لتملك خدمات الشبكة الثانية للهاتف النقال. وتسعى الحكومة استناداً الى مصادر متنوعة الى اشراك أكبر عدد ممكن من المجموعات الدولية في برنامج توسيع الشبكة الاتصالية في المغرب وهي مشاريع تقدر قيمتها بنحو 2.6 بليون دولار وصولاً الى نسبة 15 خط لكل مئة نسمة للاستفادة من اتفاق الشراكة الأوروبية وهو ما يدفع المغرب الى دمج التخصيص ضمن برنامج "ميدا" الاوروبي طبقاً لما جاء في الموازنة المعروضة حالياً على البرلمان.