الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعقد مؤتمره في دمشق . تحرير التجارة العربية الخارجية يؤدي إلى خسارة 4.2 $ من نمو الانتاج

} يعقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مؤتمره الدولي العاشر في دمشق بين 29 الشهر الجاري و2 كانون الأول ديسمبر المقبل برعاية الرئيس حافظ الأسد. ويشارك في المؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات النقابية العمالية في البلدان العربية وقادة الاتحادات النقابية الدولية والاقليمية والوطنية في بلدان أوروبا وآسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية ومسؤولون في منظمتي العمل العربية والدولية.
ويناقش المؤتمرون تقارير عن وضع الحقوق والحريات النقابية ومختلف قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، كما يناقشون اثر المتغيرات الدولية على الحركة النقابية العربية وتقارير عن الوضع الاقتصادي العربي والقضايا العربية الأساسية، وتأثيرات تحرير التجارة العربية مع العالم.
لم تحسم سورية ودول عربية عدة موضوع انضمامها الى منظمة التجارة الدولية. ويعود ذلك إلى تخوفها من أن يؤدي تحرير تجارتها مع العالم الخارجي إلى خسارة مادية قد لا تستطيع اقتصاداتها تحملها. إذ تشير التقديرات الى ان الدول العربية ستخسر جراء فتح اسواقها بين 0.4 في المئة و 2.4 في المئة من معدل نمو ناتجها المحلي السنوي تبعاً لسرعة ودرجة انفتاحها على السوق العالمية.
وتشير الدراسات الى ان تحرير التجارة وفق اتفاقية "غات" لعام 1994 سيؤدي الى كسب في الدخل العالمي خلال السنوات 1995 و2001 يراوح بين 121 و510 بلايين دولار. غير ان هذا الكسب أو الربح المادي سيكون من نصيب الدول المتقدمة. إذ يتوقع خبراء الاقتصاد ان تكون خسارة البلدان النامية أكثر من 600 مليون دولار سنوياً ودول جنوب افريقيا نحو 1.2 بليون دولار سنوياً.
وتوضح مذكرة حول "الفقر والبطالة في الدول العربية" تقدمها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الى المؤتمر العام العاشر في دمشق ان الدول الاقل نمواً فقدت منذ مطلع الثمانينات ما يعادل 50 في المئة من معدل تبادلها التجاري وفقدت مجموعاً تراكمياً بين 1980 و1991 ما يعادل 290 بليون دولار. ورافق الخسائر في معدل التبادل تراجع في أسعار عملات هذه الدول لزيادة تكاليف وارداتها وضعف القدرة الشرائية الداخلية للمواطنين. مع الاشارة الى ان الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الدول النامية جراء تدهور معدل تبادلها الخارجي لم يتم تعويضها من خلال المساعدات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما اضعف القدرة الاستثمارية لهذه الدول. وبدأت عملية التنمية تتعثر، وتتراكم الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها. وإضافة إلى هذه الخسائر كان على الدول النامية ان تتحمل آثار ارتفاع اسعار الفائدة مطلع الثمانينات وبالتالي كان عليها ان تتحمل أربعة أضعاف ما تتحمله الدول الغنية من عبء المديونية، فانعكس ذلك على الانفاق العام على الصحة والتعليم، إذ بلغت مدفوعات الدول الأقل نمواً كأقساط استهلاك وفوائد سنوية ما يعادل أربعة اضعاف انفاقها على الخدمة الصحية.
ونبهت المذكرة الى ان الديون الخارجية للدول المنخفضة الدخل تضاعفت اكثر من ثلاث مرات بين عامي 1980 و1995، إذ بلغت 206.5 بليون دولار عام 1995 بعد ان كانت 615.7 بليون دولار في 1980 وأصبحت الديون تشكل ما يعادل 39.3 وسطياً من اجمالي ناتجها المحلي عام 1995 بعد ان كانت نحو 21 في المئة من الناتج في 1980.
