بلغت قيمة الأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق بغداد للأوراق المالية خلال الاشهر العشرة الاخيرة من العام الماضي 8.10 بليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 20 مليون دولار حسب سعر الصرف السائد في بغداد. وبلغ حجم السندات والقروض والاسهم التي تم تداولها خلال الاشهر المذكورة نحو 6.1 بليون دينار تعود ل 95 شركة مساهمة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والمصرفية. وشهدت السوق تطوراً خلال السنة الجارية بإضافة يوم ثالث للتداول بعدما كان مقتصراً على يومين أسبوعياً العام الماضي. وكانت بورصة بغداد بدأت العمل في آذار مارس عام 1992. وفي غياب الانتاج الصناعي وتوقف السياحة تقريباً واعتماد النشاط الاقتصادي على تبادل العملة، فإن الأسهم الحقيقية غير موجودة، كما ان المعامل التي تم اصلاحها وغالبيتها مملوكة للدولة، تعمل بعشرة في المئة من قدرتها الانتاجية، ولذلك فإن النشاط الاساسي لهذه البورصة يعتمد على المضاربات بالدولار أو ببعض أسهم شركات الدواجن واللحوم والمشروبات، وهذه بدورها تعتمد على استيراد بعض المواد الاولية الممنوعة بسبب العقوبات الاقتصادية. ويقول خبراء إن انتهاء الحرب العراقية - الايرانية اظهر بوادر تنشيط القطاع الخاص بعد بيع ممتلكات القطاع العام في الصناعة والزراعة الى المستثمرين الذين بدأوا تأسيس شركات أهلية. كما ظهرت بوادر شجعت المنافسة بين الشركات الخاصة على رغم الاسلوب غير النظامي الذي بيعت به شركات القطاع العام.