السعودية : دعوة لوضع استراتيجية عربية للتنمية ونقل التقنيات الحديثة

دعت "ورشة العمل القومية حول مفاوضات نقل التقنية والتعاقد" التي عقدت في الرياض اخيراً الى وضع استراتيجيات عربية للتنمية واعتماد السياسات الوطنية لذلك وتنظيمها، ووضع آليات للتعاون بين القطاعات البحثية والانتاجية والخدمية والحكومية لتنمية التقنية، وإقامة وتطوير مؤسسات ادارات التقنية في الدول العربية.
وقال المدير العام ل"الدار السعودية للخدمات الاستشارية" السيد محمد المسلم ان "الورشة" التي نظمتها الدار بالتعاون مع "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" ووزارة الصناعة والكهرباء السعودية والبنك الاسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية في الرياض "اكدت اهمية تطوير التشريعات الوطنية للملكية الفكرية في الدول العربية وتهيئة الدعم والحماية اللازمة لحماية الاختراعات والابتكارات العربية والاسراع في اجراءات التكتلات الاقتصادية العربية التي من شأنها دعم المفاوض ناقل التقنية اضافة الى الاستفادة من اتفاقات الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لتشجيع النقل الايجابي للتقنية.
واشار الى ان الورشة التي حضرها اكثر من 70 مشاركا من 12 دولة عربية ناقشت 11 ورقة عمل في سبع جلسات تناولت مواضيع عدة في مجال نقل التقنية واساليب واستراتيجيات التفاوض وكيفية نقلها للدول العربية طرحها خبراء من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا التابعة للامم المتحدة اسكوا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة المصرية العامة للتصنيع ومركز البحرين للدراسات والبحوث.
ودعا المسلم الدول العربية الى الاستفادة من توصيات الورشة والاعداد لورش مماثلة ومتخصصة في الدول العربية لاعداد التعاقدات في مجال نقل التقنية وتسجيل الاختراعات وحماية الملكية الفكرية والاعداد لملتقى التقنية المنقولة داخلياً وخارجياً مؤكداً اهمية اقامة معارض واسواق للتقنية للتعريف بالامكانات المتاحة في الدول العربية. وكان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر اشار الى ان مؤشر نسبة الانفاق على البحث والتطوير التقني لعملية التنمية قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفع في الاقطار العربية من 0.31 في المئة عام 1970 الى 0.86 في المئة عام 1996، مقارنة بأوروبا التي بلغت النسبة فيها 2.21 في المئة واميركا الشمالية وبلغت نسبتها 3.16 في المئة. وحذر من ازدياد الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والعالم المتقدم الامر الذي يحتاج الى وقفة جادة والعمل بطريقة مختلفة لادارة التقنية على المستوى العربي وان يكون الهدف توطين التقنية المناسبة والعمل على تطويرها وتشجيع روح الابداع والابتكار.