الكتاب: مفهوم العدل في الإسلام المؤلف: الدكتور مجيد خدوري الناشر: دار الحصاد ودار الكلمة - دمشق 1998 شغلت فكرة العدل الإنسان طوال تاريخه، وما تزال، وقد طرح مفهوم العدل على الفكر الإسلامي أسئلة حاول الفلاسفة والعلماء، والحركات الدينية، تقديم إجاباتهم عليها، فكان هذا المفهوم من أكثر المفاهيم اختلافاً نظراً لتباين الآراء والمواقف منه، وتعدد أشكال الاجتهاد، الذي ارتبط بمدى وضوح هذا المفهوم، وقيمته المعيارية لدى كل فرقة أو مذهب، أو عالم وفيلسوف من علماء وفلاسفة المسلمين قديماً وحديثاً. الأمر الذي جعل البحث فيه يعبر عن الأهمية الخاصة، التي شكلها على المستويات المختلفة سياسياً، فلسفياً، أخلاقياً واجتماعياً، بصورة جعلته يشكل أكثر القضايا التي أدت الى قيام النزاعات والحروب في تاريخ الإسلام بسبب الاختلاف الكبير حوله. لكن مع تطور المجتمع العربي الحديث، وبفعل التحولات الفكرية والقانونية والسياسية التي حدثت في العالم، كان لا بدَّ لمفهوم العدل أن يتبوأ مكانة خاصة في اهتمامات الإنسان العربي. من هنا تتأتى أهمية كتاب - مفهوم العدل في الإسلام - للدكتور مجيد خدوري، الذي كان قد صدر بداية باللغة الإنكليزية، حيث يتضمن الكتاب، إضافة الى المقدمة، تسعة فصول تناول المؤلف في الأول منها مصادر العدل ومعناه لغوياً، وفكرة العدل كما جاءت في القرآن، والسنة، إضافة الى تحديد مجال الدراسة ومنهجها، في حين تناول في الفصل الثاني مفهوم العدل السياسي المعبر عن الإرادة الإلهية، وعلى ضوء المذاهب، والحركات الإسلامية المختلفة، أما في الفصل الثالث فبحث في مفهوم العدل في علم الكلام الديني، في حين درس في الفصول التالية هذا المفهوم من زواياه الفلسفية والأخلاقية والقانونية، وعلى مستوى العلاقة بين الأمم، إضافة الى العدل الاجتماعي، والتغيرات التي طرأت على هذا المفهوم في ضوء الظروف والمستجدات الحديثة التي أصابت المجتمع العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين. يشير المؤلف منذ بداية الكتاب الى الاختلاف البين في مفهوم العدل بين مدرسة فكرية وأخرى، بل بين مفكر وآخر داخل المدرسة الواحدة، الأمر الذي جعل من غير الممكن ادعاء أي شعب أنه يمتلك المعيار الأفضل للعدل لأنه يبقى في النهاية مفهوماً نسبياً، حيث يتحدد هذا المفهوم وفقاً لنظام المجتمع العام، والذي يختلف من مجتمع لآخر على رغم القواسم المشتركة التي تربط بين هذه المفاهيم. وعند الحديث عن مصادر العدل في الإسلام، فإن الدكتور خدوري يحدده في الوحي، وفي الحكمة الإلهية، كما تبلغهما النبي، مما جعلهما يشكلان مصدرين أساسيين نشأ عنهما مصدر ثالث مشتق من التفكير الإنساني دعي بالاجتهاد. وإذا كان العلماء قد اتفقوا على طبيعة العدل الإلهي، إلا أنهم اختلفوا في طريقة تحقيقه على البشر، وقد كان لتسييس هذا المفهوم دور في جعل الشرعية، والعدل يدلان على معنى واحد من أجل تبرير الشرعية في وجه الخصوم السياسيين. لقد أدى هذا الاشتراك في المعنى الى انقسام المجتمع الإسلامي، وقيام الفرق والجماعات المتصارعة، حتى وجدنا هذا الخلاف ينتقل الى مستويات كلامية وفقهية، وحتى