مشروع قانون باعدام كل من يغادر بطريقة غير مشروعة . عراقيون يجتازون الحدود بلا جوازات سفر والسلطات تتشدد في معاقبتهم

بعد تزايد حالات مغادرة العراق ودخوله من دون المرور بپ"المنافذ الحدودية" الرسمية عمدت السلطات العراقية الى تغيير الأحكام القانونية التي تعاقب العراقيين ممن يغادرون البلاد ويعودون اليها "بطرق غير مشروعة".
وكتبت صحيفة "نبض الشباب" الاسبوعية الصادرة في بغداد ان جهات رفيعة المستوى انتهت من وضع مسودة قرار يتضمن تشديد العقوبات الواردة في قانون الجوازات بتحديد مسؤولية الاشخاص الذين يغادرون العراق او يدخلونه بطرق غير مشروعة.
وأشارت الصحيفة التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس صدام حسين الى ان "القرار الجديد من شأنه تعديل العقوبات الواردة في المادة الثامنة من قانون الجوازات اذ يؤمل تشديد هذه العقوبات وبالشكل الذي يلائم متغيرات المرحلة".
وأفادت مصادر قضائية عراقية ان القرار الجديد سيعيد الحكم باعدام كل عراقي يغادر بطريقة غير مشروعة، وهو ما كانت السلطات تعتمده اثناء سنوات الحرب العراقية - الايرانية للحد من حالات الهروب التي كانت تتزايد باتجاه الاراضي السورية والتركية والايرانية والكويتية.
والقوانين المعمول بها الآن لمواجهة حالات مغادرة العراق او الدخول اليه نصت على معاقبة المخالف بالحبس فترة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل عن سنة مع مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة.
وتزايد عدد العراقيين الذين يغادرون بلادهم او يدخلون اليها عن طريق الأردن في السنوات الثلاث الاخيرة، وأصبح الطريق سالكاً امام مجموعات تغادر من العراق للوصول الى منطقة قريبة من الأراضي الأردنية في مقابل مبلغ خمسين ديناراً أردنياً للفرد الواحد، اي ما قيمته سبعون دولاراً، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الرسوم الواجب على كل عراقي دفعها قبل مغادرة البلاد أربعمئة الف دينار، اي نحو 250 دولاراً اضافة الى رسوم اصدار الجواز والتأشيرة والحصول على الموافقات بالسفر من مديرية الأمن والتجنيد العامة لمن هم في سن الخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط.
وتعاملت السلطات الأردنية بطريقة "انسانية" مع العديد من العراقيين الذين سلكوا طرقاً صحراوية لاجتياز الحدود مع الأردن بمساعدة سائقي شاحنات وناقلات نفط خام.
وتكتفي السلطات الأردنية بالسماح لهؤلاء بالدخول بعد اجراء تحقيق بسيط معهم، وبضمان اعطائهم عناوين ثابتة لاقامتهم عند اصدقاء او اقارب ممن دخلوا الأردن بطرق مشروعة.
وتعتبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر مكتبها في العاصمة الأردنية، اجتياز الحدود بلا جوازات سفر بحثاً عن الامان "عاملاً مساعداً" من اجل منح العراقي او العراقية اللجوء السياسي في احدى الدول. وغالباً يراجع مئات العراقيين مكتب المفوضية بعد وصولهم الى الأراضي الأردنية من دون وثائق سفر.
ويتناقل العراقيون في الأردن معلومات عن حوادث كثيرة لأسر وأفراد وقعوا في قبضة الدوريات العراقية المنتشرة على الحدود مع الأردن، وكيف افلت بعضهم من هذه الدوريات، اذ يمنح المسافرون مشياً لأكثر من عشرين كيلومتراً بين الحدود العراقية والأردنية، الجنود والضباط كل ما يملكون من اموال وقطع ذهبية او حلى وساعات ثمينة، وأحياناً لا تنفع هذه العطايا فيؤخذون الى المواقع العسكرية ثم ينقلون الى سجون خاصة.