ذكرة القرن العشرين - 21 أيار مايو 1962 : الميثاق ينقل مصر من الثورة السياسية الى الثورة الاجتماعية

"بات تطبيق مبادئ الاشتراكية العلمية في مصر ضرورة لا مفر منها"، بهذه العبارات تقريباً قدم الرئيس المصري جمال عبدالناصر، في مثل هذا اليوم من العام 1962، لواحد من اهم اللقاءات الفكرية - السياسية التي عقدها عند بداية سنوات الستين. كان ذلك يوم افتتاح المؤتمر القومي للقوى الشعبية، الذي قدم له عبدالناصر النص الذي سيشتهر لاحقاً باسم "الميثاق"، ويحتوي على مبادئ وأفكار لا تزال حتى اليوم تلخص جزءاً أساسياً من تجربة عبدالناصر ومصر السياسية والفكرية في ذلك الحين.
بالنسبة الى جمال عبدالناصر، كان الوقت قد حان للتوجه، fشكل واحد، نحو نمط من اشتراكية عربية، بعد ان كان التوجه قبل ذلك، يسير في اتجاه قومي يسبّق مفهوم الوحدة على مفهوم الاشتراكية. صحيح ان ذلك لم يعن ابداً في ذلك الحين انهيار ايمان الزعيم المصري بالوحدة العربية، او بالقومية العربية، غير ان تجربة الوحدة مع سورية، وأحلام الوحدة المجهضة مع بعض الدول الاخرى، التي كانت مع ذلك شديدة القرب من التفكير الناصري، اثبتت للزعيم المصري، كما سيقول المنظرون السائرون على خطه الفكري في تحليلات لاحقة، انه من اجل الوصول الى وحدة حقيقية لا تستند الى العواطف بقدر ما تستند الى المعطيات الواقعية الملموسة، يجب ان تمهد الطريق اولا عبر الغاء الشرائح الطفيلية عدوة الوحدة والتقدم في طبيعتها وتسليم السلطة الحقيقية الى الطبقات او الشرائح ذات المصلحة "في الثورة والاشتراكية والتغيير". وهذه الشرائح هي قوى الشعب العامل، حسب تعبير ناصري شهير.
إذاً، انطلاقاً من هذه القناعة، افتتح جمال عبدالناصر يوم 21 ايار مايو من ذلك العام اولى جلسات المؤتمر القومي الشعبية، بعد ان كان انعقاد المؤتمر قد اعلن اواخر العام الفائت. ولقد حرص عبدالناصر، خلال تلك الجلسة ان يقرأ الميثاق بنفسه لاضفاء اكبر قدر من الأهمية والخطورة عليه. واخبر المؤتمرين ان هذا النص، ما ان ينال موافقتهم، حتى يصبح الأساس النظري الذي ستقوم عليه الثورة. ولسوف يشير المؤرخون الى ان تركيبة المؤتمر البشرية نفسها انما اتت لتؤكد على رغبة عبدالناصر في مشاركة كافة الشرائح العاملة في المجتمع في بناء المستقبل.
والتركيبة ثم التوصل اليها عبر انتخابات طاولت كافة الهيئات والنقابات والمؤسسات والجامعات وما الى ذلك، وضمت في نهاية الأمر 375 مزارعاً، 300 عاملاً في مختلف الصناعات، 225 من اصحاب المهن الحرة، 135 موظفاً، 105 من الأساتذة الجامعيين والثانويين، 105 من الطلاب، 105 نساء، اضافة الى 150 مندوباً يمثلون القطاع العام رأسمالية الدولة. اما الشرائح التي استبعدت فكانت تلك التي سبق لها ان ابدت معارضتها للتأميمات وللاصلاح الزراعي.
بالنسبة الى "الميثاق" نفسه، فانه - وحسب المحللين - "اذا كان لا ينكر وجود الصراع الطبقي فانه اصر على التمييز بين ما اسماه "الرأسمالية المستغلة" و"الرأسمالية الوطنية" اي رأسمالية الدولة او الرأسمالية المؤطرة بشكل جيد. ويرى الميثاق - حسب تحليل كتاب فرنسي صدر حديثاً عن مسار جمال عبدالناصر - ان القطيعة مع الرأسمالية المستغلة والاستغلالية يجب ان تؤدي الى وجود تناسق ديموقراطي بين القوى الشعبية العاملة التي تتألف من "عمال وفلاحين وعسكريين ومثقفين اضافة الى الرأسمالية الوطنية". وكان هذا يعني - ودائماً حسب الكتاب نفسه - ان "اشتراكية جمال عبدالناصر العلمية تبتعد جذرياً عن الماركسية: اذ انها تستند الى نمط من التسيير الدولتي يستند الى قطاع عام مؤمم قوي، هدفه اعادة توزيع الثروات القومية بشكل متساوٍ". بيد ان الميثاق، شاء كذلك "ان يصلح من التأثير السيئ والفاسد لأسلوب التسيير الدولتي القائم، وذلك عن طريق مشاركة ديموقراطية وفعالة للقوى الشعبية العاملة، في مجال التطبيق". ويرى الكتاب المذكور ان هذا الأمر هو الذي يضفي على ميثاق جمال عبدالناصر "سمته الأكثر تقدمية"، وان اضفاء هذه السمة هو المهمة الأساس التي شاء عبدالناصر ان يسندها الى "الاتحاد الاشتراكي العربي" الذي سوف يصار عما قريب الى انشائه بديلاً للاتحاد القومي العربي الذي لم يعد ذا فائدة ترتجى. والحال ان تبديل الاسم في حد ذاته اعتبر في ذلك الحين اشارة لا تخطئ: اما بالنسبة الى القضية القومية فلم يفت عبدالناصر ان يعلن للمناسبة ان مبادئ الميثاق يمكنها ان تشكل أساساً لتوحيد العالم العربي، في مسيرة كان الريس يرى انها انتقلت الآن من مرحلة "الثورة السياسية الى مرحلة الثورة الاجتماعية".