التحقيق مع سفير سابق في اختلاس أموال عامة . إلقاء الحجز على أموال برصوميان

أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي الياس موسى، بناء على طلب هيئة القضايا في وزارة العدل، قراراً بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال الوزير السابق الموقوف في ملف الرواسب النفطية شاهي برصوميان ورفاقه، وهي عبارة عن حصص في شركات وعقارات وسيارات. وكانت الدولة اتخذت صفة الإدعاء الشخصي في القضية وتقدمت بطلب إلقاء الحجز. وردّ قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا طلب الإخلاء الذي تقدم به برصوميان قبل ثلاثة أيام مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً. وقال محامي برصوميان أكرم عازوري ل"الحياة" انه وضع منذ الجمعة الفائت كل أملاك برصوميان، في تصرف التحقيق، وهي منزل في قرنة شهوان وقطعة أرض في المطيلب وشاليه في مجمّع "حالات سور مير" وجواز سفره الديبلوماسي. وأشار عازوري إلى أنه اعتبر أن وكيله موقوف منذ شهرين ونصف وأملاكه وجواز سفره في حوزة القضاء لذا تقدم بطلب تخليته ورفضه القضاء.
من جهة ثانية، استجوب القاضي ميرزا السفير السابق الياس غصن في قضية اختلاس أموال عامة عائدة للسفارة التي كان يتولى مهامها. وأبرز غصن مستندات وطلب تعيين لجنة من الخبراء على نفقته للتحقيق في الحسابات. ويدرس القاضي ميرزا المستندات في ضوء الإفادة التي أدلى بها غصن تمهيداً لتحديد موعد جديد لجلسة مقبلة.