استئصاليون ضد "الوئام"

ليس من الضروري ان تشتعل حرب أهلية كي يعتبر الأمن مفقوداً وخارجاً على السيطرة، يكفي حادث واحد ليذكر الجميع بأن الأمن لا يزال طموحاً غير محقق. ينطبق هذا على الجزائر، مثلما ينطبق على أي بلد لم تتضح فيه بعد وجهة المستقبل ولم تحسم فيه الصراعات الداخلية خصوصاً بين من يفترض ان مقادير البلاد في أيديهم. لذلك شكل اغتيال رجل، هو الشيخ عبدالقادر حشاني، صدمة للجزائريين وأعادهم الى اجواء بدايات الحرب. وقد جاء الاغتيال بعد سلسلة جديدة من المجازر.
اسوأ ما في هذه الجريمة، اضافة الى أنها تنال من رجل اعتبر دائماً جسراً لا بد منه للعبور الى حل سياسي، انها تعيد وضع السلطة وأي طرف آخر في موضع الاتهام بشكل متساوٍ. فمجرد أن تكون السلطة موضع شك يمثل وحده جانباً مفزعاً من المأساة، لأنه يعني بكلمة ان شيئاً لم يتغير، كأن لم تكن هناك انتخابات ولا قانون وئام ولا عودة لاعداد من المقاتلين الى بيوتهم وذويهم في ما يمكن أن يسمى توبة من أجل الوطن.
لا أحد يستبعد ان تكون الجماعة الاسلامية المسلحة وراء قتل حشاني، بل انها المتهم الأول خصوصاً انها مارست هذا النوع من الجرائم وتفاخرت بها، إلا أن الوصول الى شخص تحت المراقبة الدائمة وتحت "الحماية" الرسمية وقتله في وضح النهار فإنه يعني ببساطة أن خللاً قد حصل. إذ لا يعقل ان الشخص الذي اطلق النار على القيادي الانقاذي قد خرج صباح الاثنين من بيته مباشرة الى عيادة الأسنان ليلتقي صدفة بحشاني ويزرع الرصاصات في عنقه. لا بد أنه يراقب الضحية ويترصد تحركاتها ويعرف ان ثمة رجال أمن يوجدون في المكان أو قريباً منه. لعل السهولة التي تمت بها العملية التي أوحت بأن القاتل "مكلف مهمة".
مع ذلك، وليبقى شيء من الأمل، لا بد أن تقوم السلطة بجهد استثنائي للعثور على الجاني وجلاء الحقيقة كاملة. وسيكون هذا لمصلحة السلطة أولاً وأخيراً، لأن وجود قاتل في العاصمة يعني أيضاً وجود جهة قادرة على التخريب السياسي، كما يعني أن الجريمة يمكن أن تتكرر. ولا شك ان ما حصل لحشاني لا يثير قلق شيوخ "الانقاذ" الآخرين وحدهم، وانما يعيد مناخ الخوف الذي ساد في السنوات السابقة، ويخيف أيضاً شخصيات عدة مهمة داخل الحكم نفسه. وهذا في حد ذاته مؤسف ومحزن، اذ ما ان تنقشع الغمامات في سماء الجزائر ويستعيد المواطنون الأمل حتى يصفعهم واقع مؤلم، مفاده ان شيئاً لا يتغير ولن يتغير.
اهرق دم كثير في الجزائر بسبب البطء والتردد والتخبط في أوساط السلطة. وكان يفترض، بل لا يزال ممكناً، أن يشكل المناخ الايجابي الذي اشاعه الرئيس بوتفليقة داخلياً وخارجياً نقلة نوعية في معالجة الأزمة، بل ان يستثمر هذا المناخ سريعاً لانجاز تغييرات يتطلع اليها الجزائريون ويتوقعونها. والحاصل ان السلطة نفسها آخذة في تضئيل الرصيد الطيب الذي يحققه الرئيس بدل ان تستفيد منه وتبني عليه.
يتهم "الانقاذيون" من يسمونهم "الاستئصاليين" في السلطة بارتكاب اغتيال حشاني. والواقع انه كان مفهوماً ان يكون هناك "استئصاليون" في سنوات الحرب الشاملة ضد التطرف والارهاب، وضد كل من يتحدى الدولة وجوداً وكياناً. اما في ظل قانون للوئام دعي الجزائريون لاستفتاء عليه، فلا يعقل أن يستمر الاستئصاليون في مغامراتهم الدموية حتى ضد طرف لن يستقيم حل سياسي للأزمة من دونه.