فلسفية، ورغبة من الباحث في تلافي هذه الخلافات، فإنه يلجأ الى تحديد معنى العدل لغوياً، فيرى أنه اسم مجرد فعله عدل، ويتضمن معاني عديدة، حيث يكون "المعنى الحرفي لعدل في العربية الفصحى مزيجاً من القيم الأخلاقية والاجتماعية" ص 23. ونظراً للأهمية الخاصة للعدل في الإسلام، فقد احتل في القرآن والسنة - كما يؤكد الباحث - المرتبة الثانية بعد أولوية مبدأ وجود الإله الواحد. والملاحظ أن الباحث يعتمد في دراسته على الجمع بين المنهجين الواقعي والمثالي من أجل الوصول الى دراسة "علمية لمفهوم العدل ضمن إطار البنية الفوقية الإسلامية، كما انبثقت من فترة التكوين" ص 28. لقد انطلق مفهوم العدل السياسي في الإسلام من الله، الذي يمارس إرادته بصورة غير مباشرة من خلال نبيه، والحكام الأئمة الذين خلفوه، وكانت لوفاة الرسول قبل اكتمال البنية السياسية للمجتمع الإسلامي أثرها في قيام الإجماع كمعيار للعدل السياسي عند انتخاب الخليفة الأول، مما جعل هذا المعيار فيما بعد يواجه تحديات مختلفة مثلتها المدارس الفكرية الرئيسة الثلاث، التي حاولت صياغة أساس شرعي للسلطة السياسية التي تمثلها، وهي السنّة، والشيعة، والخوارج، إلى جانب مذهبي الجبر والقدرية. ويتوقف الباحث عند المرجئة ليؤكد على أهمية الإضافات التي قدمتها من خلال اجتهاداتها لمفهوم العدل السياسي وذلك على أيدي أبرز ممثليها كالحسن البصري وواصل بن عطاء. بعد ذلك يتحدث الباحث عن مفهوم العدل في علم الكلام، ويرى اتفاق المذاهب المختلفة حول العدل الإلهي الذي يفيض من الله، مقابل اختلافهم في طبيعة هذا العدل، وقد سمى المعتزلة أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. وقد تجسد مفهوم العدل السياسي في ثلاثة مبادىء، هي مبدأ العقلانية، ومبدأ الاختيار، ومبدأ المسؤولية، إلا أن تطرف أنصار العقل المعتزلة، وأنصار الوحي قد أدى الى عدم الوصول الى تحديد واضح لقضية مسؤولية الإنسان عن العدل والظلم. ويلاحظ هنا أن الكاتب لم يركز على موضوع الخلاف السياسي وأثره في تبني المفهوم الذي يخدم المصالح السياسية لكل فئة، أو فرقة في مواجهة خصومها الآخرين، نظراً لاحتدام الصراعات السياسية، والخلافات على السلطة منذ مقتل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان، خصوصاً وأن الباحث يدرس بعد هذا مفهوم العدل لدى الشيع والفرق المختلفة كالإسماعيلية والزيدية ليصل الى مفهوم العدل عند المتصوفة الذين أسهموا في تحرير مفهوم العدل "من القيود التقليدية، التي وضعها أنصار مذهب العقل، وأنصار مذهب الوحي عن طبيعة العدل الإلهي ومكوناته" ص 99. في الفصل الرابع يتناول الدكتور خدوري مفهوم العدل لدى الفلاسفة العرب والمسلمين، ويشير الى أن الكندي هو أول الفلاسفة الذين تناولوا مفهوم العدل في إطار المفهومين العربي واليوناني، فكان بذلك أول من وضع الأساس لمن تناول العدل كمفهوم عقلاني فيما بعد على أساس انسجام العدل العقلاني مع العدل الإلهي. لكن مفهوم العدل العقلي تجلى بشكل أوضح عند الفارابي، الذي حاول هو الآخر التوفيق بين الدين والعدل، إذ رأى أن هذا العدل هو صفة الكمال ولا