يحاكم غيابياً في قضية "العائدون من ألبانيا" . جهود مصرية لإعادة أصولي مقيم في كندا

تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم نظر قضية "العائدون من ألبانيا" التي تضم 107 متهمين. وستخصص المحكمة الجلسة لسماع أقوال خمسة من شهود الإثبات من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين قاموا بعمل التحريات وضبط المتهمين.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن السلطات تدرس تقديم طلب إلى السلطات الكندية لتسليم متهم في القضية ورد في التحقيقات وأنه مقيم حالياً في كندا. وقالت إن متهمين في القضية اعترفوا بأن عصام محمد حافظ مرزوق تولى تدريب عناصر تابعة للتنظيم في معسكر "القادسية" في افغانستان في بداية التسعينات، وأن المتهم خالد السيد علي المحمد المعروف باسم "خالد أبو الدهب"، وهو أميركي الجنسية من أصل مصري، اعترف بأنه التقى مرزوق الذي كان يستخدم اسماً حركياً هو عدنان في باكستان العام 1991 ثم تلقى تكليفاً من قادة التنظيم العام 1994 بالذهاب الى كندا للعمل على إطلاق مرزوق بعد أن تم ضبطه في في مطار العاصمة الكندية لاستخدامه جواز سفر مزوراً.
واضافت المصادر أن ابو الدهب دفع الكفالة وتم إطلاق مرزوق بعدها. ووفقاً لاعترافات ابوالدهب الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في تشرين الأول اكتوبر الماضي قبل ساعات من مغادرته البلاد عائداً الى الولايات المتحدة حيث كان يقضي اجازة فإن مرزوق تزوج من كندية من اصل مصري وحصل على الجنسية الكندية واستقر هناك.
واوضحت المصادر أن القاهرة تعد ملفاً يتضمن ما جاء في اعترافات المتهمين الذين التقوا مرزوق في باكستان وافغانستان وكندا والتهم الموجهة إليه والادلة الثبوتية ضده تمهيداً لتسليمها الى السلطات الكندية لتدعيم الطلب المصري لإخضاع المذكور للمحاكمة. ولم تستبعد المصادر أن يكون اسم مرزوق غير حقيقي، مشيرة الى أن قادة الاصوليين اعتادوا استخدام اسماء حركية والتنقل بها من دولة الى اخرى ويحرصون على عدم الكشف عن اسمائهم الحقيقية لعناصر التنظيم التي تجهل اسماءهم خشية أن يتم الكشف عنها عقب القبض على تلك العناصر. ولفتت الى أن عدداً من المتهمين في قضية "العائدون من ألبانيا" تسلمتهم مصر من الخارج خلال الأشهر الماضية ثبت انهم تنقلوا بين دول عدة بجوازات سفر مزورة أوردوا فيها اسماء غير حقيقية تفادياً للرصد الأمني.
على صعيد آخر بدأت محكمة امن الدولة العليا في اسيوط امس إعادة محاكمة تسعة من اعضاء تنظيم "الجماعة الاسلامية"، بينهم ستة غيابياً، بتهمة قتل ثلاثة من رجال الشرطة ومواطنين قبطيين العام 1992.
وكانت دائرة قضائية اخرى اصدرت في أيار مايو العام 1995 حكماً في حق المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. لكن الحاكم العسكري استخدم الصلاحيات التي يخولها له قانون الطوارئ واعترض في تشرين الاول اكتوبر من العام نفسه، على الحكم وأحال القضية على إدارة اخرى ليمثل المتهمون امامها.
وعقدت الجلسة امس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقرأ القاضي لائحة الاتهام على المتهمين الاربعة الذين يحاكمون حضورياً، وهم احمد عبدالتواب عبدالحميد وعاطف نصير وبدر ربيع السيد وخالد عبدالفتاح محمود. لكنهم نفوا التهم الموجهة اليهم، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن الى جلسة تعقد يوم 9 نيسان ابريل المقبل بعد الاستماع الى اقوال الشهود.
وبين المتهمين الفارين اثنان صدر ضدهما في قضية اخرى حكمان غيابيان بالإعدام هما عبدالحميد ابو عقرب ورفعت زيدان. وتعود وقائع القضية إلى بداية الصراع بين "الجماعة الاسلامية" والحكومة في ربيع العام 1992، عندما وقعت هجمات ضد مواطنين أقباط وعناصر من الشرطة.