مقتل 16 مسلحاً في عمليات لقوى الامن . الجزائر : تصعيد امني مع اقتراب رمضان

عزّزت مجموعات من "الحرس الجمهوري" قوات الامن الجزائرية العاملة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، فيما أفادت تقارير امنية بوجود تحركات لعناصر مسلحة نحو العاصمة بعد مقتل بين 14 و16 مسلحاً، بينهم ثلاثة "أمراء" بحسب معلومات صحافية. وجاءت هذه التعزيزات الامنية بعد المذبحة التي أبادت عائلة من 11 شخصاً بولاية الاغواط في الثاني من كانون الاول ديسمبر وبعد ذبح راعٍ بعين المعبد شمال الجلفة والعثور على جثة مواطن في فندق بمدينة البويرة.
وفيما قدرت الصحافة الجزائرية امس ان عدد المسلحين الذين قضت عليهم قوات الامن المشتركة الخميس الماضي ما بين 14 و16 مسلحاً بينهم ثلاثة "أمراء" كانوا ينشطون في ضواحي بلدية الشلف في منطقة مزرارة 9 كلم جنوب الولاية، يتجه الوضع الامني نحو التصعيد مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يثير مخاوف الشارع الجزائري من عودة شبح القنابل الموقوتة في الاسواق العمومية والسيارات المفخخة في المناطق الشعبية.
وتحسباً لما قد يترتب عن انتهاء مهلة قانون "الوئام المدني" الموجّه للمسلحين، بدأت كتل برلمانية تبحث عن صيغة جديدة لطرح فكرة تمديد القانون لعدة اشهر اخرى حتى تتاح الفرصة لجميع المسلحين لتسليم انفسهم والاستفادة من القانون، وان كانت احزاب في البرلمان تعارض الفكرة التي قد تحظى بموافقة النواب الممثلين لاحزاب الائتلاف الحكومي.
من جهة اخرى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية الى اتخاذ تدابير ملموسة لوقف انتهاكات حقوق الانسان في تقريرها لنهاية الشهر الماضي، الذي اعتبر "ان احترام حقوق الانسان لا يزال مهدداً في الجزائر". واشار التقرير الى ان "آلاف المدنيين لقوا حتفهم، كما وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على ايدي قوات الامن والميليشيات شبه العسكرية التي تسلحها الحكومة، والجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم الجماعات الاسلامية".
واخذت المنظمة على السلطات الجزائرية "تراجعها عن وعدها بالسماح للمقرر الخاص، المعني بالتعذيب وحالات الاعدام خارج نطاق القضاء والاعدام باجراءات موجزة او الاعدام التعسفي، بزيارة البلد".
وسجل انه "لم يكن ممكناً في كثير من الاحيان تحديد هوية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان نظراً لان قوات الامن والميليشيات والجماعات المسلحة تنتهج انماط سلوك مشابهة".
واعتبر هذا التقرير بمثابة "طعن" في كل ما تحقق من تحسن امني في الجزائر، ورداً على التحذير الذي كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد وجهه الى المنظمات غير الحكومية، بأنها تكيل بمكيالين بالنسبة للوضع الجزائري.
ولكن اللجنة الدولية للصليب الاحمر سجلت من جهتها "نتائج غير محرجة" واشادت في بيان اصدرته اول من امس ب"الحرية الكاملة" التي منحتها السلطات الجزائرية لبعثتها المكونة من خمسة افراد. وقال البيان ان البعثة زارت 11 سجناً في محافظات الجزائر وعنابة ووهران بين 5 تشرين الاول اكتوبر و15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وقابلت 457 سجيناً من اصل 6980 سجيناً تضمهم السجون التي تم تفقدها. وجاءت هذه الزيارة بعد ترحيب الرئيس بوتفليقة بكل المنظمات الانسانية غير الحكومية الراغبة في الاطلاع على اوضاع حقوق الانسان في الجزائر.
من جهتهم بدأ المستثمرون الفرنسيون يعربون عن تخوفاتهم من عمليات التصعيد الامني، وعبّروا عن موقفهم الذي يرى ان "المخاطر اكثر من الوعود" ففي ملتقى بباريس ضم مسؤولي مؤسسات جزائرية وفرنسية، اعلن احد المشاركين ان "قواعد اللعبة لم تحدد معالمها بعد" وان "المشاكل الامنية مطروحة، ولكن بأقل حدة عن ذي قبل".