يمكن تحقيقه إلا في المدينة الفاضلة. أما ابن سينا فقد رأى أن العدل لا يمكن أن يتحقق إلا في دولة قائمة على فضائل الحكمة والشجاعة والعفة والعدل مع التأكيد على أن بقاء العدل يتوقف على الحاكم نفسه، مما يؤكد مسؤوليته المباشرة عن تحقيقه، وإدامته. بعد دراسة العدل الفلسفي يتناول الباحث موضوعات العدل الأخلاقي من خلال مذهبي الجبر والاختيار. ثم ينتقل لدراسة العدل القانوني من خلال مفهومي العدل المادي، والعدل الإجرائي، والتباين بينهما، ويتوقف عند مفهوم العدل المادي، الذي هو مادة القانون، ويقوم على مبدأ الخير العام، في حين أن العدل الإجرائي يمثل مظهر الشريعة الخارجي الذي به يتحقق جوهر العدل. وفي موضوع العدل بين الأمم يبحث المؤلف في مفهوم العدل في النظام الإسلامي العام من خلال مرتكزات أساسية تمثلت في مفهوم الجهاد باعتباره حرباً عادلة، وفي مفهوم الجهاد باعتباره حرباً دفاعية إضافة الى الحرب العادلة، والحرب الدنيوية. إن العدل الاجتماعي في رأي المتكلمين والفلاسفة المسلمين. هو مفهوم مجرد ومثالي، لذلك لم يستطيعوا أن يروه كمفهوم وضعي. لكن الغزالي جعل المصلحة العامة هي الأساس للقرارات الشرعية، وقد جاء ابن خلدون ليستخدم المنهج الاستقرائي في دراسته لمفهوم العدل، الأمر الذي جعل الباحثين حوله يختلفون حول طبيعة منهجه هل هو مستمد من منظور علماني، أو من منظور ديني. ويفرد الباحث لمفهوم العدل عند ابن خلدون حيزاً مهماً، حيث استطاع ابن خلدون أن يميز طبيعة الدولة على أساس العدل الذي تطبقه، وقد صنفها في ثلاث فئات هي، فئة الدولة الدينية التي تستمد نظامها من مصادر الوحي والدين والشرع، والدولة التي يقوم نظامها على القوانين الوضعية، وفئة الدولة التي تخلط بين الفئتين السابقتين. وعندما يصل الباحث الى مفهوم العدل في الظروف الحديثة، فإنه يتناول بالبحث موقف العلماء المسلمين الذين انقسموا حول تقبل النظريات الوضعية الغربية الى فئتين هما فئة النهضوية، التي رفضت المعايير الغربية لأنها علمانية، وفئة التحديثية، من العلماء الذين تلقوا دراستهم في الغرب، ونادوا بتبني تلك المعايير العلمانية، ويبدأ بالأفغاني كأول ممثلي هذا الاتجاه من خلال دعوته الى منح الرعايا حق المشاركة في ممارسة السلطة، ثم محمد عبده الذي ركز بعد عودته من النفي الى مصر على الجانب الإجرائي في تطبيق العدل. لكنه مع بداية القرن التاسع عشر بدأ أنصار الحداثة بالاستعانة بالمعايير الغربية، مما أسهم في انتقال الدولة من دولة إسلامية عالمية، الى دولة حديثة قومية، ويتحدث الباحث هنا عن دور علي عبدالرزاق في مصر من خلال دعوته الى فصل الدين عن الدولة لأن الرسول كما يرى مارس السلطة السياسية لأسباب فرضتها ظروف زمنه الخاصة، ويختار الباحث ثلاثة نماذج من قوانين العدل الشرعي، لتوضح ما وضع من قوانين تلائم متطلبات المجتمع هي القانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي، ويناقش في هذا الصدد ما قام به المشرعون الإسلاميون لاحداث قانون إسلامي، ثم يتحدث عن ثورة الخميني، وبداية تشكل القانون المدني في كل من العراق وسورية ومصر على يد السنهوري.
