حصر مناقشاته بمشروع قانون الإنتخاب اللقاء المسيحي التشاوري مع الدوائر المتوسطة

قالت مصادر في اللقاء المسيحي التشاوري الذي عقد لقاءه الثاني مساء اول من امس في دار مطرانية أنطلياس ان المجتمعين توصلوا الى توافق على ورقة عمل تتناول مشروع قانون الانتخاب وان يتولى فريق منهم صوغ هذه الورقة تمهيداً لاطلاع اعضاء اللقاء ال22 على نصها شبه النهائي في اجتماع آخر يعقدونه في اواخر شهر حزيران يونيو المقبل.
واذ اعتذر كل من رئيس الرابطة المارونية بيار حلو والسفير السابق سيمون كرم عن عدم الحضور بسبب السفر، فإن شخصيات تغيبت عن الاجتماع الاول حضرت اول من امس على أمل توسيع الدعوة الى اللقاء بعد صوغ ورقة العمل.
وعلمت "الحياة" ان المبادئ الاساسية التي اتفق عليها المجتمعون نصت على قانون عادل ومتوازن لا استثناءات فيه، والاتجاه الى الدوائر المتوسطة اي أكبر من القضاء وأصغر من المحافظة، وتعليق اشراك المجنسين في الانتخاب الى حين البت من قبل شورى الدولة في الطعن المقدم من الرابطة المارونية، وتفضيل اجراء الانتخابات في كل لبنان على مرحلة واحدة واذا تعذر على مرحلتين.
وأوضحت المصادر ان المجتمعين تجاوزوا الحديث عن تشكيل حكومة حيادية او حكومة وفاق وطني تشرف على الانتخابات واستعاضوا عن ذلك بالدعوة الى ان تكون السلطة المشرفة على الانتخابات قادرة وموضع ثقة تؤمن المناخ الذي يعكس الحياد فتكون على مسافة واحدة من الجميع.
كما تجاوز المجتمعون الحديث عن خفض عدد النواب من 128 الى 108 استناداً الى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني تجنباً لأي مشكلة تثيرها المطالبة بذلك. وستتجاوز الورقة اي ذكر لخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً.
وان كانت الآراء بين المجتمعين متباينة، تراوحت بين التأييد والتحفظ والاعتراض. فهناك من كان مع خفض السن في المبدأ لكنه تحفظ على الفكرة في الوقت الحاضر لأنها تحتاج الى تحضير الاجواء لاستيعاب الشباب والتواصل معهم لئلا يتحولوا الى قوة رفض.
كما ان البعض تحفظ على الفكرة لغياب التوازن الطائفي ما ادى الى ترك هذه النقطة عالقة. ونفت المصادر ان يكون البحث تطرق الى اي موضوع آخر غير قانون الانتخاب في الاجتماع.