قاض اسكتلندي يتهم الليبيين وجاهةبتفجير "لوكربي"

وجه القاضي الاسكتلندي غراهام كوكس إلى الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة أمس اتهامات بالقتل عمداً والتآمر لتفجير الطائرة التابعة لشركة "بان أميركان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988. ووافق المقرحي وفحيمة، اللذان نقلا أول من أمس من ليبيا إلى هولندا في طائرة تابعة للأمم المتحدة، على ما يعرف ب"السياق القصير" للاجراءات القانونية لتسليمهما إلى القضاء الاسكتلندي، وتخليا عن حقهما في الاستئناف ضد اعتقالهما في هولندا. راجع ص5
ورحّل الليبيان ليل أول من أمس من سجنهما الهولندي إلى زيست كامب حيث سيقضيان أشهراً على الأرجح تمهيداً لبدء محاكمتهما. في الوقت ذاته اعتبرت واشنطن أن تسليمهما لن يؤدي تلقائياً بالضرورة إلى تحسين العلاقات الأميركية - الليبية.
ونقلت مروحيتان المشتبه فيهما إلى زيست كامب وغُطي وجهاهما بقناع خاص وألُبسا سترتين واقيتين من الرصاص تجنباً لأي خطر على حياتهما وهما في عهدة الهولنديين.
ومثل المتهمان بعد ظهر أمس أمام القاضي كوكس حيث ابلغهما الاتهامات الموجهة إليهما، وتلا أمامهما قائمة بضحايا تفجير الطائرة وعددهم 270 شخصاً.
وفي لاهاي، ساد جو من الارتياح بعد اكتمال عملية الاعتقال والتسليم إلى الاسكتلنديين. وعبرت أوساط وزارة الخارجية عن الاستعداد لمزيد من التعاون لإنجاح المحاكمة التي تعد سابقة في الاجتهاد القضائي.
ولزم الجانب الرسمي الليبي الصمت وكذلك طاقم المحامين الذين يتولون الدفاع عن المشتبه فيهما. وفهم من مصادر ديبلوماسية ليبية ان الجانب الليبي يستعد لبدء "المرحلة الجادة" من مهمته إثر افتتاح جلسات التحقيق. وستتاح للقاضي كوكس ومساعديه فرصة 80 يوماً لتشكيل الصورة النهائية للملف، ويفترض بدء المحاكمة، التي ستجرى من دون محلفين، بعد عشرين يوماً على اغلاق ملف التحقيق الأولي.
إلى ذلك، اعتبرت إدارة الرئيس بيل كلينتون ان تسليم ليبيا مواطنيها المشتبه فيهما "يزيل عقبة" لكنه لن يدفع بالضرورة إلى تحسين فوري أو تلقائي للعلاقات الأميركية - الليبية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن واشنطن "ستنتظر لترى كيفية سير المحاكمة ومدى تجاوب ليبيا معها، علماً أن هناك مشاكل أخرى عالقة مع طرابلس كدعمها الارهاب وسعيها إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً الأسلحة الكيماوية". وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ليبيا ستبقى بانتظار بت المشاكل العالقة بين الدولتين والحظر المفروض بموجب قانون عقوبات إيران - ليبيا والمتعلق بمعاقبة أي شركة أميركية أو أجنبية استثمرت أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في هذين البلدين.