اتهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية ."جمهورية ارض الصومال" تقفل حدودها مع جيبوتي

اتهمت "جمهورية ارض الصومال" الحكومة الجيبوتية بالتدخل في شؤونها الداخلية. واكد مسؤول حكومي في "الجمهورية" التي تقع في شمال الصومال واستقلت من جانب واحد العام 1991، ان حكومة "ارض الصومال" اقفلت حدودها مع جيبوتي الاسبوع الماضي.
واشار المصدر نفسه، الى ان اقفال الحدود جاء "بعد تدخلات عدة من الجانب الجيبوتي في الشؤون الداخلية لأرض الصومال، وكان آخر هذه التدخلات الايعاز لعناصر مؤيدة للمبادرة الجيبوتية للسلام في الصومال باستفزاز تظاهرة معارضة للمبادرة في بلدة بوروما غرب البلاد".
يذكر ان "جمهورية ارض الصومال" التي "يرأسها" السيد محمد ابراهيم عقال وتتاخم الاراضي الجيبوتية، ترفض الاتحاد مجدداً مع دولة الصومال تحت أية خطة او مبادرة تضم قادة الفصائل الصومالية المتحاربة منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في كانون الثاني يناير 1991.
وكان الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيللي اعلن في ايلول سبتمر الماضي مبادرة جديدة لاحلال السلام في الصومال اشارت الى وحدة هذا البلد بما في ذلك شماله المستقل الذي لم تعترف به اي دولة حتى الآن. وتنص المبادرة ايضاً على جمع قادة الفصائل المسلحة مع اعيان البلاد وزعماء قبائلها وهيئات المجتمع المدني في مؤتمر وطني، على ان يتبنى نزع سلاح الميليشيات وتحويل التنظيمات المسلحة الى تنظيمات سياسية.
وايدت دول "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" "إيغاد" هذه المبادرة في قمتها الاخيرة السابعة التي انعقدت الاسبوع الماضي في جيبوتي. وتضم "إيغاد" الى جانب الصومال الذي يفتقد حكومة مركزية منذ العام 1991، كلاً من جيبوتي واثيوبيا واريتريا والسودان وكينيا واوغندا. وغاب عن الاجتماع الاخير ل"إيغاد" كل من اوغندا واريتريا التي ليست لديها علاقات مع ثلاث من دول "السلطة الحكومية" هي جيبوتي والسودان واثيوبيا. وتقيم "ارض الصومال" علاقات تعاون مع اريتريا، من دون ان تعترف الاخيرة بالاولى.
ونفت جيبوتي اي تدخل لها في الشؤون الداخلية ل"جمهورية ارض الصومال"، واكدت ان الهدف من مبادرتها هو وقف الحرب الاهلية في كل الصومال.
وقال تجار من المنطقة اتصلوا ب"الحياة" امس ، ان اقفال الحدود المشتركة سيؤثر سلباً على حركة التجارة بين جيبوتي و"ارض الصومال"، خصوصاً مع اقتراب موسم الاعياد الدينية الاسلامية التي يزداد خلالها تصدير الماشية من "ارض الصومال" الى اليمن ودول خليجية عبر ميناء جيبوتي.
يذكر ان "جمهورية أرض الصومال" تسعى جاهدة منذ إعلان استقلالها قبل ثمان سنوات، الى الحصول على اعتراف دولي يمكنها من الحصول على مساعدات تنموية. ويشهد هذا الجزء من الصومال استقراراً نسبياً مقارنة ببقية اجزاء الصومال الذي يغرق في حروب قبلية، خصوصاً جنوبه. وحذر المسؤولون في "ارض الصومال" اخيراً من ان عدم الاعتراف ب"دولتهم" وبالتالي عدم تلقيهم مساعدات دولية، ربما يؤدي الى انتقال اعمال العنف الى منطقتهم.
وتدير حكومة "ارض الصومال" ميناء بربرا المطل على خليج عدن ومطار العاصمة هرغيسا، ويعتمد اقتصادها على تصدير الماشية. ويبلغ دخلها السنوي حوالى 15 مليون دولار. وتدفع 37 في المئة من هذا المبلغ الى عناصر الميليشيات السابقة التي حلت نفسها وشكلت "الجيش الوطني" والشرطة وتعداد افرادهما نحو عشرين الفاً.