ونتيجة للمديونية والصعوبات التي واجهتها معظم الدول النامية فرض عليها الالتزام بتنفيذ برامج الاصلاح الهيكلي من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. وانعكست هذه الاجراءات منذ مطلع الثمانينات بزيادة الاعباء المعيشية للفئات المحدودة الدخل وازدادت معدلات البطالة وبدأ يظهر في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات ان الفقر آخذ بالتوسع ليشمل فئات اجتماعية اكبر في العديد من الدول بما فيها الدول الصناعية المتقدمة في وقت يزداد التمركز في الثروة على صعيد الدول ذاتها وعلى الصعيد العالمي. كما فرض على هذه الدول تحرير اقتصاداتها وفتح اسواقها وإلغاء القيود على حركة رأس المال المحلي والأجنبي وإلغاء الضوابط لسوق المال والنقد وتحرير عملتها وذلك بهدف تسريع ادماجها في العولمة الجارية.
وفي الدول العربية اشارت المذكرة ان هذه الدول استطاعت ان تقلص الفقر في الدخل الى ما يعادل أربعة في المئة من السكان عام 1993. غير انها شددت على ان "الفقر الانساني" الفقر في القدرات وانعدام الخيارات أمام نسبة واسعة من المواطنين لا يزال مرتفعاً في الدول العربية ويبلغ 32 في المئة، لافتة إلى أن من المؤشرات الاساسية لهذا الفقر وأحد اسبابها ارتفاع نسبة الامية في اوساط البالغين، إذ يبلغ المعدل وسطياً 47 في المئة من السكان البالغين في الدول العربية.
وساهم تراجع اسعار النفط منذ مطلع الثمانينات بتقليص الموارد ليس في الدول المصدرة للنفط فقط بل في الدول المتلقية للمساعدات أو المصدرة للعمالة لذلك بدأت تبرز في الدول العربية أزمة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستوى الدخل الحقيقي للفرد. فالتراجع في الايرادات ترافق مع زيادة اسعار الفائدة العالمية وبالتالي ازدادت كلفة سداد اقساط الدين الخارجي والذي بلغ عام 1980 نحو 83.7 بليون دولار أي ما يعادل 18.3 من اجمالي الناتج المحلي للدول العربية وبلغت اقساط خدمة الدين ذلك العام 5.7 في المئة من اجمالي صادرات السلع والخدمات.
ورغم السياسات الانكماشية والتقشفية التي اتبعها معظم الدول العربية منذ منتصف الثمانينات في اطار برامج الاصلاح الهيكلي فإن المديونية الخارجية لهذه الدول تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 1980 و1995 لتصبح 216 بليون دولار عام 1995، أي ما يعادل 37 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو معدل مرتفع ويشكل خطورة جدية بالنسبة للدول العربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
ويتفاوت في المقابل عبء خدمة الدين الخارجي، إذ يشكل بالنسبة لبعض الدول نحو 40 في المئة من اجمالي صادرات السلع والخدمات وبالتالي أدت المديونية الخارجية العالية لعدد من الدول العربية إلى التزامها تنفيذ برامج التصحيح الهيكلي وبالتالي مفاقمة مشاكل البطالة والفقر.
وفي دراسة لمنظمة العمل العربية لنحو 26 برنامجا مطبقاً في عدد من الدول النامية من بينها العربية تبين ان مستوى الاجر انخفض خلال سنوات تطبيق هذه البرامج الى مستوى ادنى من الأجر الاساسي لعام 1970 وذلك بغض النظر عن المستوى الحقيقي للأسعار.
وارجعت الدراسة الاسباب الرئيسية للفقر والبطالة في الدول العربية الى ما يطبق من برامج للاصلاح الاقتصادي وانفتاح غير مدروس ومتسرع للأسواق والتي جاءت على خلفية فشل عملية التنمية في المراحل السابقة في وضع الاقتصادات العربية على طريق التنمية المستدامة والمدعمة ذاتياً.