مصدر فلسطيني يتحدث عن 3 صيغ للقمة : شاملة بحضور العراق أو من دونه او خماسية

قال مسؤول فلسطيني مطلع في دمشق ل"الحياة" ان انعقاد القمة الخماسية العربية للبحث في موقف عربي موحد من قضايا التسوية السياسية مع اسرائيل ما زال في طور التشاور، واذا رست المشاورات على ضرورة عقدها فمن المحتمل ان يكون ذلك في حزيران يونيو المقبل وبعد ان يشكل رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب حكومته الائتلافية الجديدة.
وأوضح المسؤول الفلسطيني، ان ما هو قيد التشاور بين الزعماء العرب هو ثلاث صيغ لعقد القمة:
أولاً: صيغة القمة العربية الشاملة، بحضور العراق، وهي صيغة تحظى بتأييد كل من سورية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وكل واحدة من هذه الدول لها اعتباراتها ودوافعها الخاصة بالنسبة الى موضوع العراق.
ثانياً: قمة شاملة من دون العراق، تدعو لها غالبية الدول العربية، وبخاصة الدول التي تحتاج على انعقاد القمم المصغرة لأنها تهمش دورها العربي، ومنها المغرب والسودان والجزائر وبعض دول الخليج. ويقول المؤيدون لعقد هذه القمة، ان هناك حاجة لها، لأن القمة العربية التي انعقدت عام 1996 في القاهرة، بعد تشكيل حكومة بنيامين نتانياهو، اتخذت قرارات بصدد شروط التفاوض، ووقف التطبيع، واغلاق مكاتب التبادل التجاري، ولا تلغى هذه القرارات الا من قبل قمة مماثلة، وهي قمة تقوم بالمقابل برسم ملامح سياسة تفاوضية عربية جديدة، تكون ملزمة للجميع.
ثالثاً: صيغة القمة الخماسية المدعومة من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، والتي لم تنضج فكرتها بعد، وذلك بسبب الآراء العربية الاخرى التي تفضل قمة شاملة، وكذلك بسبب عدم نضج موضوع المصالحة الفلسطينية - السورية.
وتقول المصادر الفلسطينية ان عمليات جس نبض متتالية لموقف دمشق من زيارة الرئيس ياسر عرفات اليها جرت خلال الأسابيع الماضية ولم تغلق سورية الباب، وقالت ان الزيارة ممكنة بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية، الا ان الزيارة شيء، وتوليد جو من الثقة المتبادلة، يترجم نفسه في عملية تنسيق مستمرة، شيء آخر. وهنا تشير المصادر الفلسطينية الى اقتراحين يتعلقان بتوفير جو الثقة الغائب:
الاقتراح الأول: تتبناه فصائل وشخصيات وطنية فلسطينية في دمشق، وفحواه دعوة عرفات الى تشكيل قيادة فلسطينية تتولى الاشراف على عملية التفاوض، وتضم شخصيات من نوع: خالد الفاهوم، نايف حواتمة، جورج حبش، احمد جبريل، شفيق الحوت، ويكون وجودها في هذا الموقع مدعاة لارتياح جميع الأوساط العربية والفلسطينية التي عارضت اتفاقات اوسلو، كما عارضت نهج التنازلات الفلسطينية في فترة المفاوضات السابقة.
الاقتراح الثاني: هو حسب المصادر الفلسطينية اقتراح مصري، طرح ونوقش بين المسؤولين المصريين وعرفات، وخلاصته ان المفاوضات مع باراك ستكون صعبة وان اللاءات الأربع التي اعلنها باراك تعني عملياً شبه إلغاء لمضمون مفاوضات الحل النهائي، وان مواجهة هذا الوضع يستدعي تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية، ويكون ذلك بعد لقاءات تشاور، يبدأها عرفات مع الأطراف الفلسطينية المستعدة لذلك مثل الجبهة الديموقراطية وأمينها العام نايف حواتمة، ثم تتوسع اللقاءات لتشمل اطرافاً اخرى، ثم تتوج بلقاء موسع يحضره كل من يرغب.
وتضيف المصادر ان مصر نبهت الرئيس عرفات الى مخاطر الوقوع في التكتيك الاسرائيلي، القديم - الجديد، الذي سيسعى الى التمييز بين مسارات التفاوض، فيهدد كل طرف بتسريع العمل في المسار العربي الآخر، ليرضخ ويقبل بالتنازلات المطلوبة، وان هذا من شأنه ان يصيب المسار الفلسطيني بالجمود الكامل، نظراً لصعوبة وحساسية قضايا التفاوض المطروحة، باستثناء ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق واي ريفر.
من ناحية اخرى، قالت المصادر الفلسطينية ل"الحياة"، ان الولايات المتحدة تضغط على عرفات كي لا يتم عقد المجلس المركزي الفلسطيني في النصف الثاني من حزيران يونيو المقبل، وهو القرار الذي اتخذ في اجتماع المجلس اواخر الشهر الماضي للبحث في اعلان قيام سيادة الدولة الفلسطينية يوم 4/5/99، وتقرر تأجيل البت حتى الاجتماع المقبل. وتطلب الولايات المتحدة من عرفات تمديد عقد الاجتماع المذكور الى شهر ايار مايو 2000، كما تطلب منه: عدم اعلان انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاق اوسلو، وعدم اعلان قيام الدولة الفلسطينية، وعدم دعوة مؤسسات منظمة التحرير للانعقاد، وحصر القرارات بالرئيس عرفات وباللجنة التنفيذية للمنظمة.
ولخّصت المصادر الوضع قائلة: ان القمة الخماسية لم تنضج بعد والقمة الثنائية ليست قائمة في المدى المرئي.