حاكم المصرف المركزي رياض سلامة : نسبة التضخم المستهدفة دون ال 5 في المئة والسياسة المالية جنبت لبنان "خضات نقدية"

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث الى "الحياة" ان ليس في لبنان مناخ تضخمي انتجته سياسة الاستقرار النقدي، مشيراً الى ان نسبة التضخم انخفضت العام الماضي الى اقل من خمسة في المئة. وانها هذه السنة، وعلى رغم كل الزيادات، شكلت واحداً في المئة. واعتبر ان السياسة المالية التي اتبعها المصرف ساعدت على خفض الفوائد "وجنّبت لبنان خضّات نقدية".
ورأى ان "الحكومة الحالية اخذت توجهات اساسية تشير الى ان هناك نيّة للاصلاحات، واذا نُفّذت فهي قادرة على التوصل الى نتائج جيدة".
وفي ما يأتي نص الحديث:
وجهت الحكومة الحالية انتقادات الى سياسة سابقتها لجهة اعتمادها الفوائد المرتفعة على الليرة اللبنانية، هل تغيّر ذلك الآن؟
- مستوى العجز الذي تشهده الموازنات المتتالية ادى الى ارتفاع في حاجات التمويل للدولة. وإذا كنا نريد ان نحافظ على هدفنا في لجم التضخم، وهو اليوم 1 في المئة، وهدفنا ان يبقى مستواه تحت خمسة في المئة، واذا اردنا ان نحافظ على استقرار الليرة، يفترض ان تحمل سندات الخزينة فوائد تتحملها السوق. وصحيح ان الفوائد الفعلية اليوم مرتفعة لكن الاسواق اللبنانية وجدت التوازن النقدي على هذا المستوى. وهذه السياسة ادت فعلاً الى تراجع في الفوائد مقارنة مع ما كانت عليه عام 1993. كما ان معدل خدمة الدين تراجع من 18 في المئة عام 1993 الى 8.14 في المئة عام 1998، على رغم ان الدين العام زاد خلال المدة نفسها اربع مرات. السياسة النقدية احترمت ارادة السوق وساعدت على خفض الفوائد في شكل واقعي وجنّبت لبنان تحمل خضّات نقدية بسبب زيادة الدين العام، وساعدت على ارساء الثقة التي ولّدت تحويلات كبيرة نحو القطاع المالي والمصرفي اللبناني. لذا سمحت بتمويل القطاع الخاص بفوائد تراجعت ايضاً. فالفائدة عام 1993 على الحسابات المدينة كان معدلها في حدود 14 في المئة بالدولار، وهي اليوم في حدود 11 في المئة، والتراجع جاء على رغم ان الفوائد على الدولار الاميركي زادت.
هل السياسة النقدية المتبعة اليوم جديدة، او انها لم تتغير؟
- السياسة النقدية اليوم نابعة من تصور لدى مصرف لبنان الذي يبنيه من خلال نتائج وتحاليل لدى اجهزته. ونحن نعتبر ان الفوائد ستتراجع مستقبلاً، ولكن بوتيرة وبتوقيت مريحين للاسواق اللبنانية. وهذا التراجع قد يبدأ قريباً. في كل الاحوال ليس هناك ارتفاع في الفوائد. وبالنسبة الى العملة اللبنانية هناك اتفاق مع الجميع على ان استقرار سعر صرف الليرة مفيد للاقتصاد اللبناني وللاستقرار الاجتماعي.
كثيرون ينتقدون سياسة الحكومة السابقة ويُحَمِّلونها المسؤولية عن تزايد الدين الداخلي. فهل القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية ستخفض مستوى الدين الداخلي؟
- لا زلنا الآن في بداية وضع تصور رؤية اقتصادية، لذا من السابق لأوانه ان نستبق الامور ونحلّل على نتائج محتملة. فالعملية تتطلب الانتظار. هناك توجهات اساسية اعتمدت في شكل يشير الى ان هناك نية بالاصلاحات اساساً في قضية ادارة الدين، ليكون جزء من هذا الدين بالعملات الاجنبية مما يساعد على ان يكون استحقاقه على آجال اطول وفوائده اقل، وثانياً مشروع التخصيص الذي يشترط نجاحه ان يكون ثمة وفاق سياسي عليه، وهو اصبح مطروحاً وموضوع تداول، وثالثاً ادخال بعض الاصلاح المالي من خلال ضريبة القيمة المضافة VAT وإدخال الاصلاحات التي يثار موضوعها الآن في وزارة المال لتحسين الجباية. فهذه امور اساسية اذا نُفذت يمكن ان توصل الى نتائج جيدة.
هل تسبب مثل هذه الضريبة غلاء في المعيشة في بلد يستورد كل شيء؟
- اليوم هناك ضريبة على الاستيراد نسبتها ستة في المئة يدفعها المستورد كضريبة على المبيعات وهي التي ستتحول الى ضريبة القيمة المضافة، اي لن يكون هناك عبء اضافي، فلا تؤثر في اصحاب النشاطات والانتاج، وتتحول ضريبة على المستهلكين بحسب المواد المستهلكة، وهذه الضريبة تمارس في معظم الدول الاوروبية وليس بالضرورة ان تؤدي الى تضخم. اذ ان نسب التضخم في بعض الدول الاوروبية التي تطبّقها بقيت منخفضة. واليوم بسبب سياسة الاستقرار النقدي ليس هناك مناخ تضخم في لبنان، بعدما تراجعت نسبته في شكل كبير. اذ انخفضت العام الماضي الى اقل من 5 في المئة، وهذه السنة، على رغم كل الزيادات التي تمت، تشكل 1 في المئة. فالسياسة النقدية المتشددة تؤدي الى لجم التضخم من خلال لجم السيولة. وأيضاً هناك تواطؤ في الاقتصاد يترجم كعنصر ضد التضخم وحتى في انتعاش الاقتصاد المنتظر في الفصلين الثاني والثالث، كما هي العادة موسمياً في لبنان. نحن في مصرف لبنان لا نعتقد ان التضخم يكون اكثر من 5 في المئة.
هل تتوقع انتعاشاً بعد التطورات الاخيرة على الساحة الاسرائيلية واحتمال عودة المفاوضات؟
- السياسة تؤدي دوراً كبيراً في الاتجاهات الاقتصادية. فقد شهدنا في نيسان 96 وبعد انتخاب بنيامين نتانياهو المردود السلبي على الحركة الاقتصادية في لبنان، وشعرنا بتراجعها. فإذا كانت هناك توجهات ايجابية سياسية، حتماً سيكون لها تأثير ايجابي في الاقتصاد اللبناني. واليوم تتصرف الاسواق في شكل ايجابي، فقد شهدنا ارتفاعاً في اسهم بورصة بيروت بعد مرحلة من التراجع، ونرى ان أي تطور نحو حلول لأزمة الشرق الاوسط له مردود ايجابي.
تردد الحديث عن انه عندما تنتهي ولايتك في الصيف لن يجدد لك. هل تبقى أم تغادر؟
- لم تفاتحني السلطات اللبنانية. ولذا سأحتفظ بالصمت حتى انتهاء ولايتي.