مشيراً بالاسم الى مسؤولين سابقين كبار . بتشين يهدد بكشف معلومات عن "مافيا الفساد المالي" في الجزائر

من المقرر ان يمثل اليوم امام محكمة عنابة شرق الجزائر مسؤولون كبار، كشهود، في اطار التحقيقات في اطار مؤسسة "سيدار" التي شهدت فساداً مالياً واسعاً. وقد تتحول جلسة الاستماع، في حال حضور هؤلاء المسؤولين، فضيحة كبيرة تهز الوسط السياسي في الجزائر، خصوصاً بعدما هدد الجنرال محمد بتشين الوزير المستشار لدى الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق اليمين زروال، خلال ادلائه بشهادته في المحكمة نفسها أول من أمس بتقديم معلومات مثيرة في حال مثُل هؤلاء أمام المحكمة.
وأورد بتشين اسماء مسؤولين كبار، بينهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى 1996 - 1998 ومقداد سيفي 1994 - 1996 والوزيران مصطفى بن منصور ومحمد آدمي، في اطار شهادته عن "عمليات تحويل الأموال العمومية"، مطالباً بمثول هؤلاء أمام المحكمة.
لكن بتشين الرجل القوي في ظل رئاسة زروال الذي اثيرت ضجة كبيرة حول مسؤوليته في مسلسل فضائح عرفتها الجزائر في صيف 1998، تحفظ عن الادلاء بالمعلومات التي في حوزته امام المحكمة، لكنه اكد انه لن يمانع في اطلاع المحكمة عليها اذا استدعت هؤلاء في اطار محاكمة "مافيا الفساد في الجزائر".
وفي شأن تسريب معلومات عن تورطه في الزج بعدد كبير من كبار الموظفين في السجن خلال توليه المسؤولية في الحكم، قال بتشين ان ما ينشر في الصحف خصوصاً الفرانكوفونية "معلومات يسربها نائب في حزب يمول من طرف بارونات الحديد بالدرجة الأولى" في اشارة واضحة لرجل اعمال تردد انه يمول حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي.
وجاءت التطورات، بعدما طلب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اعادة محاكمة مسؤولين في مؤسسة "سيدار" لكشف أسماء نافذة في الحكم ضغطت عليهم للاستفادة من مشاريع كبيرة اضرت بالاقتصاد الجزائري.
الحكومة المقبلة
على الصعيد السياسي ذكرت مصادر حسنة الاطلاع ان الرئيس بوتفليقة استكمل تشكيل نصف طاقم الحكومة المقبلة التي قد تعلن قبل نهاية الشهر الجاري. ويتوقع ان يباشر في الأيام المقبلة، عبر مساعديه، الاتصالات مع الاحزاب التي تدعم مسعاه الرئاسي، وهي التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، وحركة النهضة والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والتحالف الوطني الجمهوري.
وذكرت المصادر ان التشكيلة الجديدة ستضم وزراء دولة مهمتهم متابعة دقيقة للأداء الحكومي ووضع تصور شامل لأبرز توجهات قطاعات الدولة الأساسية خصوصاً "الطاقة المورد المالي الأساسي للبلاد بالعملة الصعبة"، اضافة الى الاستثمارات والشراكة الاجنبية.
وأفادت المصادر ان اسم احمد بن بيتور يحظى بثقة بوتفليقة للقيام بدور تنسيقي بين طاقم الحكومة ووزارات الدولة.
مخطط وزارة الدفاع
ويعود هذا الاختيار الى رغبة الرئيس الجزائري في تفادي وضع رجل سياسي لمعالجة ملفات تقنية بالدرجة الأولى، علماً انه كان سحب من رئيس الحكومة صلاحية التوقيع على مراسيم تنفيذية بالنسبة الى تعيين اي مسؤول في اجهزة الدولة. ويتردد ان بوتفليقة سيحتفظ بحقيبة الدفاع فيما يتولى حقيبة وزير الداخلية والأمن محمد يزيد زرهوني نائب مدير المخابرات العسكرية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
وسيشرف الوزير المقبل على تنفيذ مخطط وزارة الدفاع الذي أعد في 1991 والهادف الى تشكيل مديرية أمن الاقليم تحت وصاية وزارة الداخلية، وهو المخطط الذي تأجل تطبيقه بسبب التطورات الأمنية التي عرفتها البلاد في 1992.
اما الاحزاب السياسية فقد تتقاسم نصف حقائب الحكومة المقبلة بسبب قوتها البرلمانية.