قال رئيس مجلس النواب المغربي الرئيس المشارك لاتحاد البرلمانات المتوسطية عبدالواحد الراضي ان بروكسيل ستستضيف اجتماعاً أوروبياً متوسطياً نهاية الشهر الجاري لمناقشة القانون الأساسي للمنتدى البرلماني المشترك والتصديق عليه بمشاركة ممثلي المجالس النيابية في بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر واثني عشر بلداً متوسطياً هي المغرب ومصر وتونسوالجزائر وسورية ولبنان وفلسطين والأردن ومالطا وتركيا وقبرص واسرائيل. وحض الراضي الذي يمثل بلدان جنوب المتوسط في الاتحاد البرلماني الأوروبي - المتوسطي على انشاء اتحاد برلماني البلدان الجنوب على غرار البرلمان الأوروبي لتكريس التوازن في العلاقات بين الضفتين. وأكد في تصريحات أدلى بها ل"الحياة" امس في تونس التي يزورها منذ الأربعاء وجود صعوبة في التنسيق بين البرلمانات العربية والمتوسطية المشاركة في مسار برشلونة بسبب عدم وجود اطار اقليمي يجمعها واقتصار التشاور على لقاءات هامشية تعقد لمناسبة الاجتماعات البرلمانية الأورو - متوسطية. وكان الرئيس بن علي استقبل الراضي أول من أمس وبحث معه في المبادرات المطروحة لإنعاش الاتحاد المغاربي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا. وقال في تصريحات أدلى بها بعد اللقاء ان التطور الذي شهدته العلاقات التونسية - المغربية منذ زيارة بن علي للمغرب الشهر الماضي تساعد في تحسين الاجواء في المنطقة وتفعيل المؤسسات المغاربية. وحض في حديث أمس على معاودة فتح الحدود المقفلة بين الجزائر والمغرب منذ 1994، وأشار الى ان رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالرحمن اليوسفي وجه "نداءات متكررة للجزائر لتطبيع العلاقات الثنائية ومعاودة فتح الحدود". وأجرى الراضي سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية التونسية - المغربية تركزت على البحث في آفاق تطوير التشاور والتنسيق بين المجلسين عربياً ومتوسطياً ودولياً. مجلس الشوري المغاربي وتعليقاً على المساعي الجارية لعقد اجتماع لمجلس الشورى المغاربي يمهد لتنشيط المؤسسات المغاربية اكد الراضي ل"الحياة" ان "قرار جمع مجلس الشورى في يدي مجلس الرئاسة الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارات لتحريك المؤسسات، ومن ضمنها دعوة مجلس الشورى الى الاجتماع". لكنه توقع ان تشكل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر "خطوة ديموقراطية مهمة تسهل على الجميع استئناف مسيرة الاتحاد المغاربي". ورأى ان الموازنة المغربية الجديدة التي يباشر مجلس النواب مناقشتها الشهر المقبل ستكون موازنة تقشف بسبب محدودية الايرادات "كون المغرب ليس بلداً نفطياً ولا يملك ثروات معدنية كبيرة". وأوضح ان الايرادات مرشحة للتراجع بسبب إلغاء قسم من الرسوم الجمركية في ضوء مباشرة تنفيذ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذلك بسبب تضاؤل ايرادات التخصيص بعد استكمال بيع عدد كبير من المنشآت العمومية للقطاع الخاص.
