العراق يشكل لجنة ل "الحوار الوطني" والمعارضة تشير الى اعتقالات

قالت مصادر عراقية رسمية في عمان ان لجنة خاصة شكلت أخيراً تتولى مسؤولية الاشراف على برنامج "الحوار الوطني" بين الحكومة العراقية والقوى السياسية المختلفة، غير ان قوى المعارضة العراقية شككت في الخطوة نافية وجود أي حوار بين سلطات بغداد و"أحزاب وحركات وطنية حقيقية".
وأفادت المصادر ان "لجنة الحوار" تشكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وضمت في عضويتها عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ومسؤول "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" عبدالغني عبدالغفور، ووزير الداخلية محمد زمام عبدالرزاق وعضوين من المجلس الوطني العراقي اضافة الى شخصيتين غير بعثيتين لم يذكر اسماهما.
وأضافت المصادر ان الرئيس صدام حسين وقع في 19 الجاري "أمر" تشكيل اللجنة التي أوكل إليها "فتح الحوار مع أي جبهة سياسية داخل العراق أو خارجه ممن قدمت دلائل على رفضها التعاون مع المخطط الاميركي في العدوان على العراق".
ولفتت الى ان "اللجنة ستأخذ على عاتقها صياغة الحوار مع القوى الكردية" مؤكدة ان أي اتفاق مع هذه القوى لن يخرج عن "صيغة الحكم الذاتي" التي كانت بغداد في صدد الاتفاق عليها مع الحزبين الكرديين الرئيسيين "الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني عقب حرب الخليج الثانية عام 1991.
من جهتها نفت حركة الوفاق الوطني العراقي المعارضة وجود "دعوة جادة" للحوار بين سلطات بغداد وشخصيات وطنية عراقية من اتجاهات قومية وماركسية واسلامية. وقال عضو مكتبها السياسي معاذ عبدالرحيم ان "لا فرصة لنجاح هذا الاجراء" مؤكداً ان "ليس هناك من وطنيين حقيقيين يتعاونون مع النظام الذي كان ارتكب جرائم بحق حتى من تحالفوا معه في فترات سابقة".
وكشف عضو الحركة التي سمحت لها الحكومة الأردنية بفتح مقر لها في عمان منذ نيسان ابريل 1996 انه في الوقت الذي تعلن سلطات بغداد فيه "بدء الحوار الوطني" مع شخصيات قومية ووطنية، قامت بإلقاء القبض واعتقال عدد من هذه الشخصيات. وذكر عبدالرحيم ان عبدالرزاق الاسدي حركة القوميين العرب اعتقل قبل شهرين وان زيدان خلف جماعة فؤاد الركابي اعتقل أوائل العام الجاري وانهما مع غيرهما من شيوعيين سابقين واسلاميين يلقون أوضاعاً صعبة في معتقلاتهم لافتاً الى احتمال وفاتهم "تحت التعذيب".