"مؤتمر سلامة البحار وحماية البيئة" بدأ أمس . وزير المال القطري : التسرب النفطي في منطقة الخليج يهدد البيئة

بدأ في قطر أمس "مؤتمر سلامة البحار وحماية البيئة" تحت شعار "بحار أكثر أماناً وخليج أكثر نقاءً".
وقال وزير المال والاقتصاد والتجارة نائب رئيس مجلس ادارة "المؤسسة العامة القطرية للبترول"، السيد يوسف حسين كمال، لدى افتتاحه المؤتمر أمس، ان التسرب النفطي العرضي والمتعمد من الناقلات التي تعبر مياه الخليج أو التسرب النفطي من منشآت الانتاج البحرية، اضافة الى ملوثات المشاريع الصناعية تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية.
ودعا الوزير القطري الى حل هذه المشكلة من خلال تعاون اقليمي بين شركات النفط الوطنية من دول منطقة الخليج وأصحاب ناقلات النفط العاملة فيها.
ويذكر ان منظمة التعاون المشترك لشركات النفط العاملة في منطقة الخليج "جاوكماو" تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع "المؤسسة العامة القطرية للبترول".
ولفت الوزير القطري الى ان بلاده نفذت مشاريع عدة لحماية البيئة البحرية، مشيراً الى "مشاريع فصل المياه في محطتي الانتاج 2 و3 بكلفة تزيد على 60 مليون دولار". وقال ان العمل فيها دخل حيز التنفيذ.
عمليات فصل المياه
وأضاف ان هذه المشاريع التي تنفذها قطر تشمل عمليات فصل المياه المصاحبة لاستخراج النفط والغاز واستخدام رؤوس الآبار للتخلص منها عن طريق خطوط أنابيب تتم من خلالها اعادة حقن المياه في آبار مخصصة لهذا الغرض.
وشدد الوزير على ان مشكلة تلوث مياه البحار من ناقلات النفط "مشكلة عالمية تتطلب جهود الأطراف كافة لحلها بصورة سليمة".
وقال ل"الحياة" رداً على سؤال: "إننا نركز على البيئة لدى التفكير في أي مشروع ونعطي هذا الجانب الأولوية". وأضاف ان "المؤسسة العامة القطرية للبترول" كانت اتخذت اجراءات في هذا الشأن.
وسألت "الحياة" الدكتور عبدالرحمن العوضي كويتي، الأمين العام التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي عن التعاون بين المنظمة ودول الخليج لمكافحة التلوث البحري بسبب ناقلات النفط، فقال انه تم وضع خطة لإنشاء مراكز استقبال للنفايات بأنواعها كافة، موضحاً ان الخطة تركز على "استقبال النفايات والتخلص منها".
وأشار الى ان الكويت ستشهد اجتماعاً للبحث في هذه الخطة، مشيراً الى ان كلفتها في السنوات العشر الأولى تقدر بما يراوح بين 100 و200 مليون دولار.
وكان العوضي خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشدداً على أهمية حماية مياه الخليج من التلوث. وقال انه "كلما انخفضت اسعار النفط يزيد التصدير وترتفع بالتالي معدلات التلوث".، ولفت الى ان دول الخليج تقوم بتحلية مياه البحر، ولذلك: "يجب ان يكون البحر نظيفاً من الشوائب والمواد الكيماوية".
وقال ل"الحياة" ان كلفة تنظيف تسرّب برميل نفط واحد تراوح بين 400 و8 آلاف دولار. اما إذا كان التسرب في مناطق حساسة، فإن الكلفة ترتفع أكثر.
وأشار الى ان ما يراوح بين 30 و40 ألف برميل من النفط يسكب يومياً في البحر في منطقة الخليج "كأمر طبيعي" بسبب التصدير والتنقيب، وقدر خسائر دول الخليج من التسرب النفطي ببلايين الدولارات.
وقال العوضي في الجلسة الافتتاحية ان 20 ألف سفينة تأتي سنوياً الى منطقة الخليج. واضاف: "يجب ألا نقبل بسفن دون المستوى"، مشيراً الى عمليات التهريب التي تقوم بها بعض هذه الناقلات.
وخاطب المؤتمر وليام اونيل الأمين العام التنفيذي للمنظمة الدولية للبحار والذي دعا "الحكومات في منطقة الخليج التي لم يصادق معظمها على اتفاقية دولية خاصة بالتلوث البحري، الى المصادقة عليها". واضاف: "ان عدم توقيع اتفاقية "ماربول" له اثر سلبي على البيئة البحرية ليس في منطقة الخليج فحسب، بل في البحار المؤدية اليها ايضاً".
وعزا عدم تصديق "معظم دول الخليج" على تلك الاتفاقية الى تكاليف بناء منشآت الاستقبال المطلوبة. اذ أن أحد أهداف اتفاقية "ماربول" هو تشجيع السفن على ايداع مخلفاتها ونفاياتها في منشآت خاصة تقام ضمن الموانئ. وذكر ان كلفة توفير منشآت الاستقبال تقدر بنحو بليون دولار لموانئ منطقة الخليج البالغ عددها 45 ميناء.
واكد استعداد المنظمة الدولية للبحار لتوفير "أي عون مناسب لتسهيل اقامة منشآت الاستقبال" لمخلفات ونفايات السفن.
من جهته، قال رئيس منظمة التعاون المشترك لشركات النفط العاملة في منطقة الخليج "جاوكماو" السيد أحمد سيف السليطي، ان حوادث الناقلات التي وقعت أخيراً وأدت الى تسربات نفطية واضرار بالبيئة في منطقة الخليج ومناطق اخرى من العالم كانت مصدر قلق متزايد لكل الشركات الاعضاء في المنظمة. وأضاف ان هذه المخاوف دعت الى عقد مؤتمر اقليمي لمواجهة القضايا المختلفة، ورفع مستويات السلامة البحرية، مشيراً الى ان منطقة الخليج تحتضن 65 في المئة أو ثلثي مخزون النفط العالمي، وثلث مخزونه من الغاز.