توقيف اثنين في ملف الآثار ومعاودة استجواب برصوميان والأسم

} تستمر التحقيقات في الملفات القضائية المفتوحة في لبنان، مسجلة كل يوم جديداً، وأبرزه امس توقيف اثنين في ملف الآثار.
أصدر قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق دانيال الأسمر نجل المدير العام السابق لمديرية الآثار الموقوف الدكتور كميل الأسمر، والموظف في المديرية يعقوب سماحة، في ملف اختلاس أموال عامة من طريق التزوير بالإشتراك وبصفة منفردة في ملف الآثار، وقرر ترك توفيق صليبا ومحمد العوطة ونصري الأسمر ومانويل الأسمر النجل الآخر لكميل الاسمر بسندات إقامة، وذلك في الملف نفسه.
وأعاد عويدات جوازات السفر إلى الأشخاص الذين كان حجز جوازاتهم. ويعاود اليوم استجواب الموقوفين كميل الأسمر وأنطوان عجيل.
وفي ملف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بأموال الصندوق المستقل للبلديات، تسلّم المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصّار أمس الجواب عن ورقة إبلاغ محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت، وتفيد أنه "موجود في البرازيل في إجازة".
ذكرت مصادر قضائية أن هذا لا يعني أن يموت "فار من وجه العدالة". ولكن بونصار استمع الى آراء ثلاثة رؤساء مصالح في بلدية بيروت للإستنارة بها في مواضيع مطروحة في ملف البلديات. وعُلم انه سيستمع اليوم الى المدير العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية جان خوري.
وفي ملف الرواسب النفطية، استمع قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا أمس الى ثلاثة شهود وأجرى مقابلات بين شخصين منهما. ويستمع اليوم الى افادة خمسة شهود في القضية على ان يستجوب غداً وزير النفط السابق الموقوف شاهي برصوميان ورئيس مجلس ادارة شركة "اورو غولف" الموقوف ناجي عازار، في ضوء افادات المستمع اليهم والمستجوبين.
ولم تستبعد مصادر قضائية إجراء مقابلات بين برصوميان وعدد من الموقوفين والشهود أو المدعى عليهم في حال وجود تناقض في الأقوال.
نقيب المحامين
وفي نقابة المحامين في بيروت، تمنى النقيب أنطوان قليموس "أن تلي فتح أي ملف قضائي المتابعة القانونية الملائمة وصدور قرار وحكم نهائي يفي بالغرض والموضوع وأن يكون مبنياً على الجدية والتجرد والاستقلالية"، معتبراً "ان فتح الملفات يجب ان يكون بعيداً من اي هوى سياسي". وقال "اذا كان المطلوب إراحة الشعب بفتح الملفات فإننا نريحه أكثر إذا أعطت هذه الملفات نتيجة".
الى ذلك، اعلن النائب اسماعيل سكرية انه بادر امس "بإحالة الدفعة الأولى من ملف الدواء على النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات اللازمة". وأوضح "انها تشمل مخالفات وتعطيل اعمال المختبر المركزي وإهدار أموال في قرض البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي الحكومي".