سورية : مشروع الهاتف النقال يبدأ قبل نهاية السنة الجارية

مع اقتراب تشغيل الهاتف النقال في سورية قبل نهاية السنة الجارية، تختلف الآراء حول السلبيات والإيجابيات للمشروع التجريبي الذي تعتزم "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" القيام به لمدة عام.
ويعتقد مؤيدو المشروع ان الفترة التجريبية ستكون مفيدة ل"المؤسسة العامة للاتصالات" من حيث إتاحة الفرصة لتدريب العاملين على اساليب تركيب النظام وتشغيله واساليب الفوترة المعتمدة.
وقال أحد الخبراء: "ان المشروع سيؤدي الى اطلاع المؤسسة على اساليب تخطيط المنظومة وان كانت بدائية في هذه المرحلة اضافة الى تحقيق عمليات الربط مع المنظومة الهاتفية ودرس كثافة الاتصال الاضافي نتيجة ادخال ال"جي.ام.سي".
وكانت المؤسسة تعاقدت مع شركات عدة لتقديم تجهيزات الهاتف الخليوي لمدة عام مجاناً على سبيل التجريب وهي: "سيمنس" الالمانية التي نفذت مشروع المليون رقم في سورية، و"اينفسكوم" اللبنانية التي تشغل مشروعا مماثلا في لبنان، و"اريكسون" السويدية التي تساهم في تنفيذ خطوط الهاتف العادية وقدمت عرضا لتقديم 15 ألف خط نقال.
في المقابل يوجه آخرون انتقادات الى نتائج اعتماد المشروع التجريبي خصوصاً موضوع المشغلين. وقال أحد الخبراء: "اذا بقي المشروع التجريبي محصوراً في مشغلين من الدرجة الثانية لا وجود حاليا لمشغل دولي فلن تتعلم منهم مؤسسة الاتصالات كيفية كتابة شروط مناسبة لتحقيق ارباح لطرفي الترخيص في المستقبل، وستبقى هذه الشروط كما تفكر فيها المؤسسة الآن مهيئة فقط لمشغلين من الدرجة الثانية، ولن يجازف اي مشغل دولي في التنافس على المشروع النهائي في ظل شروط تشغيل واستثمار غير مناسبة.
اما مشغل الدرجة الثانية فيجازف لانه يعتمد بشكل رئيسي على درجة خدمة أدنى وكلفة اقل وعلى امكانية التفاوض والاتفاق لاحقاً مع المؤسسة بحيث يتمكن من تحقيق الارباح في المستقبل حتى وان كانت شروط الاستثمار الاصلية مجحفة بحقه.
ويتضمن المشروع توفير الشركات المشاركة مجاناً 60 الف خط نقّال في دمشق وحلب واللاذقية، على أمل ان تحظى بفرصة اكبر في مناقصة المشروع الفعلي المقرر بعد عام مع ان المؤسسة ستعمل بعد تجريب المشروع على طرح مناقصة لتوسيع الشبكة من دون اي التزام رسمي بشراء هذه التجهيزات او فوز اي من هذه الشركات بالعقود المقبلة ذلك ان الحكومة لم تقرر بعد ما اذا كان المشروع الرسمي سيكون حكومياً أو ستديره شركات خاصة. وقال مدير المؤسسة مكرم عبيد: "نقوم بتشغيل المشروع بمساعدة الشركات لمدة سنة واحدة على ان توظف عائدات المشروع التجريبي في تمويل المرحلة ما بعد التجريبية التي ستشمل سورية كاملة" .
وحددت "مؤسسة الاتصالات" سعر خط المشروع التجريبي بنحو 400 دولار اميركي للقطاع العام اضافة الى رسوم شهرية قدرها 12 دولارا ، وبنحو 1200 دولار وثلاثة اضعاف الرسوم الشهرية للجهات الاخرى، واوضح الخبراء ان المؤسسة ستكسب اكثر من 35 مليون دولار اميركي تساعدها في تمويل مشروعها الرسمي. ويتوقع الخبراء ان يرتفع الطلب خلال الفترة التجريبية الى مئات الالاف من الخطوط. وقال احد الخبراء :"ان الطلب سيصل فوراً الى مليون خط كحد ادنى ما يؤدي الى عدم قدرة المؤسسة على الانفاق على المشروع النهائي في الوقت المناسب الامر الذي يفتح الطريق امام مشغلي المشروع التجريبي لزيادة خطوط المشتركين بشكل عشوائي ومن اجل الاستجابة لطلبات الاشتراك الملحة وسيؤدي هذا التوسيع الى جعل الاقلاع في المشروع النهائي صعباً جداً ويتم بظروف جدوى اقتصادية سيئة مما سيؤثر على مجمل خدمة الجي.ام.سي وارباحها في المستقبل".
ويشير البعض الى نقطة سلبية اخرى تتمثل في اضطرار مشغل المستقبل الى شراء التجهيزات التجريبية الموجودة اذ سيقع مشغل المستقبل في اشكالين: الاول، امكانية ابتزازه من قبل اهل التجريب بحيث يدفع أكثر من القيمة الافتراضية للمنظومة التجريبية. الثاني، شراء وتوسيع تجهيزات غير مجربة في مجال "جي.ام.سي" اذ لم يمض على وجود بعض هذه الشركات في منظومات "جي.ام.سي" فترة عامين ولا يختار تجهيزاتها اي مشغل دولي محترم. ويدعو الخبراء الى تجنب الوقوع في اشكاليات ذلك من خلال التعاقد مع جهة استشارية والاستعانة بمشغلين من السوية الدولية لكتابة الشروط.