مهمات فلسطينية وطنية عاجلة

تتفاعل القضايا السياسية الشائكة في الساحة الفلسطينية مع اقتراب موعد 4/5/1999، في أجواء من الجهود التي تبذلها السلطة في قطاع غزة، لتبرير موقفها الفعلي الداعي لتأجيل اعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس. ويتفاعل معها الحوار بين مختلف أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل والشتات.
وبدورنا نقدم من جديد موقفنا الداعي لإعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى خط 4 حزيران يونيو 1967، حيث بادرنا بطرح هذا الموقف في الخطوة السياسية المقدمة في أيار مايو 1998 من قبل المؤتمر العام الوطني الرابع للجبهة، ودعونا بذات الوقت لحوار فلسطيني - فلسطيني حقيقي وجدي نعيد من خلاله بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.
فنحن من أصحاب مناقشة الأمور بروح أخوية ورفاقية، ومن أصحاب عدم التدخل بالسياسات والاجتهادات الخاصة بكل طرف مع الالتزام بالموقف المشترك المتفق عليه، أما قضايا الخلاف في الصف الفلسطيني فنعود بها الى ساحة الحوار في الوسط الشعبي الفلسطيني.
وباختصار شديد، لا نربط موقفنا بأحد، ولا نجعل يدنا واجتهاداتنا مقيدة بأغلال أحد، بل نحترم المساحة المشتركة، ولولا ذلك لما قامت أي جبهة وطنية موحدة في أي بلد من بلدان العالم.
من الجانب الآخر، لا نخفي سياسة الجبهة الديموقراطية، ولا نمارس مواقف ازدواجية بين الداخل والشتات، أو في صفوف المعارضة واللامعارضة، فسياسة الجبهة الديموقراطية شفافة واضحة بل وصارخة بوضوحها. فنحن معارضة مسؤولة وطنية وقومية وتوحيدية حيث شعبنا في الوطن يخوض مرحلة تحرر وطني تتطلب طاقات كل طبقات الشعب وتياراته وقواه المنظمة الحية الفاعلة على الأرض المحتلة وفي الشتات.
وعندما نطرح الحوار الشامل والوحدة الوطنية، نعني بذلك الحوار بين الجميع في الداخل والشتات، وبحضور جميع القوى الفلسطينية ومساهمتها، وبالتالي لا ندعو لوحدة وطنية على مقياسنا الخاص، ونرفض أي وحدة وطنية على مقياس أي طرف ب "وحدات وطنية خاصة" مشدودة الى هذا المحور الاقليمي العربي أو ذاك، انما نقول الوحدة الوطنية الشاملة على أساس البرنامج الوطني الائتلافي، وسياسة ترميم التضامن العربي وبنائه.
من هنا الحوار مع الجميع، كما هو الحوار الثنائي بين حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد في الضفة والقطاع من جهة والسلطة من الجانب الآخر.
في السياق ذاته نعمل على تنشيط الحوار الثنائي مع قيادة حركة فتح على مستوى اللجنة المركزية والأمينين العامين في أية عاصمة عربية مناسبة، وهذا يتطلب حواراً تحضيرياً في الأرض المحتلة يشمل ثلاثة ملفات: الملف السياسي، ملف الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية المدمرة منذ أوسلو 93 حتى يومنا، ملف العلاقات بين المعارضة والسلطة وهي ذات الملفات التي صدرت بها قرارات مؤتمرات المعارضة في الضفة والقطاع حيث الاحتلال والاستيطان والسجون والجوع ومصادرة حقوق الانسان.
على ضوء نتائج الأعمال التحضيرية تتحدد امكانية لقاء في عاصمة عربية، فنحن لا نريد لقاءات اعلامية بل وطنية/ قومية تعيد بناء وحدة الشعب ومؤسسات منظمة التحرير الائتلافية على قاعدة انتخاب مجلس وطني جديد وفق قوائم التمثيل النسبي في الوطن وتجمعات الشتات وانتخاب لجنة تنفيذية مشتركة جديدة.
