المحكمة العليا في لندن تسمح للبطمة والعلمي باستئناف الحكم في قضية السفارة الاسرائيلية

اعلن ثلاثة قضاة في جلسة استماع علنية في المحكمة العليا امس انهم قرروا، بالاستناد الى الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان، السماح للفلسطينيين سمر العلمي 32 عاماً وجواد البطمة 30 عاماً بان يستأنفا الحكم بالسجن 20 عاماً الذي صدر بحقهما في 1996 بعدما دينا بتهمة التآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية ومقر "بالفور هاوس" لجمعيات خيرية اسرائيلية في لندن في تموز يوليو 1994. وابلغت غاريث بيرس، محامية الدفاع عن سمر وجواد، "الحياة" ان وزير الداخلية البريطاني جاك سترو بعث اخيراً برسالة الى الاثنين يشير فيها الى انهما يتمتعان بحق الاستئناف.
لكن القضاة الثلاثة رفضوا منح سمر وجواد حق الاستئناف بالاستناد الى اسباب اضافية تتعلق بحادثتين اثناء المحاكمة التي جرت في اواخر 1996 في المحكمة الجنائية المركزية وانتهت بادانتهما من قبل هيئة محلفين ب 11 صوتاً مقابل صوت واحد.
وذكر القضاة الثلاثة امس انهم قرروا منح حق الاستئناف انطلاقاً من ان حجب معلومات معينة عن محامي الدفاع وفقاً ل "شهادات استثناء لمقتضيات المصلحة العامة" ينتهك المادة 6 من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان التي تضمن محاكمة عادلة وعلنية.
وكان الميثاق اصبح العام الماضي جزءاً من القانون البريطاني، ويمكن ان يُطبّق بمفعول رجعي على قضايا لا تزال قيد النظر امام المحكمة.
ويعد القرار انتصاراً لمحامي الدفاع الذين كانوا ابلغوا القضاة في جلسة سابقة عقدت في نهاية اذار مارس الماضي ان شهادات الاستثناء، التي فُرضت من قبل وزيري الداخلية والخارجية لمنع كشف معلومات سرية معينة اثناء المحاكمة، يجب ان تُلغى.
وكان وزير الداخلية الحالي فرض في ايار مايو 1998 "شهادة استثناء لمقتضيات المصلحة العامة" على ادلة جديدة في القضية بحجة حماية الامن العام، بما فيها تصريحات ادلى بها ديفيد شايلر، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5"، مفادها ان الجهاز كان تلقى تحذيراً قبل عملية تفجير السفارة الاسرائيلية لكنه لم يتخذ أي اجراءات في شأن التحذير.
وعرض محامي الدفاع مايكل مانسفيلد امس سببين آخرين يبرران اعطاء سمر وجواد حق الاستئناف.
وابلغ القضاة الثلاثة ان صحافياً اسمه جيري لويس يعمل لمصلحة وسائل اعلام اسرائيلية حاول في 19 تشرين الثاني نوفمبر 1996 ان يؤثر على هيئة المحلفين، وهو ما يعتبر مخالفة في منتهى الجدية.
وكان لويس تحدث مع احد المحلفين اثناء خروجه من المحكمة وعرض تزويده رقم هاتفه اذا كان يرغب في الاتصال به.
وطلب فريق الدفاع اثر هذا الحادث من رئىس المحكمة آنذاك القاضي باتريك غارلاند استبعاد هذا الصحافي من بقية جلسات المحاكمة واقصاء عضو هيئة المحلفين الذي تحدث اليه. لكن غارلاند رفض استجابة الطلب. واعلن القضاة الثلاثة تأييدهم لقرار غارلاند، ورفضوا بذلك قبول هذا الاعتراض اساساً لاستئناف الحكم.
كما اشار مانسفيلد الى عرض فيلم وثائقي قرب نهاية محاكمة سمر وجواد عن عملية خطف طائرة "لوفتهانزا" في مقديشو عام 1977.
وحاول فريق الدفاع في ذلك الحين ان يقنع القاضي غارلاند باجبار شركة التلفزيون على ان ترجىء عرض الفيلم الى ان تنتهي المحكمة، لكنه رفض استجابة الطلب بعدما شاهده في عرض خاص. ومرة اخرى، اكد القضاة الثلاثة امس تأييدهم لغارلاند في هذه القضية، ورفضوا ادراجها كأساس لطلب استئناف الحكم.