حماية الأخلاق في التلفزيونات والاذاعات الروسية أداة في الصراع ... قبل الانتخابات

وضعت شبكات التلفزة والاذاعات الروسية في مرحلة ما بعد الشيوعية تحت مجهر البرلمان. فغلبة الأفلام الغربية، وغالبتيها أميركية، وأفلام الحركة وبرامج الپ"توك شو" على الطريقة الاميركية على غالبية الشبكات، شكلت الحجة الرسمية للحملة البرلمانية من أجل حماية الاخلاق.
وفعّل أعضاء مجلس الدوما العمل لانشاء "هيئة الرقابة لحماية الاخلاق في شبكات التلفزة والاذاعات". والفكرة التي طرحها الممثل المتعاطف مع الشيوعيين، وزير الثقافة في الاتحاد السوفياتي سابقاً، نيكولاي غوبنيكو، تتضمن تشكيل لجنة برلمانية من أثني عشر عضواً 3 ممثلين لكل من مجلسي البرلمان، والإدارة الرئاسية والحكومة مهمتها تنقية برامج التلفزيون التي "تؤذي الصحة النفسية للافراد، والقدرات العقلية للأطفال والشباب وتشوه قواعد اللغة الروسية".
النائبة الشيوعية في الدوما، عضو المجموعة البرلمانية التي شرعت بالحملة، نينا بيرونيكوفا قالت ل "الحياة": "نتلقى عدداً كبيراً من الرسائل من ناخبينا يحضون فيها على وقف هذا الهرج على التلفزيون". واضافت: "الأهل باتوا عاجزين عن حماية أطفالهم من موجة العنف والمشاهد المريبة التي يمكن مشاهدتها على التلفزيون حتى في ساعات النهار". ويرى النواب اليساريون ان المشاهدين باتوا ينفرون من الطريقة الجديدة في الكلام والفيض الهائل من المفردات المشتقة من الانكليزية التي يستخدمها الرواد.
ويعتبر حماة الأخلاق في الدوما ان شبكات التلفزة الروسية تخطت كل معايير الحشمة العامة بإشاعتها الجنس والعنف والقيم المناقضة لتقاليد المجتمع الروسي. وصادق مجلس الدوما في قراءة ثانية قبل أيام على مسودة قانون هيئة الرقابة. وتتمحور الانتقادات الموجهة الى اللجنة المزمع انشاؤها حول مخاوف من ان يؤدي تحرك الدوما، الذي يحظى بالدعم القوي من الشيوعيين والفصائل اليسارية الأخرى، الى الحد من حرية التعبير والحقوق الديموقراطية للأفراد وتقييد الصحافيين. وانتقد اتحاد الصحافيين الروس تحرك الدوما، وقال أمينه العام ايغور ياكوفينكو ل "الحياة"، ان مسودة المشروع الجديد محاولة لفرض رقابة سياسية على وسائل الاعلام الالكترونية. وأصدر الاتحاد بياناً أيد فكرة حماية الأخلاق في الاعلام، لكنه شدد على ان مسودة الدوما "لا علاقة لها بالمشكلة". وأكد ان "غياب القوانين التي تحدد عمل التلفزيونات والاذاعات يشكل أحد أهم أسباب المعضلة التي تسيء أحياناً الى أخلاق مواطنينا". وحمّل الاتحاد الدوما المسؤولية لفشله في سن هذا التشريع. وأشار بيان الاتحاد الى ان الدوما يسعى الى انشاء جهاز وهمي يذكر اسمه فقط برواية جورج اورويل "وزارات الحب والحقيقة".
وذكّر الاتحاد بأن "كل الدول المتحضرة وضعت آلية تسمح بكبح الشطط على الأثير من دون الحاجة الى الرقابة"، وهي سياسة منح التراخيص، فالدولة التي تسيطر على موجات التلفزيون والاذاعة لديها الأدوات الكافية لوقف سوء استخدام حرية التعبير عبر وسائل الاعلام الالكترونية. وواجه المشرعون السؤال الآتي: كيف تُراقب التلفزيونات والاذاعات وكيف تمنح تراخيص؟ وتصبح السيطرة على وسائل الاعلام الالكترونية جوهرية لكل القوى السياسية في سنة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الخريف، واستباقاً للسباق الرئاسي.
ويرى مراقبون ان الغالبية الشيوعية في الدوما المحرومة من الوصول الى كبريات وسائل الاعلام الالكترونية، تحاول استخدام أي عذر لبسط هيمنتها على الشبكات التلفزيونية الثلاث الكبرى، "ORT" المملوكة مناصفة بين القطاعين العام والخاص والتي يعتقد انها وسيلة دعائية في يد البليونير بوريس بيريزوفسكي الذي اقصاه يلتسن قبل ايام من منصبه في الكومنولث، وتلفزيون "الرئاسة" الروسية والشبكة الخاصة "NTV" التي يملكها فلاديمير غوسينسكي وتنال حصة الأسد من المشاهدين، وتنصب غالبية انتقادات المعارضة اليسارية على هذه المحطات الثلاث في سياق الحملة الفالتة من أي عقال للحشمة الاخلاقية التي اطلقتها الصحافة والسياسيون اليساريون. والنزاع بين البرلمانيين واليساريين ضد هيمنة المتنفذين ويلتسن والقوى اليمينية وعلى الشبكات التلفزيونية والاذاعات يحظى باهتمام واسع لدى رئيس الوزراء يفغيني بريماكوف، الذي تتردد اشاعات قوية عن طموحات رئاسية ينفيها علناً