... وصاروخ لحماية أميركا من الصواريخ

واشنطن - أ ف ب، رويترز - اعلنت وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون عن وجود مشروع لتطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ اي بي ام لحماية اراضي الولايات المتحدة من اي هجوم محدود بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وستقرر واشنطن في حزيران يونيو المقبل بشأن نشر مثل هذا النظام بحلول سنة 2005. وقال وزير الدفاع وليام كوهين في مؤتمر صحافي الاربعاء: "بالتأكيد يوجد تهديد. وهذا التهديد يتعاظم وسيعرض قريبا للخطر ليس جنودنا فحسب بل والاميركيين على اراضينا".
وكان كوهين يشير الى اقتناء عدد من الدول صواريخ طويلة المدى، ملمحاً في شكل خاص الى اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بثلاث طبقات في آب اغسطس الماضي. واوضح ان الحكومة الاميركية تفكر في اقتراح زيادة في المبالغ المخصصة للدفاع الوطني المضاد للصواريخ على مدى ست سنوات بمقدار 6،6 بليون دولار، في مشروع الموازنة الذي ستقدمه الشهر المقبل، ما يرفع اجمالي المبالغ خلال هذه الفترة الى 5،10 بليون دولار. وستتضمن الموازنة للمرة الاولى مبالغ مخصصة لنشر نظام عسكري جديد.
ويتعارض مثل هذا النظام مع معاهدة "اي بي ام" الموقعة في 1972 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والتي تحد قدرات الانظمة المضادة للصواريخ للدول الموقعة. واضاف كوهين ان واشنطن ستسعى للتوصل الى تعديل المعاهدة ولمح الى ان الولايات المتحدة يمكن ان تنسحب منها.
من جهة اخرى، انتقد اعضاء في الكونغرس الزيادة التي اقترحها الرئيس الاميركي بيل كلينتون لتعزيز موازنة الجيش الاميركي. واعتبروا انها غير كافية لتعويض سنوات من خفض الانفاق. وانتقد الجمهوريون والديموقراطيون اقتراح كلينتون زيادة الموازنة بمقدار 110 بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بقولهم ان هناك حاجة لأكثر من ذلك لتحسين الظروف المعيشية و"درجة استعداد" الجيش.
وجاءت الزيادة وهي الاولى خلال عقد منذ انتهاء الحرب الباردة بعد سنوات من موازنة متناقصة في عهد كلينتون، الذي لم يخدم في الجيش ولقي انتقادات لعدم التزامه بتعزيز الدفاع.
وجاء ذلك في ظل حديث عن نقاشات "حامية" مع الادارة الاميركية لمحاولة الحيلولة دون تدهور احوال القوات المسلحة، بعد اعتراف كبار الجنرالات في الجيش العام الماضي انه بدأت تظهر عليه علامات "تدهور خطيرة". واتفق النواب في الرأي مع الجنرال هنري شيلتون رئيس هيئة الاركان المشتركة وقادة افرع القوات المسلحة الاخرى في انه يجب منح الاولوية لتحسين الظروف المعيشية والاجور والمعاشات للجنود وتشجيع دخول مزيد من المجندين ووقف خروج المتخصصين مثل الطيارين من الجيش. وسيرفع اقتراح كلينتون في شباط فبراير المقبل الى الكونغرس في اطار الموازنة العامة. وتبلغ موازنة الدفاع هذا العام، 250 بليون دولار.