العراق : هل تحد قوانين هجرة الكفاءات من عمليات فرار الادمغة ؟

شكلت هجرة الكفاءات العلمية العراقية احدى النتائج المباشرة لحرب الخليج الثانية، فأساتذة الجامعات والمهندسون والأطباء والاختصاصيون في غير مجال علمي وجدوا أنفسهم بين أسوار عزلة تتعالى يوماً بعد آخر مما جعلهم خارج معرفة ما يستجد في علومهم واختصاصاتهم، اضافة الى ان ما يتقاضونه من أجور شهرية ويعمل غالبيتهم في اجهزة الدولة، جعلهم خارج امكانية تأمين حد أدنى من العيش اللائق يبلغ معدل راتب الاستاذ الجامعي 12 ألف دينار، أي ما قيمته ستة دولارات شهرياً.
وتنهبت السلطات العراقية للأمر فأصدرت في سنوات التسعينات الأولى قرارات بمنع سفر الكفاءات العلمية أساتذة الجامعة ومن يحمل درجة باحث في دوائر الدولة بينما وضعت شروطاً تعجيزية للموافقة على سفر الاطباء والمهندسين أبرزها دفع كفالة نقدية بمليون دينار عراقي وكفالة شخصية يقر بموجبها الكفيل بمسؤوليته عن إعادة المكفول اذا لم يعد للعراق ضمن مهلة حدها الأعلى ستة أشهر.
ومع تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار العقوبات ونتائجها وعدم جدية السلطات العراقية في معالجة ما تعانيه هذه الشرائح اتسعت هجرة الكفاءات العلمية لتصبح "هروباً" ساهم الفساد الاداري في اجهزة الدولة، ومن بينها دائرة الجوازات والسفر، وقبولها الرشاوى، في اتساعها ليصبح اكثر من 23 ألف باحث وعالم واستاذ جامعة وطبيب اخصائي ومهندس مرموق خارج العراق، وذلك باعتراف الدوائر العلمية المرتبطة بديوان الرئاسة. كان ذلك نتيجة تقرير قدم الى اجتماع عقده مجلس الوزراء في أيار مايو الماضي تم على أثره صدور قرار أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحمل "عفو الرئيس صدام حسين عن اساتذة الجامعة والباحثين الذين غادروا العراق بطرق غير مشروعة". وعلى رغم اعلان مصادر ديبلوماسية في سفارات عراقية في دول عربية وأوروبية انها تلقت "طلبات بالعودة" من قبل اساتذة وباحثين وأطباء ومهندسين - وهو ما نفاه اساتذة جامعة عراقيون في الأردن والمانيا وبريطانيا - الا ان السلطات العراقية توجهت اخيراً الى وضع "أطر قانونية" لهجرة الكفاءات العلمية تمثلت بتفعيل عمل "دائرة المشتغلين في الخارج" المرتبطة بوزارة الخارجية وقيامها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى في إبرام العقود مع جهات عربية ومنظمات دولية غير حكومية.
وأعلن في بغداد قبل أيام ان العراق وافق على اعادة 97 استاذاً جامعياً للعمل في الجامعات الليبية، كما أبرم اتفاق عراقي - يمني يقضي بإرسال جامعة بغداد مشرفين مشاركين بدرجة استاذ على طلبة الدكتوراه الذين انهوا السنة التمهيدية في جامعة عدن على ان يعاملوا كأساتذة زائرين خلال مدة اقامتهم ويتقاضوا رواتبهم بالعملة الصعبة. وتخشى السلطات العراقية تحول اساتذة الجامعة وأصحاب الكفاءات العلمية بعد اتساع هروبهم خارج البلاد الى وسائل "دعاية مضادة" تكشف اشكال الانهيار الذي تعيشه المؤسسات العلمية والاجتماعية في العراق. ومن هنا جاء قرارها الموافقة على اسلوب "إعارة خدماتهم".