السياحة في سورية تجذب مستثمرين محليين واجانب

يعتبرالقطاع السياحي من أبرز القطاعات الاقتصادية التي استطاعت بنجاح توظيف مبالغ مالية ضخمة واجتذاب حركة استثمارية واسعة محلية واجنبية، لا سيما في الاعوام الاخيرة نتيجة عوامل الاستقرار الذي تتمتع به سورية الى جانب التنوع الحضاري والثقافي غير المستثمر عملياً، وكونها لا تزال سوقاً خام بالنسبة للصناعة السياحية.
وقالت مصادر وزارة السياحة ان خطة الحكومة التي وضعتها لتنشيط الاستثمار في المجال السياحي حققت عائدات استثمارية مقبولة، وان الخطة انطلقت من اعتبار ان الاستثمار في السياحة يفتح آفاقا متعددة لميادين مختلفة نظراً لان السياحة تمتد نشاطاتها الى ميادين تنموية وتشغيلية مختلفة، فمثلا السرير يقابله تشغيل نحو 12 عاملا في مختلف المجالات.
وبعدما لاحظت الحكومة ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال عملت على التشجيع عبر مراحل ثلات:
الاولى، تتمثل في تحمل الحكومة عبء الاستثمار مباشرة كنوع من التنشيط للميدان السياحي السوري ككل، فأنشأت مجموعة فنادق دولية هي "ميريديان" و"شيراتون" في دمشق و"ميريديان" اللاذقية وتدمر و"الشام" و"شهباء الشام" اضافة الى فندق "ايبلا الشام" في اطار قصر المؤتمرات، وتم التعاقد مع شركة لادارة هذه الفنادق حققت نجاحا ملحوظا بحيث وصل عائد الاستثمار فيها عام 1997 شيراتون دمشق وميرديان اللاذقية ودمشق الى نحو 28.5 في المئة، علما ان المتعارف عليه عالميا هو ان عائد الاستثمار في هذا المجال لا يزيد في أغلب الحالات عن 15 في المئة. وتشير ارقام الارباح الصافية لفندق "شيراتون" دمشق الى انها بلغت 204 ملايين ليرة سورية بنسبة اشغال قدرها 75.5 في المئة، و"ميريديان" دمشق 164 مليون ليرة بنسبة اشغال 66.7 في المئة وفي "ميريديان" اللاذقية 42 مليون ليرة بنسبة اشغال 33 في المئة.
اما المرحلة الثانية وهي مرحلة تنشيط دور القطاع المشترك وكانت السياحة بالفعل المجال الاول لتأسيس القطاع المشترك بين العام والخاص، اذ تم تأسيس "الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية" كشركة متخصصة في انشاء الفنادق وتجهيزاتها وادارتها بكوادر وطنية. وساهمت وزارة السياحة فيها بنسبة 25 في المئة من رأسمالها، وساهم القطاع الخاص على شكل افراد ونقابات وصناديق تقاعد ب 75 في المئة على ان لا يمتلك أي مساهم أكثر من خمسة في المئة من قيمة الاسهم الاجمالية. وارتفع رأس مال الشركة من 20 مليون ليرة، الى اكثر من 600 مليون وتزيد قيمة ممتلكاتها عن بليوني ليرة وهي تملك الآن او تشارك في ملكية فنادق "الشام" 60 في المئة للشركة وتملك منشأة "الشاطئ الازرق" في اللاذقية بالنسبة نفسها مع بلدية اللاذقية وفندق "أفاميا الشام" في حماه وسط البلاد وغيرها.
والشركة الثانية التي تم تأسيسها هي "الشركة العربية السورية للنقل والتسويق السياحي". وتأسست برأس مال قدره عشرة ملايين ليرة للوزارة 25 في المئة وازداد رأسمالها الآن الى اكثر من 230 مليون ليرة وتمتلك اسطولا للنقل السياحي، كما تقوم بمهمات التسويق السياحي لسورية داخليا وخارجيا، وتساهم ايضا بملكية منتجع "مشتى الحلو" وشركة "عمريت" وفندق "الفراديس" في دمشق.
وتم في المرحلة الثالثة منح مزايا وتسهيلات واعفاءات متعددة للقطاع الخاص فصدر القرار 186 لعام 1985 عن المجلس الاعلى للسياحة والقرار 198 لعام 1997 عن المجلس نفسه. وتضمن هذان القراران مزايا واعفاءات ضريبية للمشاريع السياحية التي تقام داخل المحافظة أو خارجها، وعلى سبيل المثال فقد اعفى المجلس المشروع السياحي إعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الاستثمار كما اعطاه إعفاء خمسين في المئة طيلة عمل المشروع بعد سبع سنوات اضافة الى اعفاء المشروع نفسه من مرحلة الانشاء من كامل الرسوم المالية والبلدية مع السماح باستيراد ما يلزم من مواد في حال عدم وجود ما يماثلها من الانتاج المحلي.