قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فؤاد حمدي بسيسو ان اجمالي الناتج القومي الفلسطيني حقق نمواً نسبته 3.5 في المئة العام الماضي بالمقارنة مع العام الذي سبقه. وأضاف المؤتمر الصحافي السنوي، الذي عقد في غزة أول من أمس، ان اجمالي الناتج القومي زاد من 4.235 بليون دولار الى 4.509 بليون خلال الفترة قيد المقارنة. وأشار بسيسو الى أن اجمالي الناتج المحلي حقق نمواً العام الماضي نسبته اثنان في المئة بالمقارنة مع العام الذي سبقه. وأفاد ان نصيب الفرد الفلسطيني من اجمالي الناتج المحلي تراجع من 1430 دولاراً عام 1997 الى 1380 دولاراً في العام الماضي، معدلاً ذلك بأن الزيادة في عدد السكان كانت أكبر من الزيادة في الناتج المحلي. وعن الجهود التي بذلتها سلطة النقد الفلسطينية لتطوير النشاط المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أوضح بسيسو ان سلطته أصدرت القانون الذي يحكم عملها حالياً، وأعدت مشروع قانون المصارف وتعمل على اعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل الشركات المالية وصناديق الاستثمار، اضافة الى جهودها الرامية لتنظيم مهنة الصرافة. وقال ان موجودات سلطة النقد حققت في العام الماضي نمواً نسبته تسعة في المئة، من 269 مليون دولار الى 292 مليون دولار. وأوضح المحافظ ان حجم استثمارات سلطة النقد زاد من 266 مليون دولار في نهاية عام 1997 الى 274 مليوناً في نهاية العام الماضي. وأضاف ان سلطة النقد تمكنت من استكمال رأس مالها البالغ 15 مليون دولار. وحققت مبلغ 11.5 مليون دولار في العام الماضي تدخل من استثماراتها و1.2 مليون دولار كايرادات من رسوم الترخيص، بينما بلغ اجمالي النفقات 3.3 مليون دولار. وأوضح ان عدد المصارف العاملة في فلسطين وصل مع نهاية العام الماضي الى 22 مصرفاً و105 فروع، منها تسعة مصارف فلسطينية لها 40 فرعاً، تشكل 38 في المئة من اجمالي الفروع، اضافة الى ثمانية مصارف أردنية تدير 54 فرعاً وتشكل 51 في المئة من اجمالي الفروع، ومصرفين مصريين ومصرفين اجنبيين ومصرف اسرائيلي، مشيراً الى ان بلاده بحاجة الى 200 فرع مصرفي بحيث يخدم كل فرع 15 ألف نسمة.
