الجامعة العربية تحذر واشنطن من تقسيم السودان بسبب قرار الكونغرس دعم قرنق . اتفاق المهدي والميرغني على وقف الحملات الاعلامية

} حذرت جامعة الدول العربية الولايات المتحدة من ان قرار الكونغرس الأخير تقديم مساعدات الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" يمكن ان يؤدي الى تقسيم السودان. وفي غضون ذلك، عقد مسؤولون من قيادة حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديموقراطي" المعارضين اجتماعاً في القاهرة قرروا خلاله وقف الحملات الاعلامية بينهم والتركيز على انجاح اجتماعات "التجمع" المعارض المقررة الاثنين المقبل في كمبالا.
أكدت الجامعة العربية للسفير الاميركي لدى مصر دانيال كريتزر دعمها لوحدة السودان واستقراره، ولفتت الى ان قرار الكونغرس الاخير في شأن تقديم معونات الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقيد جون قرنق يمكن ان يؤدي الى التقسيم. وطالبت واشنطن تفهم الموقف العربي من السودان والتعامل بجدية مع المبادرة المصرية - الليبية الهادفة الى إيجاد حل سياسي لمشكلة السودان.
وكان السفراء العرب المعتمدون لدى الجامعة عقدوا اجتماعاً امس في مقرها وسط القاهرة ترأسه الامين العام الدكتور عصمت عبدالمجيد بحث في مذكرة تلقتها الجامعة من وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل تحدثت عن مخاطر وتهديدات قرار الكونغرس الاميركي على وحدة السودان. واستدعى الدكتور عبدالمجيد في أعقاب الاجتماع السفير الاميركي لدى مصر وابلغه موقف الجامعة وهو ما أكدته ايضاً السفارة الاميركية في القاهرة.
وفضلت الجامعة عدم اتخاذ أي خطوة تصعيدية إزاء قرار الكونغرس ورفض واشنطن للمبادرة المصرية - الليبية، وذلك لإعطاء الجهود الديبلوماسية والاتصالات الجارية مع الادارة الاميركية فرصة للتوصل الى حل وسط، خصوصاً أن وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت ستزور القاهرة الخميس المقبل للقاء نظيرها المصري عمرو موسى، وان موضوع السودان في مقدم المحادثات.
"الأمة" و"الاتحادي"
وتزامنت الاتصالات السياسية مع مبادرة قام بها "الحزب الاتحادي الديموقراطي" الذي يرأس زعيمه محمد عثمان الميرغني "التجمع الوطني الديموقراطي السوداني" المعارض لاحتواء الخلافات الناتجة عن اتفاق جيبوتي الذي صدر عقب لقاء الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي.
والتقى قياديان من الحزب الاتحادي هما ميرغني عبدالرحمن وفتحي الرحمن شيلا مساء اول من امس المهدي، بتكليف من الميرغني واستمعا منه الى تفاصيل اتفاق جيبوتي.
وأكد المهدي خلال اللقاء التزامه قرارات "التجمع الوطني" وحرصه الحفاظ على وحدة المعارضة السودانية.
الى ذلك، عقد عبدالرحمن وشيلا لقاء ثانياً مع قياديين من حزب الامة هما الدكتور ابراهيم الامين ونجيب خير عبدالوهاب اتفقوا خلاله على وقف الحملات الإعلامية الموجهة ضد حزب الامة والعمل على إنجاح اجتماعات هيئة القيادة المقبلة في العاصمة الاوغندية كمبالا الاثنين المقبل.
بيان مشترك
واصدرت اللجنة الرباعية للحزبين الرئيسيين في المعارضة الاتحادي والامة بياناً اكد حرص الحزبين على وحدة "التجمع" وتماسكه والتزامهما المبادرة المصرية - الليبية والتنسيق مع مبادرة "ايغاد" والحل السياسي الشامل للمشكلة السودانية.
واعتبر البيان "التراشقات الإعلامية التي حدثت في الايام الماضية أمراً مؤسفاً، ولحرصنا على مصلحة الوطن والشعب السوداني سيتم وقف هذه التراشقات للحفاظ على وحدة التجمع باعتباره صمام الامان لوحدة السودان". لكن اللجنة الرباعية لم تتطرق الى تجميد عضوية الامين العام ل"التجمع" السيد مبارك الفاضل المهدي وما إذا كان سيتم بحث هذا الموضوع في اجتماع المعارضة المقبل.
وتتوجه قيادات المعارضة الموجودة في القاهرة اعتباراً من اليوم الى العاصمة الاوغندية لحضور اجتماع هيئة القيادة فيما يتوجه الميرغني مباشرة من السعودية الى كمبالا.
اطلاق سجناء
وفي الخرطوم أطلقت وزارة الداخلية السودانية تسعة من السجناء المدانين في قضايا سياسية تتعلق بأمن الدولة وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية في هذا الشأن.
والسجناء الذين شملهم القرار الدفعة الأولى هم عمر محمد عثمان عبدالرحمن وفضل السيد عبدالله الفضيل وسعد ابراهيم ودياب ابراهيم دياب وجمال الدين يوسف محمد وعيد المعروق حسن عيدالمعروق وعوض الكريم عمر ابراهيم وسالم يرمه سالم.
ويذكر ان فترات الاحكام الصادرة في حق الذين شملهم قرار الاسقاط تتراوح من ثلاثة الى عشرين سنة.
وقال مستشار الرئيس السوداني للشؤون القانونية والسياسية، عبدالباسط سيدرات، ان قرار اسقاط العقوبة عن المحكوم عليهم الذي وقع عليه الرئيس البشير يأتي تأكيداً وتنفيذاً لتوجيهات وتوصيات لجنة السلام والوفاق الوطني الرئاسية.
وكشف سيدرات في تصريحات صحافية عن ترتيبات تجري الآن لمعالجة قضايا السجناء الآخرين الذين من بنيهم المدانون في التفجيرات الأولى التحالف والمدانون في تفجيرات مدني، لكنه لم يعط اي توضيحات اضافية في هذا الشأن.
ولم يستبعد المستشار السياسي صدور قرارات عفو باسقاط العقوبة عن بعض المحكوم عليهم في تلك الجرائم خلال أعياد الاستقلال المقبلة.