دفعة تعيينات وإعفاءات متوقعة اليوم ... ورئيس الحكومة ينفي إلغاء السرية المصرفية . لبنان : لحود يؤكد المضي في الإصلاح ويعلن "ان لا صيف وشتاء تحت سقف واحد"

نقل زوار رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود أمس عنه ان "الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع أو تردد فيه، وأن لا صيف وشتاء تحت سقف واحد". وأكد أن "ما من أحد سيبقى خارج الغربال، ونعتبر انها الفرصة الوحيدة المتاحة، فإذا لم نحقق الإصلاح في ظل الضغوط والمناخ السائد لن يتحقق مستقبلاً". وأضاف "ان خبراء يدرسون تصوراً لمشروع قانون الإنتخابات، للنظر فيه في اسرع وقت، وأن البحث جار عن معالجات إقتصادية رسمية لا ترتب اعباء على المواطنين من الفئتين المتوسطة والفقيرة".
وتأتي هذه المواقف عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عصر اليوم في مقره الخاص، ومهّد لها لحود ورئيس الحكومة سليم الحص باجتماع مساء امس في قصر بعبدا. ويرجح ان تصدر دفعة جديدة من التعيينات في نحو عشرة مراكز، ليس بينها رئىس مجلس الإدارة المدير العام للمكتب الوطني للدواء الذي سيؤجل بتّه نظراً الى عدم التوصل الى تفاهم على من سيشغله وسط كثرة عدد المرشحين اليه، وبعضهم يدعم ترشيحه رئىس المجلس النيابي نبيه بري. ويحتمل ايضاً ان يصدر المجلس دفعة محدودة من الإعفاءات، وسط كلام على صدمة محتملة قد تتناول مراكز أشيع أخيراً انها غير مشمولة بإجراءات الوضع في التصرف.
وثمة اتجاه الى سحب السجال الدائر على أموال صندوق البلديات من التداول، وترك أمرها للنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، مع إمكان معاودة طرحها في حال ارتأى الرئيس بري دعوة اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة للمجلس الى الإجتماع مجدداً للبحث في موضوعها. وسيقرّ المجلس، من خارج جدول الأعمال، صرف اموال تخصص لإنماء المناطق الريفية وخصوصاً في بعلبك - الهرمل، وهو مشروع أعدّته الحكومة السابقة، ما يعني استيعاب لرد الفعل البقاعي على صرف النظر عن انشاء ملعب كرة قدم في بعلبك من ضمن ملاعب لاستضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية.
وكان لحود التقى النائب ياسين جابر الذي تمنى حسم الوضع الاداري سريعاً، ورأى صعوبة في معالجة موضوع الخصخصة سريعاً، والنائب أحمد حبوس الذي لاحظ تسرعاً في الحكم على الأداء الحكومي، وأشار إلى أنه أحضر أربعة خبراء في شؤون الماء والبيئة من كندا لوضع دراسة بالتعاون مع وزارات البيئة والموارد والصحة لمنع حصول ازمات كالتي تعانيها طرابلس في المياه.
وناقش لحود مع وزير الصحة كرم كرم السياسة الصحية، واطلع منه على التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة مياه الشفة في طرابلس.
ومن زواره ايضاً كتلة "حزب الله" النيابية التي قدمت اليه مذكرة مطالب تركز على انماء المناطق المحرومة وتسويق منتوجاتها الزراعية. وعلم ان "الحزب" أبلغ لحود "اذا أحس الناس ان الاصلاح سيتوقف عند حدود معينة، فسيحبطون"، ودعا الى "درس التعيينات جيداً"، موضحاً انه لمس "حماسة لدى الرئىس لمتابعة الطريق".
وعبّر وفد من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام فاروق دحروج، بعد لقاء لحود عن "الإرتياح الذي تركه خطاب القسم والتدابير الإدارية الأخيرة"، داعياً الى "ان يشمل الإصلاح صناديق ووزارات كانت لها سمعة سيئة".
وفي السرايا الكبيرة، قال الرئيس الحص "ان الحكومة متمسكة بمبدأ السرية المصرفية، وأن ما يحكى عن ضغوط لإلغائها أمر مبالغ فيه". وإذ رفض التعليق على موضوع التعيينات "اذ لا يجوز استباق مقررات مجلس الوزراء"، نقل عنه النائب بطرس حرب ان "ليس هناك عملية كبيرة بهذا الحجم إلاّ تحصل فيها ثغرات، فالكمال لله، وهو الحص لا يدعي العصمة، كل الناس يخطئون، والمهم ان العملية شاملة لإعادة تركيز الإدارة على أسس سليمة وإيكال موضوع الإدارة الى مسؤولين موضع ثقة".
وتسلم الحص مذكرة بمطالب جزين من نائبها السابق ادمون رزق الذي قال ان الحص "متفهم لوضعها ووعد بإيلاء الموضوع الاهتمام الكامل".
ونقل القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية بهجت غيث عن الحص تفهمه للأوضاع في الشوف "حيث بطالة كثيرة وتعطيل للمؤسسات".
الى ذلك، اعلن وزير النقل والأشغال نجيب ميقاتي ان مجلس الوزراء سيقرّ اليوم دفعة جديدة من التعيينات وسيناقش خطة وضعها وزير الدولة للإصلاح الإداري حسن شلق لتفعيل العنصر البشري في الادارات العامة. واعتبر "ان الحملات التي تتعرض لها الحكومة دليل صحة اذا كان هدفها تصحيح مسار عملها والأخطاء التي يمكن ان تحصل".
وقال في مؤتمر صحافي "لا ننتظر ان تسد عائدات الأملاك البحرية عجز الموازنة لكن كل الادارات يمكنها ان تخفف نسبة العجز خصوصاً ايرادات الهاتف الخليوي والرسوم التي لا تطاول الطبقات الوسطى والفقيرة".
واعتبر النائب مصطفى سعد ان سياسة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "تتهرّب من مواجهة استحقاق الارقام الواضحة والفاضحة التي تم الكشف عنها، اضافة الى تجييشها النعرات الغرائزية المذهبية في وجه الرئيس الحص مستهدفة سلاح المال والإعلام". ودعا القضاء الى "الوقوف وقفة تاريخية من كل ما يحصل".
ورأى المكتب المركزي للتنسيق الوطني المؤيد للعماد ميشال عون ان "السماح برفع سقف اللعبة السياسية الداخلية لا يعني مطلقاً امكان تجاوز الخطوط الحمر، وفي حال اقتصرت "عملية الإصلاح" على من لا حماية لهم تكون السلطة كالت بمكيالين وقضت بنفسها على مشروعها". وطالب "باسترجاع الأموال المهدورة من صندوق البلديات، ومحاسبة المفسدين الكبار ومعاقبة كل مرتكب ومتلاعب بالأموال العامة، وإلا اعتبر ما اثير في هذا الشأن قنبلة دخانية". ولاحظ "ان الوفاق الوطني لم يأخذ بعد مكان الصدارة الذي يستحقه".