في ختام محادثات مبارك وزيناوي . الخلاف الاثيوبي - الاريتري لا يزال عميقاً

تبددت احتمالات عقد لقاء بين وزيري الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن والاريتري هايلي ولد تنسأي في القاهرة برعاية وزير الخارجية المصري عمرو موسى، بعد تأكيد الاخير ان الخلافات حادة بين اريتريا واثيوبيا، وان مسار تسوية الازمة الحدودية بين البلدين لم يتحدد بعد. ورفض مسفن الاجتماع مع ولد تنسأي معتبراً اللقاء معه "مكافأة للمعتدي".
وكان الرئيس حسني مبارك عقد جلستي محادثات امس مع رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر الاولى ثنائية والثانية موسعة حضرها من الجانب المصري رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري ووزير الخارجية عمرو موسى ورئيس الأركان المصري الفريق مجدي حتاتة ومن الجانب الاثيوبي الوزير مسفن ووزير شؤون مجلس الوزراء.
واستكمل مبارك وزيناوي محادثاتهما في شأن سبل احتواء الحرب الاثيوبية - الاريترية، فيما انتظر وزير خارجية اريتريا، الذي وصل الى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح امس، لقاء نظيره موسى للاطلاع على نتائج المحادثات وما اذا كانت القاهرة نجحت في حلحلة الموقف الاثيوبي.
وابلغ موسى المسؤول الاريتري تمسك الاثيوبيين بمبادرة منظمة الوحدة الافريقية. واكد في تصريحات صحافية في اعقاب المحادثات عدم وجود مبادرة مصرية، ولفت الى الاتصالات واللقاءات الجارية لدعم المبادرة الافريقية. وعن المواضيع التي تم بحثها في لقاء مبارك وزيناوي قال "تناولت الوضع في القرن الافريقي والنزاع الاثيوبي - الاريتري والتطورات على الساحة الصومالية".
إلى ذلك، قال وزير خارجية اثيوبيا أن الهدف من زيارة زيناوي لمصر العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعما اذا كانت المحادثات تناولت مسألة المياه، قال "لكل من البلدين استراتيجية ونبحث في افضل اسلوب للتعاون في ما بيننا حتى نوحد اطاراً قانونياً أوسع وأشمل في العديد من المجالات ومن بينها المياه". وتابع "مياه النيل يجب ألا تكون سبباً للقلق" واستبعد حدوث مواجهات بين البلدين أو حرب على المياه.
وشدد على ضرورة انسحاب اريتريا من المناطق التي احتلتها كشرط لبدء المحادثات بين البلدين، ولفت الى استمرار الغارات على اريتريا طالما ترفض الانسحاب.
وقال إن رسالته للسلطات الاريترية مطالبتها بالانسحاب غير المشروط من المناطق الاثيوبية، و"إذا كانت لديهم اية مطالب في شأن نقاط محل خلاف في الحدود المشتركة فإن اثيوبيا على استعداد لحل تلك النزاعات بالطرق القانونية".