القاهرة : استبعاد عمليات ضد الاميركيين في الاحتفال بالألفية

تسود حال من القلق، وربما الذعر، الاوساط الامنية في دول عدة بسبب زخم الحديث عن احتمال وقوع عمل أو اعمال وشيكة يستعد لتنفيذها اصوليون ينتمون الى جماعة اسامة بن لادن أو الى جماعات اصولية موالية له ضد هدف أو أهداف اميركية في مناسبة الاحتفالات بالألفية الجديدة. لكن الوضع في مصر يبدو افضل حالاً من دول أخرى.
وعلى عكس ما كان سائداً منذ بداية 1992 وحتى نهاية 1997 عندما ركزت كل التوقعات على اعمال عنف محتملة ضد الاجانب، فإن مؤشرات عدة تؤكد ان الضربة المقبلة للاميركيين لن تكون داخل مصر. وتجري الاستعدادات على قدم وساق في مصر لتنفيذ واحد من اكبر الاحتفالات بالالفية الجديدة، اذ كلف وزير الثقافة السيد فاروق حسني، الذي يتبنى الاحتفالات، مخرجاً فرنسيا ليقود اكثر من الف فنان وراقص وموسيقي سيشاركون في الاحتفال الذي سيقام على سفح الاهرامات ويمتد منذ بداية اليوم الآخير في القرن الحالي حتى نهار اليوم الاول من القرن الجديد، وذلك وسط جدل بين الوزير حسني ومعارضيه من علماء الاثار وبعض الاسلاميين. لكن مسؤولي الأمن يبدون اكثر ثقة من أي وقت مضى في ان حال الأمن على ما يرام.
ومن المؤكد ان التفاعلات التي تجري داخل التنظيمات الاصولية المصرية ساهمت في النتيجة السابقة، ولعل ما نشرته "الحياة" أول من امس نقلاً عن القادة التاريخيين لتنظيم "الجماعة الاسلامية" من انهم مصرون على المضي في طريق التهدئة ومتمسكون بقرار وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها، سبّب ارتياحاً بالغاً في الاوساط المصرية وربما الغربية ايضا. فذلك التنظيم هو الاكبر من حيث عدد اعضائه والاكثر تأثيراً من حيث العمليات العسكرية عن باقي التنظيمات الاخرى. وتكفي الاشارة الى انه منذ اعلن التنظيم قرار وقف العمليات لم يطلق واحد من عناصره النار داخل مصر أو خارجها، ما يعني التزاماً صارماً بما يصدر عن قادة الجماعة من قرارات.
وكانت خلافات كُشفت أخيراً بين قادة "الجماعة" من المقيمين في الخارج وانتهت الى تولي المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك العام 1995 في اديس ابابا مصطفى حمزة مسؤولية مجلس شورى التنظيم، وهو أعلى سلطة فيه، وإبعاد المسؤول السابق رفاعي احمد طه الذي يسود انطباع بتشدده.
لكن ما يساهم في زيادة الاعتقاد بأن الجماعة لن تنفذ أي عمل ضد هدف اميركي، هو ان طه نفسه كان نفى ان يكون وقّع على البيان التأسيسي ل"الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" التي اسسها بن لادن في شباط فبراير العام 1998 مع زعيم جماعة "الجهاد" المصرية الدكتور ايمن الظواهري وجماعتين من باكستان وأخرى من بنغلادش بعدما جاء في البيان ان طه كان احد الموقعين عليه.
كما ان قرار وقف العمليات الذي صدر عن "مجلس شورى التنظيم" اشار الى ان المقصود هو وقف العمليات داخل مصر وخارجها، ما يعني ان التنظيم لم يعد طرفاً في أي مواجهة مع الاميركيين.
لكن الحال ظل مختلفا بالنسبة الى جماعة "الجهاد" التي تعرضت طوال السنين الماضية لضربات شديدة اثرت في قدرتها على شن هجمات جديدة بعدما وقع عدد من ابرز قادتها في قبضة السلطات المصرية سواء عن طريق تعاون امني مشترك مع دول اخرى أو بمساندة الاستخبارات الاميركية سي اي ايه التي نشطت عقب حادثة تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام ولم تترك واحدا يشتبه في انه عضو في التنظيم في اي مكان في العالم الا وضغطت على حكومة الدولة المقيم فيها لتسليمه اذا كانت تلك الحكومة تراعي القوانين ولا تستطيع ترحيل شخص مقيم فيها من دون اجراءات قانونية، أو ان يلتقطه عناصر ال"سي. اي. إيه" مباشرة ويرحلونه.
ويكاد لا يكون هناك عنصراً فاعلاً واحداً ينتمي الى "الجهاد" مطلق السراح في أي مدينة مصرية.
وكان لافتاً ان غالبية المتهمين الذين وردت اسماؤهم في لائحة الاتهام في قضية "العائدون من البانيا" التي ضمت 107 من اعضاء الجهاد حوكموا غيابيا وهم فارون خارج البلاد ما يعني ان خطر التنظيم يكمن خارج مصر وليس داخلها، كما أن الاهداف التي حددتها "الجبهة الاسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" تجعل من منطقة عمل عناصر التنظيم خارج مصر، خصوصا بعدما اكدت المعلومات التي كشفها بعض "العائدون من البانيا" ان ابن لادن انتقد تركيز عمليات "الجهاد" داخل مصر، وذكر انها تحقق مناخا معاديا للاصوليين وفي الوقت نفسه لا تحقق الغرض منها، ويبدو ان الظواهري اقتنع بوجهة نظر ابن لادن.
وفي السياق ذاته فإن احدا لا ينكر تطور الطريقة التي تتعاطى بها اجهزة الامن المصرية مع نشاط الاصوليين، منذ تولى وزير الداخلية السيد حبيب العادلي مهمات منصبه عقب حادثة الاقصر التي وقعت في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997.
فالإهتراء الامني الذي كشفت عنه الحادثة لم يعد له مكان ولا يحتاج الامر الى ادلة كثيرة للتأكد من احد مواطن القصور تم علاجها. غير ان الاهم هو الاسلوب الذي يتعاطي به العادلي مع الاصوليين. فخلال فترة عمله لم يظهر تراجعا في أمر يتعلق بالقانون اذ احيلت اكثر من قضية على محاكم عسكرية واستمرت الحملات ضد الاصوليين الفارين من تنفيذ احكام قضائية.
لكن في الوقت نفسه فإن نحو سبعة الاف معتقل من الاسلاميين اطلقوا خلال السنتين الماضيتين، كما توقفت العمليات الاستفزازية التي كانت الشرطة تقوم بها ضد اسر الاصوليين الفارين للضغط عليهم لإجبارهم على تسليم انفسهم وهي تصرفات كانت تخلق ردود فعل انتقامية عنيفة. ويمكن القول إن عنف الدولة توقف فلم يجد من كانوا يبررون عملياتهم بأنها ردود فعل على عنف الدولة سبباً يستندون اليه لعملياتهم.