الحكيم ينفي الاتهامات وخلافات حزبي الشيعة رتبت لبغداد سيناريو اعتقال "القتلة" . العراق يوحي بدور إيراني في اغتيال الصدر

قالت مصادر عراقية مطلعة في العاصمة الأردنية إن الخلافات بين أنصار "حزب الدعوة الإسلامية" و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" ساعدت السلطات العراقية في إعداد "سيناريو" القبض على من سمتهم "قتلة" المرجع الشيعي آية الله محمد صادق الصدر.
ونفى "المجلس الأعلى" الذي يتزعمه السيد محمد باقر الحكيم ويتخذ من طهران مقراً له "ما جاء على لسان النظام العراقي من اتهامات مفتعلة ومصطنعة منسوبة" إلى المجلس في قضية اغتيال الصدر. وأصدر المجلس بياناً، تلقت "الحياة" نسخة عنه، تبرّأ فيه من أي مسؤولية في مقتل الصدر. وأشار بأصابع الاتهام إلى الحكومة العراقية.
وكانت مديرية الأمن العامة في العراق أعلنت مساء أول من أمس، أ ف ب، رويترز، اعتقال أربعة رجال دين شيعة، واتهمتهم باغتيال الزعيم الديني الشيعي العراقي. والمعتقلون الأربعة هم: الشيخ عبدالحسن عباس الكوفي، والشيخ علي كاظم حماز، والطالبان في الحوزة العلمية أحمد مصطفى حسن الاردبيلي وحيدر علي حسين. وقال بيان المديرية إن متهماً خامساً لا يزال هارباً، وان الهدف من اغتيال الصدر كان "إحداث فتنة" لخدمة "المخططات الأميركية الصهيونية". ووصف المعتقلين بأنهم "جناة" و"عملاء مأجورون".
وعرض التلفزيون العراقي مساء الأربعاء تسجيلاً روى فيه المعتقلون الذين يرتدون زي رجال الدين الشيعة عملية اغتيال الصدر ونجليه مصطفى ومؤمل. وقال البيان الرسمي إن المعتقلين "ارادوا النيل من الأهداف النبيلة التي سعى إلى تحقيقها الصدر لتعزيز وحدة العراق الوطنية وتماسك ابناء الوطن الواحد وصموده في وجه المخططات الأميركية والصهيونية".
وأشارت المصادر المطلعة في عمّان إلى ان خلافات حزب الدعوة والمجلس الأعلى تركزت على اتهام الحكيم وقريبين منه الصدر بأنه "عنصر مقبول" من سلطات بغداد واعتبر حزب الدعوة ذلك بمثابة "تشجيع" على قتله و"تسهيل" له.
وأعادت المصادر إلى الأذهان ما كان وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف صرح به غداة الاغتيال، إذ اتهم العناصر التي كانت تتهم الصدر ب "العمالة" لبغداد بأنها قتلته. وقالت إن هذه التصريحات عكست "تصور" السلطات العراقية للجهة التي ارتكبت الجريمة. لكن أوساط المعارضة العراقية، على اختلاف انتماءاتها السياسية والدينية، لا تزال تعتبر أن السلطة العراقية هي التي دبرت عملية الاغتيال.
وقال المجلس الأعلى في بيان أمس ان "نظام بغداد هو المسؤول المباشر" عن قتل الصدر، وان هدفه هو "القضاء على الحوزة العلمية وبث الخلافات والفرقة في أوساط الشعب العراقي". وطالب البيان المجتمع الدولي "باتخاذ اجراءات رادعة وسريعة تمنع النظام من الاستمرار في جرائمه البشعة ضد المرجعية والحوزة العلمية في العراق".
وروت مصادر عمّان ل "الحياة" ما وصفته بأنه "معلومات دقيقة وتفصيلية" عن عملية الاغتيال، وكيف أن مجموعة تحركت من بغداد بحماية خاصة مساء الخميس 18 شباط فبراير الماضي وتبلغت كل نقاط السيطرة والمفارز الأمنية على الطريق بين بغداد والنجف 170 كلم أن مجموعة خاصة ستجتاز الطريق وفي أوقات محددة، ما يتطلب التزام الكتمان وأشد الحذر والتأهب وتأمين وصول المجموعة إلى "مناطق أمينة لتنفيذ مهمة على جانب من الخطورة".
وأضافت انه بعد غروب الخميس اغلقت كل المحلات العامة في الشارع الذي تمت فيه عملية اغتيال الصدر، وابلغ أصحاب تلك المحلات أن "شخصية قيادية ستزور ضريح الإمام علي ين ابي طالب ما استوجب هذه الاجراءات". كما أن مفارز خاصة من وحدات الطوارئ والأمن الخاص اغلقت منافذ المدينة والشوارع القريبة من مكتب الصدر ومنزله.
إلى ذلك، أشارت مصادر ديبلوماسية عراقية في عمّان إلى أن اعترافات "قتلة" الصدر تضمنت توضيحات لا تقبل الشك عن دور إيراني رغم عدم الاعلان عن ذلك صراحة و"اشراف مباشر من الحكيم" على عملية الاغتيال. وقالت إن "علاقة مباشرة تربط بين القتلة وجهة أجنبية عبر معارض عراقي يقيم عند تلك الجهة ويرأس جماعة مناوئة للحكم".
وأفادت شخصية شيعية عراقية في عمّان ان اختيار اسماء المتهمين باغتيال الصدر جاء "مرسوماً" وفق الشائع من أسماء يستخدمها شيعة العراق للايحاء بأنها "موجودة على أرض الواقع". وأشارت إلى أن ورود لقب "الاردبيلي" جاء لتأكيد ما تشيعه السلطات الحكومية العراقية عن وجود خلافات مع "الشهيد الصدر" وكان أحد أقطابها الشيخ الأردبيلي المقيم في النجف حالياً.
وأفادت ان الشيخ عبدالحسن عباس الكوفي كان معتقلاً قبل فترة عند السلطات العراقية، وهو أحد الذين طالب الصدر بأطلاق سراحهم في إحدى خطبه في صلاة الجمعة قبل أكثر من شهر من اغتياله.
وأكدت ان من تابع التسجيل التلفزيوني للاعترافات لاحظ ان الأربعة كانوا يؤدون دور "حافظي الأدوار"، وانهم لم يتمكنوا من اظهار ارتباكهم وهم يدلون "باعترافات معدة لهم مسبقاً".