وأغلب الظن وفق الوقائع ان سلطة أوسلو الفلسطينية لا تعمل على تجاوز الموقف الأميركي - الاسرائيلي الرافض، بينما تقف غالبية الحركة الوطنية بفصائلها وشخصياتها بما فيه غالبية فتح في الوطن والشتات موقفاً آخر من موضوع استحقاق 4/5/1999.
نحن كما ذكرت، من دعاة الامساك بلحظة 4/5/1999 واعلان بسط سيادة دولة فلسطين فوق جميع الأراضي المحتلة حتى خط 4 حزيران/ 1967 وتنفيذ الشطر الآخر المعطل على مساحة خمسين عاماً من القرار 181 بإقامة الدولة العربية الفلسطينية، فنحن في هذا الاعلان، نفتح المجال أمام اشتباك حقيقي مع الاحتلال وتجاوز اتفاقات أوسلو/ الواي ومظالمها. ولذا قدم المؤتمر الوطني العام للجبهة الديموقراطية أيار 98 وبعد مراجعة نقدية ذاتية وشاملة وبحضور وسائل الاعلام العربية المرئية والمسموعة، مبادرة 4/5/1999 لشعبنا والمعارضة والسلطة والعرب دولاً وشعوباً وأحزاباً والعالم لبسط سيادة دولة فلسطين في 4/5/1999، وشرط تنفيذ هذا هو إعادة بناء وحدة الشعب والائتلاف الوطني العريض لتجاوز أوسلو/ الواي ورفض التمديد له ولسياسة الخطوة خطوة التي سار بها عرفات وفق أسس مدريد ثم أوسلو، ونحو انتفاضة جديدة متطورة واستراتيجية تفاوضية جديدة تقوم على قرارات ومرجعية الشرعية الدولية نقيض سياسة أوسلو/ الواي والانفراد الأميركي الصهيوني طيلة 25 سنة، منذ فك الاشتباك الأول على الجبهتين المصرية والسورية والذي تفاقم منذ مدريد 91 حتى الآن.
وبتقديرنا، فإن السلطة في قطاع غزة على وشك اتخاذ القرار بتأجيل اعلان بسط السيادة، والأخ أبو عمار أنجز خلال 45 يوماً أكثر من 30 زيارة ل30 عاصمة دولية بهدف إكساب عملية التأجيل تبريراً إعلامياً أمام الشعب الفلسطيني، لذا فالتأجيل سيد الموقف، وعرفات شخصياً تعهد لكلينتون أثناء توقيع اعلان الواي بتأجيل الموضوع، وبذا وضع نفسه من جديد تحت مطرقة الضغوط والإملاءات الاسرائيلية والأميركية، التي لم توفر حتى الدول الأوروبية لدفعها نحو ممارسة الموقف الضاغط على السلطة لتأجيل اعلان بسط السيادة، بينما كانت دول المجموعة الأوروبية متشجعة لهذا الاعلان قبل عام.
نعم، من الممكن تجاوز الضغط الأميركي والاسرائيلي من خلال الاصرار على يوم 4/5/1999 وقبل ذلك من خلال إعادة بناء البيت الفلسطيني وتهيئة الوضع الفلسطيني وتوحيد كل عوامل القوة الفلسطينية تحت راية ائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني المشترك، ومن المؤسف أن السلطة في قطاع غزة أضاعت كل الفترة الماضية من دون انجاز حقيقي على صعيد توحيد الارادة الفلسطينية، وما زالت تعلق أوهامها على "المنقذ" الأميركي.
ان قيام سيادة الدولة الفلسطينية ليس أمراً ممكناً فقط، بل مسألة كفاحية وطنية تحررية، لا بد وأن تنتهي بانبثاق فجر الخلاص للشعب الفلسطيني، ونحن بإعلان بسط السيادة على كافة الأراضي المحتلة حتى خط 4 حزيران 1967، نشكل نقلة نوعية بخطوة اشتباكية جديدة مع الاحتلال والمستوطنين، تسحب نفسها باعترافات دولية واسعة بالوليد الجديد.
* الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.