النظام الضرائبي في العهد الراشدي

كان نظام الضرائب مختلفا في الاصقاع الاسلامية المفتوحة تبعا لطبيعة الضريبة التي كانت مفروضة قبل الفتح. ففي رسالة عمرو بن العاص الي الخليفة عمر بعد فتح مصر، كتب ان في الاسكندرية اربعين الفا من اليهود يدفعون الجزية الى الامبراطور البيزنطي. وذكر المؤرخ ملن ان الجزية كانت 20 درهماً، كما فرضت 10 دراهم على الجمل الواحد وفرضت ضريبة العشر على التجارة، وفرضت ضريبة على المنازل بمقدار مائة درهم وعلى البحارة عشرة دراهم عن كل بحار يمخر قاربه امواج النهر او تمخر سفينته امواج البحر.
وبعد الفتح، فرض عمرو بن العاص على جميع من في مصر من غير المسلمين جزية بمقدار دينارين عن كل رأس. فكان مقدار ما جبي في السنة الاولى 012 الف الف دينار. أي ان سكان مصر في ذلك الوقت كان يقارب ستة ملايين نسمة.
اما في العراق فقد كان نظام الضرائب في الدولة الساسانية قاسيا ايضا الى ان قام كسرى الاول سنة 531 باصلاحاته للتخفيف من عبء الضرائب فالغى نظام المقاسمة واقر نظام المساحة وقد سمى الطبري في تاريخه هذه الاصلاحات في تاريخه بوضائع كسرى.
وكانت هناك ضريبة الرأس في كل من الدولتين الساسانية والبيزنطية. وتناولت الضرائب على الانتاج الزراعي، الحنطة والشعير والارز والكرم والرطاب والنخيل والزيتون. ووضع لكل جريب ارض، من حنطة وشعير، درهم وقفيز. وعلى كل جريب ارز نصف وثلث.كما جاء عن المسعودي في كتابه: مروج الذهب.
وجعلت جباية الخراج على ثلاثة اقساط في العام، في كل اربعة اشهر. وهو النظام الذي ظل متبعا في الدولة الاسلامية، حيث اقره زياد بن ابيه في زمن معاوية، فاعاد خراج بعض المقاطعات التي جبى ولاتها الخراج في مرة واحدة. او جبى ولاتها ثلثين في اربعة اشهر اذ اعتبره اثقالا لكاهل المزارعين.
وكانت ارض السواد، اي العراق خاضعة للدولة الساسانية التي نقلت عاصمتها الى طيسفون او المدائن في وسط العراق لتحكم قبضتها على جباية الخراج الذي كان يمول. وكدليل على ثراء الدولة الساسانية يورد المسعودي وصفا لثراء كسرى بقوله ان كسرى ابرويز كان يملك 12 الف امرأة وجارية و1000 رأس خيل و50 الف دابة.
واذا كانت احصائية البلاذري في فتوح البلدان دقيقة، من ان الذين وجبت عليهم الجزية في جميع انحاء العراق من تخوم الموصل الى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة ومن منقطع الجبل من ارض حلوان فوق خانقين وجلولاء الى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من ارض العرب وهي حدود العراق التي وقع عليها الخراج كانوا 550 الف رجل، وان الجزية قدرت حسب طاقة الرجل، فاخذ من الفقير 12 درهماً، ومن المتوسط 24 درهماً ومن الغني 48 درهماً، فان المبلغ الاجمالي السنوي للجزية دون الخراج حسب المعدل وهو 28 درهماً، يكون 15مليون و400 الف درهم.
وكان عمر فرض الضريبة التصاعدية في عهده فقد كتب الى واليه على البصرة ابي موسى الاشعري ان "خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل 200 خمسة، فما زاد على 200 فمن كل 40 درهماً، درهماً"، كما يذكر ابن زنجويه في كتاب الاموال. وهذه الضريبة ليست الا الضريبة الجمركية فهي تخص تجارة المرور عبر البلدان.
وبعد فتح العراق في زمن عمر قدرت ضريبة الفدان المزروع قمحا ب14 درهماً. واعتبر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك ان الواجب في ضريبة الارض، اي الخراج، هو ما فرضه عمر، وهو في كل جريب كرم 10 دراهم. وفي كل جريب نخل 8 دراهم. وفي كل جريب رطبة او شجرة 6 دراهم. وفي كل جريب شعير درهماًن. اما الجريب فيساوي حسب مقاييس المستشرق هنتس في الكمية 517.22 كيلوغراما ومساحة 1952 متراً مربعاً.
وكانت التجربة الضرائبية ارتجالية لم تدخل في منظومة اقتصادية وتعتمد على الملاحظة فقد باع رجل الى عبدالرحمن بن يعلى فرساً بمئة ناقة شابة ثم ندم فاخبر عمر بن الخطاب ان بن يعلى غصبه فرسه فارسل عمر الى بن يعلى فاخبرة الخبر فاندهش عمر من ارتفاع اسعار الخيل وقال: تأخذ من اربعين شاة، شاة ولا تأخذ من الخيل شيئا. وفرض على كل رأس خيل ديناراً.