"مصدر أمني" يوضح أهدافها . شكوى "عونية" لدى بكركي عن "إستدعاءات وتوقيفات"

تسلّم البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير أمس مذكرة من وفد طالبي من "التيار الوطني الحرّ" المؤيّد للعماد ميشال عون عما "تعرّض له شبّان في التيار من استدعاء وتوقيف من أجهزة أمنية بحجّة القيام بنشاطات مخلّة بالأمن ومسيئة إلى العلاقات مع دول صديقة وشقيقة".
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية نقلت عن "مصدر أمني" نفيه "استدعاء مواطنين وتهديدهم وضربهم وإرغامهم على توقيع تصاريح تتعهّد وقف النشاط السياسي"، معتبراً ان "الإستدعاء تم لإبلاغهم وجوب حصر تحركاتهم بوسائل ديموقراطية وقانونية وعدم ارتكاب أي مخالفة وإساءة الى العلاقات مع دول شقيقة وصديقة، تفادياً لملاحقتهم أمام القضاء". وأوضح "ان الإستدعاء والتوضيح تمّا في جو ودّي ديموقراطي، وأن هؤلاء تفهّموا تماماً وجوب العمل ضمن القوانين والأنظمة بروح المسؤولية"، منبّهاً إلى "محاولات جهات استغلال هذه الإستدعاءات القانونية لتلفيق إتهامات باطلة". وأكد "ان الأجهزة الأمنية تطبّق القانون وتحمي حريات الجميع، مع الحرص على عدم حدوث اي خلل يمس أمن المواطنين وكراماتهم".
وإذ أكد طلاب "التيار العوني" لصفير احترامهم القوانين والأنظمة والتزامهم العمل العلني المكشوف، ومطالبتهم "بلبنان السيد الحر المستقل الذي ينتشر فوق أراضيه الجيش اللبناني، وحده من دون شريك"، ردّ البطريرك بكلمة أكد فيها "ان لبنان لم يدعَ واحة حرية عن عبث". وهنأ الشباب "للحركة الوطنية التي قاموا بها عندما ذهبوا جميعاً، مسلمين ومسيحيين، لتحرير أرنون. وهذا ما دلّ أن لبنان لا يمكنه أن يتحرر إلاّ بجهود جميع أبنائه متضامنين متوافقين". وأضاف "اما ما تروونه الآن فلا علم لي به، لكننا نطالب قبلكم ومعكم، بما تطالبون به. وهذا مطلب أولي لكل بلد يمكّنه أن يحصل على استقلاله وسيادته وقراره الحر، ليسيّر شؤونه بذاته. أما ان يكون هناك اختلاط بين الأمن والمطالبة بحقوق الإنسان، فلا أدري أين يقف كل من الأمرين. فحقوق الإنسان لا بد من أن تكون محترمة، ولكن لم تكن كذلك دائماً، لسوء الحظ". ومن باريس، أذاع مكتب العماد عون بياناً رداً على "المصدر الأمني" يعتبر أن فيه "ادعاء بتبرير الإساءة إلى الطلاب ومنعهم من اي نشاط معارض لسياسة السلطة". وأوضح "اننا نريد الخير لكل الدول الشقيقة والصديقة، وهذا لا يتنافى إطلاقاً مع طلبنا مغادرة القوات السورية الأراضي اللبنانية". واعتبر ان محاولة منع توزيع "النشرة اللبنانية" التي يصدرها تياره عبر ال"انترنت"، هي "عمل قمعي يمارس ضد حرية الرأي".