أعزائي الحكام أنتم المسؤولون

لم يختلف إثنان على شجب انسحاب الزمالك أمام الاهلي في الدوري المصري لكرة القدم... وتشعبت مسؤولية الانسحاب بين فاروق جعفر مدرب الفريق وصاحب القرار - أوقف لعامين - وبين اللاعبين الغاضبين الذين تركوا الملعب على الفور - أوقف منهم صبري والغندور - ومجلس ادارة النادي الذي ايد معظم اعضائه القرار ومصيرهم معلق بيدي الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة.
ومع اعترافي بالمسؤولية الجماعية لكل المدربين واللاعبين والاداريين في الزمالك عن الانسحاب، الا ان احد ابرز المسؤولين هم حكام كرة القدم في مصر والعالم العربي.
هم المسؤولون لأنهم تقاعسوا عمداً عن تطبيق القانون الخاص بطرد اللاعب الذي يتعمد المهاجمة من الخلف بعنف. وما اكثر تلك الالعاب التي نشاهدها في كل المسابقات العربية من دون ان يحصل المخطئ فيها على العقاب الرادع، وهو الامر الذي دفع ايمن عبدالعزيز لاعب الزمالك الذي طرده الحكم الفرنسي مارك باتا الى الاعتراض على القرار. وانتهى الامر باعتراض جماعي وانسحاب احتجاجاً على الظلم.
جميع لاعبي الزمالك فوجئوا بقرار جديد لم يتعرضوا له سابقاً، وكانت قمة الانفعال لأنه حدث في توقيت مبكر جداً من المباراة، ولأنه حدث امام خصمهم التقليدي الاهلي.
الحكام العرب - قديماً وحديثاً - يضعون دائماً في اعتباراتهم اموراً بعيدة كلياً عن قانون كرة القدم، ويفضلون دائماً تطبيق روح القانون بهدف الوصول بالمباريات الى بر الامان ولو على حساب القانون.
الحكام العرب يهتمون بمكان المباراة ومكانة الناديين وموقفيهما في المسابقة، ويفرقون بين الدقائق الاولى واللحظات التالية، ويضعون حساباً للنجوم. وتصل قمة التفرقة في تقدير القرارات الى احتساب الاخطاء بشجاعة كاملة خارج منطقة الجزاء والتجاوز عن احتساب الاخطاء نفسها اذا حدثت داخل المنطقة خوفاً من احتساب ركلات الجزاء.
ووصل متوسط احتساب ركلات الجزاء في المسابقات المحلية في مصر الى ركلة جزاء واحدة في كل 6 مباريات، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة للأخطاء الواقعية التي تحدث في منطقة الجزاء.
وبعد مباريات الدوري المصري في موسم 98-1999 لم يحتسب الحكام ركلة جزاء واحدة للزمالك على مدار 25 مباراة. وهو حدث نادر يمكن ان يضاف لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، والاغرب من كل شيء ان إعادة الألعاب بالتصوير البطيء كشفت وجود اكثر من ركلة جزاء حقيقية للزمالك تجاوز الحكام عن احتسابها، منها واحدة من شد للفانلة في مباراة الاتحاد في الاسكندرية.
الحكام المصريون - والعرب ايضاً - هم المسؤولون عن عدم تطبيق القانون بصرامة وعدالة في المباريات المحلية، وهو ما يؤثر دولياً على اللاعبين عند مواجهة القرارات الصارمة من الحكام الاجانب.