اجراءات ل"طالبان" ضد الأفغان العرب مخافة اختراق أميركي . وزير خارجية باكستان ل"الحياة": لن نتدخل في قضية إبن لادن

ال وزير الخارجية الباكستاني، عبدالستار في حوار شامل مع "الحياة" ان اسلام آباد رفضت وترفض لعب أي دور في قضية أسامة بن لادن. راجع ص7
في غضون ذلك أكدت مصادر أفغانية عادت امس من كابول ل"الحياة" ان حركة "طالبان" اتخذت سلسلة من الاجراءات ضد الأفغان العرب "للحؤول دون حصول اختراق اميركي لجماعة اسامة بن لادن".
وأوضح الوزير ان بلاده دانت الهجوم الأميركي السابق على أفغانستان لأنه "عمل غير مشروع وما زلنا عند موقفنا هذا، فلن نكون طرفاً في اي عمل غير مشروع او أي اعتداء على افغانستان".
وكشف عبدالستار ان هناك اتفاقاً ايرانياً - باكستانياً حصل، خلال زيارة الحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف الى طهران، لجمع الفصائل الأفغانية وإجراء مفاوضات بين المعارضة وحركة "طالبان"، لتشكيل حكومة تمثل جميع الأعراف الأفغانية.
وعن مطالبة الدول الغربية إسلام آباد بالعودة الى الديموقراطية، قال الوزير ان هذه الدول نفسها كانت تشكو من فساد الحكام السابقين في باكستان. وأضاف ان الديموقراطية لا تتحقق "بكلمة سحرية، فلا بد من بناء المؤسسات وتعزيزها وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية ومحاكمة الذين نهبوا الخزينة أولاً". وشدد على ان بلاده ملتزمة اعلانها وقف التجارب النووية، الا اذا استأنفت الهند هذه التجارب، وقال ان البلدين يتجهان الآن الى توقيع اتفاقية حظر التجارب النووية.
"طالبان" و"الافغان العرب"
وأوضحت المصادر الافغانية ان الاجراءات شملت اغلاق معسكرات الافغان العرب "نظراً الى الشرذمة الموجودة في صفوفهم". وأبلغت قيادة "الحركة" العناصر العربية المقيمة في افغانستان ان من يريد التدرب في المعسكرات فلا بد ان يخضع لأوامرها مباشرة.
وربطت المصادر بين تحرك "طالبان" هذا واعتقال عشرات من المؤيدين لابن لادن في دول عربية عدة. وأعقب ذلك دهم قوات "طالبان" بيتاً لعربي في حي وزير اكبر خان الراقي في كابول وصادرت اجهزة اتصال لاسلكية. وتشك الحركة في انه كان يعمل لمصلحة جهات اجنبية في التجسس على ابن لادن.
وعلمت "الحياة" امس ان "طالبان" تعمل على منح الأفغان العرب المقيمين لديها بطاقات شخصية خاصة للتحقق من الموثوق بهم.
وتتخوف مصادر "طالبان" من ان يكون هدف تسريب بعض العرب وغير العرب الى مناطق خاضعة لسيطرتها زرع الخلاف بينها وبين العناصر العربية التي تشارك بشراسة الى جانب مقاتليها ضد المعارضة الافغانية.
من جهة اخرى، طلبت الأمم المتحدة من باكستان تقريراً عن مدى التزامها قرار العقوبات الدولية على "طالبان"، وكانت اسلام آباد جمدت حسابات الحركة الى جانب اغلاق المصارف الافغانية العاملة في باكستان.