الملك عبدالله بين الملكة العربية الوحيدة ونائبة رئيس الوزراء العربية الوحيدة

سئل الملك عبدالله بن الحسين خلال محاضرته التي القاها، الاربعاء الماضي، في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، عن واقع المرأة في الأردن، فأجاب: "معنا نموذج حي للمدى المتقدم الذي وصلته المرأة الأردنية في الحياة السياسية" وطلب من نائبة رئيس الوزراء وزيرة التخطيط ريما خلف 46 عاماً التي ترافقه في جولته الغربية ان تقف للجمهور، موضحاً انها "المرأة العربية الأولى التي تصل الى هذا المنصب".
صحيح ان منصب "نائب رئيس الوزراء" أرفع منصب تنفيذي تتولاه المرأة الأردنية، وربما العربية، في أول حكومة للعهد الجديد، لكنها كانت وصلت الى موقع وزيرة التنمية الاجتماعية قبل عقدين عندما شاركت السيدة انعام المفتي في حكومة المرحوم عبدالحميد شرف 1979 - 1980 وبعدها شاركت قرينته ليلى شرف كوزيرة للاعلام في حكومة أحمد عبيدات 1984 - 1985، ثم استقالت منها احتجاجاً على تضييق الحريات الصحافية. بعد ذلك غابت المرأة عن السلطة التنفيذية زهاء عقد، وعادت اليها عام 1993 عندما تولت الدكتورة ريما خلف وزارة الصناعة والتجارة في حكومة عبدالسلام المجالي 1993 - 1995 ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط في حكومة عبدالكريم الكباريتي 1996 - 1997، واختيرت عضواً في مجلس الأعيان 40 عضواً يعينهم الملك في عام 1997 واحتفظت بمقعدها الى أن اختيرت لموقع نائبة لرئيس الوزراء وزيرة للتخطيط في أولى حكومات العهد الجديد.
وكانت خلف ذات الأصول الفلسطينية تخرجت من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1976 وعرفت آنذاك بتوجهاتها القومية وأكملت دراساتها العليا في جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأميركية وحصلت على الدكتوراه عام 1984 لتلتحق بعدها بالعمل الرسمي في وزارة التخطيط الأردنية.
واثبتت خلف، وهي متزوجة من رجل أعمال ولها أطفال، نجاحاً في المواقع التي عملت فيها، إذ اعتبر 26.1 في المئة من العينة الوطنية في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية ان اداء خلف كان "مساوياً لأداء الرجل"، بينما أفاد 21.2 في المئة من العينة السابقة ان أداءها كان "أفضل من أداء الرجل" مقارنة ب15.9 في المئة اعتبروا "أداء الرجل أفضل".
والحال ان حظ المرأة الأردنية في "التعيين" أفضل من حظها في "الانتخاب" فعلى رغم حصولها على حقوقها الدستورية كاملة منذ عام 1952، ومنحها حق الانتخاب والترشيح منذ العام 1974، لم تنتخب غير مرة واحدة بفوز توجان فيصل بعضوية مجلس النواب الأردني في دورته 1993 - 1997. فيما عينت 9 نساء من أصل 190 عضواً في المجالس الوطنية الاستشارية برلمان معين في غياب الانتخابات من سنة 1978 الى سنة 1982.
ويرجع الفضل الأساسي لحصول المرأة الأردنية على حقوقها السياسية الى الملكة زين الشرف 1916 - 1994، أولى ملكات الأردن والدة الملك حسين، التي ساهمت في صياغة دستور 1952 الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة. وكانت أسست اتحاد المرأة الأردنية عام 1944. وتمكنت من ملء الفراغ الدستوري الذي نجم عن اغتيال الملك عبدالله سنة 1951 اثناء غياب زوجها الملك طلال لتلقي العلاج في الخارج، وقامت بالدور ذاته عندما نودي بابنها الملك حسين ملكاً على البلاد في آب اغسطس 1952، ولم يكن بلغ السن الدستورية.
توفيت الملكة زين "أم الحسين" عام 1994، وقبل شهرين منحت الاميرة رانية زوجة الملك عبدالله وهي "أم الحسين" أيضاً لقب ملكة، اضافة الى الملكة نور زوجة الملك حسين وام ولي العهد الأمير حمزة التي تحمل اللقب منذ عقدين. علماً بأن الأردن هو البلد العربي والاسلامي الوحيد الذي تحمل فيه المرأة هذا اللقب.