واشنطن تخطط لزيادة موازنتها الدفاعية 112 بليون دولار

ستطرأ زيادة كبيرة على الانفاق العسكري الاميركي، للمرة الأولى منذ 1985، حين يوافق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على موازنة الدفاع للعام المقبل، الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول اكتوبر عام 2000، وسيخصص لوزارة الدفاع البنتاغون 268 بليون دولار رواتب وتعويضات لپ1.384.806 موظفين في المجال العسكري، ولتمويل البنى العسكرية الاميركية التحتية في العالم، ولشراء أسلحة جديدة، والإنفاق على الابحاث والتكنولوجيا الحديثة. وسيزيد الانفاق بمقدار ثمانية بلايين دولار. وسيزداد الانفاق العسكري حتى عام 2005، بمقدار 112 بليون دولار.
ويتساءل عدد كبير من المراقبين عن الأسباب التي تدعو واشنطن الى الشعور بضرورة ضخ مزيد من المال في الآلة العسكرية، خصوصاً ان الحرب الباردة أنتهت والاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداً. فالولايات المتحدة تنفق على الشأن العسكري أكثر مما تنفق الدول الخمس التي تنافسها وأكثر من دول العالم مجتمعة في هذا المجال.
واعترض الشيخ السابق ديل بامبرز، الذي يدير حالياً مركز المعلومات العسكرية، بقوة على اقتراح الإدارة الاميركية الحالية زيادة الانفاق العسكري على نحو كبير في خلال السنوات الست المقبلة، وقال: "نقترب من اضاعة فرصة ذهبية لمعالجة المشاكل الاميركية الملحة في مجالات التربية والتأهيل والعناية الصحية والأمن الاجتماعي الضمان الاجتماعي.
فالولايات المتحدة لا تواجه تهديداً عسكرياً ذا صدقية، ويتعين علينا مناقشة خفض الانفاق العسكري لا زيادته".
وخص بامبرز بالذكر اقتراح إدارة الرئيس بيل كلينتون الرامي الى تعزيز موازنة برامج الصواريخ بما يصل تقريباً الى سبعة بلايين دولار. وقال: "يشكل هذا البرنامج، الذي قد يؤدي الى اشعال فتيل الحرب الباردة، مثالاً عن مال يصرف على وزارة الدفاع".
أما المخططون العسكريون فيرفضون ما يقوله بامبرز، فللولايات المتحدة مصالحها الأمنية العالمية. وتنظر الى العالم كله كساحة حرب محتملة، وكأرض يجب ان تكون قواتها قادرة على التحرك فوقها. ويذكر الصقور العسكريون الذين يريدون بالفعل انفاق المزيد من المال على الشأن العسكري، الجميع أو كل من هو على استعداد للاصغاء اليهم، بأن الزيادة المقترحة على الانفاق العسكري لن توازن بالفعل القيمة الحقيقية للخفض الكبير الذي لحق بالانفاق العسكري منذ 1990، وبلغت قيمته مئة بليون دولار.
والحقيقة ان حوالى 50 الى 60 جمهورياً على الأقل في الكونغرس سيسعون الى زيادة موازنة وزارة الدفاع. فالمسؤوليات العسكرية حسب هؤلاء ازدادت مع نشوء تهديدات من قوى نووية جديدة وانتشار الأسلحة الصاروخية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وشبكات ارهابية دولية، بالإضافة الى الهموم التقليدية مثل ضرورة المحافظة على الاستقرار في أوروبا والأمن في الخليج.
وتحقيقاً لهذه الأهداف، تعتقد الولايات المتحدة ان عليها زيادة انفاقها على شراء أحدث الأسلحة بما فيها الطائرات الست الأولى من الجيل المقبل من طائرة الشبح المقاتلة "اف - 22" رابتور، والقوارب المتطورة التي تطلق الصواريخ، وطائرات الشحن الجديدة، وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وستنفق وزارة الدفاع الاميركية، خلال العام المقبل، 53 بليون دولار لشراء أسلحة ومعدات أخرى في سبيل تحديث الآلة العسكرية، بموجب برنامج طويل المدى لا حدود زمنية له.