في أول تطبيق لقانون المطبوعات الجديد . الأردن : نقض قرار قاض منع صحيفة من الصدور

فشل قانون المطبوعات والنشر الأردني في منع صحيفة عن الصدور بعدما نقضت محكمة استئناف عمان امس قرار قاضي محكمة البداية منع صحيفة "المجد" الاسبوعية الأحد الماضي، وذلك في أول تطبيق عملي للقانون.
ويسمح قانون المطبوعات والنشر الذي صدر العام الماضي بعد معارضة واسعة في المادة 50 للمحكمة بأنه تقرر "منع المطبوعة من الصدور اثناء النظر في الدعوى للمدة التي تراها مناسبة" اذا رأت في ذلك ما يخدم "المصلحة العامة والأمن الوطني".
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "المجد" فهد الريماوي ان قرار محكمة البداية "اقرار بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر"، موضحاً ان محامي الدفاع نقيب المحامين حسين مجلي استند في مرافعته الى "مخالفة المادة 50 من قانون المطبوعات للدستور الأردني". ووصف الريماوي القرار بأنه "تاريخي ويؤكد ان القضاء الأردني كان ولا يزال مثال النزاهة ونصرة الحرية والديموقراطية وحق التعبير".
ورفض المحامي مجلي الذي سبق ان ترافع لدى محكمة العدل العليا عندما الغت قانون المطبوعات لعام 1997 التعليق على القرار، لكنه اشار الى ان قرار المحكمة الغى "قانونية المادة 50 من قانون المطبوعات".
وذكر مدير تحرير "المجد" خليل خورما ان نقيب المحامين قدم مذكرة "مطولة ومعللة لاستئناف صدور الصحيفة"، لكن قاضي استئناف عمان محمد سعيد الناصر قرر فسخ قرار محكمة البداية بمنع صحيفة المجد أمس.
ورحب مدير المطبوعات والنشر اياد القطان بقرار محكمة الاستئناف وقال "نحترم دائماً القرارات القضائية ... ونحترم قرار الاستئناف ونلتزمه"، معتبراً ان القرار يؤكد "عدالة ونزاهة وحيدة القضاء الأردني".
وجاء قرار منع "المجد" بناء على القضية التي رفعتها دائرة المطبوعات والنشر على رئيس تحرير الصحيفة واتهمته فيها بمهاجمة الاجهزة الامنية الأردنية في مقال "الاختيار الجميل" الذي اشاد فيه بالرئيس السوري حافظ الأسد لمناسبة الاستفتاء على التجديد له في رئاسة الدولة.
وما يزال الريماوي يمثل امام المحكمة في قضيتين رفعتهما دائرة المطبوعات والنشر. الأولى عن الاساءة للاجهزة الأمنية والثانية بعد نشره كلاماً منسوباً للأمير الحسن بعد تنحيته عن ولاية العهد.
يذكر ان صحيفة "المجد" الاسبوعية تتبنى الخط الناصري وقريبة من سورية وتتخذ مواقف معارضة للحكومة، خصوصاً في موضوع التسوية السلمية.
وكانت حكومة فايز الطراونة التي صدر قانون المطبوعات في عهدها وعدت بتطبيق "مرن" للقانون.
وفي اجابته على سؤال "الحياة" قال مدير المطبوعات الأردني "التطبيق المرن يعني الابتعاد عن التزمت لا عدم تطبيق القانون". وأوضح ان دائرة المطبوعات احالت عدداً من القضايا على نقابة الصحافيين لتتجنب الاحالة الى المحكمة لكن "النقابة، وباعتراف بعض اعضائها، لم تتعامل مع القضايا بجدية لأسباب انتخابية".
واعتبرت اوساط سياسية ان قرار محكمة الاستئناف "في مصلحة الدولة الأردنية التي تأكد في هذه المرحلة الحساسة انها دولة قانون ومؤسسات" ودعت الى "مراجعة قانون المطبوعات والنشر وغيره من القوانين التي لا تنسجم مع الديموقراطية وروح العصر".
وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين وعد "بمراجعة شاملة" كما أكد خلفه الملك عبدالله في تصريحات صحافية على ضرورة الاصلاحات الديموقراطية.