السعودية : مؤسسة النقد تؤسس مركز اتصال لتأمين انتقال الانظمة المصرفية الى السنة 2000

اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي امس تأسيس مركز اتصال خاص لتأمين انتقال "آمن وسلس" كما وصفته للانظمة الالكترونية والمصرفية الى الألفية الجديدة.
وقال بيان اصدرته المؤسسة امس في الرياض ان الخطوة تمت بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا والمجلس المشترك العام ومجموعة التنسيق الدولية للسنة 2000.
وسينسق المركز ويتابع عمليات انتقال انظمة المؤسسة والمصارف السعودية للسنة المقبلة عن طريق التنسيق مع مراكز الاتصال المماثلة في كل مصرف ومتابعة عملياتها، كما سيتصل مركز المؤسسة بمركز الاتصال الوطني للسنة 2000 المتصل بدوره بمراكز اتصالات خاصة بقطاعات الخدمات العامة كالكهرباء والاتصالات والمراكز المماثلة خارج السعودية.
واكدت المؤسسة ان هذه الاتصالات ستمكن المركز من التعامل مع الأحداث واتخاذ القرارات اللازمة.
وستشمل العمليات الرئيسية التي سيقوم بها مركز الاتصال للسنة 2000 في مؤسسة النقد على مراقبة جميع النشاطات المرتبطة بالسنة 2000، وجمع المعلومات ذات العلاقة داخلياً وخارجياً ونشرها، وتقويم الأوضاع الانتقالية داخلياً وخارجياً اضافة الى تنفيذ اجراءات خطط الطواريء عند الحاجة، وتحقيق التنسيق مع مراكز الاتصالات في الجهات المختلفة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية العشرة أكدت اخيراً لعملائها أنها أتمت استعداداتها للألفية الجديدة في وقت قياسي لتصبح من أولى القطاعات التي حققت نسبة عالية في تجاوز معضلة الكومبيوتر واجرت بالاشتراك مع المصارف عدداً من التعديلات والاحلال لحاسباتها الآلية بهدف توافقها مع السنة 2000.
وتنبهت المؤسسة والمصارف الى المشكلة في مرحلة مبكرة، وقامت بعمليات الجرد للنظم والبرامج والأجهزة واختبارها وعمل التعديلات اللازمة، وانتهت بنجاح في نيسان أبريل الماضي من اجراء جميع الاختبارات اللازمة لأنظمة المؤسسة والمصارف. وأعلنت مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي أكمل استعداداته لدخول السنة الجديدة "وأصبحت المصارف التجارية أكثر الأماكن أماناً للنقود، بعد اعتمادها الخطط الاصلاحية المتينة لتلافي المشكلة".
يُشار الى ان جميع المصارف السعودية انهت بنجاح ايضا جميع متطلبات اختبارات انظمتها الداخلية الحساسة وتطوير وتطبيق خطط مفصله للطوارئ لانظمتها الرئيسية.
وكانت السعودية شكلت قبل اكثر من عامين لجنة وطنية عليا لدرس المشكلة ومتابعتها للاجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة تحت رئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية منها وزارات الدفاع والطيران والداخلية والمال والتجارة والصناعة والكهرباء والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي.