عمان تقرر سحب الجنسيات الأردنية من المسؤولين الفلسطينيين

قرر الأردن بشكل مفاجىء سحب الجنسيات الأردنية من المسؤولين الفلسطينيين في السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما فيهم كبار القادة، ومنحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة لتسهيل تنقلهم وسفرهم تطبيقًا للقوانين والأنظمة الأردنية.
ولم يعرف بعد إذا كان القرار سيشمل الرئيس محمود عباس أم لا.
وقبل أن يعلن الأردن رسميًّا عن هذه الخطوة، يوفد رئيس الوزراء عون الخصاونة اليوم الأربعاء وزير الداخلية محمد الرعود، وبصحبته كبار المسؤولين الأمنيين في الحكومة الأردنية إلى رام الله لبحث الأمر مع الرئيس عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.
ويناقش وزير الداخلية الأردني مع الرئيس عباس موضوع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، حيث سيبلغ الوزير الأردني الرئيس الفلسطيني أن عمان لا يمكنها بأي شكل من الأشكال استقبال هؤلاء اللاجئين، وأنه يفكر بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا تخصص للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذين يخترقون الحدود هربًا إلى الأردن.
وكانت السلطات الأردنية قد تحفظت على 17 شخصًا من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في المنطاق الحدودية بالأردن.
وتسعى الحكومة الأردنية الآن لوضع خطة أمنية خاصة تمنع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا من دخول البلاد خاصة أن عددهم يصل لنحو 480 ألف لاجئ.
وتدرس الحكومة مقترحًا بإيجاد منطقة عازلة حدودية بالاتفاق مع الحكومة السورية، وبإشراف الأمم المتحدة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين السوريين في حال تدفق أعداد كبيرة منهم باتجاه الأردن أسوة بالمنطقة العازلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في العراق.
من جهة أخرى، بلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن منذ بدء الاحتجاجات في سوريا وحتى الاسبوع الماضي 95 الف سوري منهم 7800 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و2500 بانتظار اجراءات تسجيلهم بينما تؤكد الجهات الأمنية الأردنية عدم دخول أي لاجئ عراقي مقيم في سوريا إلى الأردن، وأن الحكومة تتشدد في منع دخول اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا إلى الأردن.