لبحث الحاجة إلى اتخاذ قرار "لتغيير حيثيات قرار الخفوضات". لقاء ثلاثي يسبق اجتماع آذار يضم وزراء النفط في السعودية وفنزويلا والمكسيك

كان ملفتاً على هامش المؤتمر الكويتي عن "دور شركات النفط الدولية في تطوير حقول الكويت" تزايد الملاحظات عن بداية الشعور بالقلق في الدول الصناعية من ارتفاع مستوى أسعار النفط مقابل حرص الدول الأساسية المنتجة، التي تبني سياساتها على أساس استقرار السوق النفطية العالمية، على وصف مستوى الأسعار الحالي بأنه مريح.
وكشف مصدر خليجي واسع الاطلاع على سياسة منظمة "أوبك" ل"الحياة" ان اجتماع الرياض الذي ضم كلاً من وزراء نفط السعودية علي النعيمي والمكسيك لويس تيليز وفنزويلا علي رودريغيز الأسبوع الماضي قرر عدم اتخاذ أي اجراء لخفض أو زيادة انتاج النفط قبل موعد مؤتمر "أوبك" المقبل في 27 آذار مارس.
وقال المصدر: "إن الوزراء الثلاثة قرروا عقد اجتماع آخر قبل آذار ويسبق موعده بقليل مؤتمر أوبك لدرس أوضاع السوق النفطية والبحث في ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ أي قرار لتغيير حيثيات اتفاق أوبك في آذار 1998".
وأضاف: "ان الوزراء الثلاثة رأوا انه ليس هناك أي مبرر لتتخذ الدول المنتجة أي اجراء جديد الآن". وأكد ان المستوى الحالي لأسعار النفط مريح للدول المنتجة وأيضاً للدول المستهلكة.
وأفاد ان الدول الأساسية المنتجة، التي تعاونت بهدف تحسين الأسعار بعد تدنيها إلى تسعة دولارات للبرميل الواحد، لا تريد أسعاراً مرتفعة تشكل ضرراً على الطلب الدولي على النفط كسلعة استراتيجية. وتساءل عن المعيار الذي يستخدمه البعض للحكم على ان سعر البرميل مرتفع.
ورأى ان المرجع للنظر في ذلك هو اقتصادات الدول المستهلكة الكبرى. فالاقتصاد في الولايات المتحدة حالياً جيد والنمو في آسيا يتحسن. وبعض الدول مثل كوريا سيشهد نمواً اقتصادياً يُقدر بعشرة في المئة. وإذا كان هناك قلق فعلاً من ان ارتفاع أسعار النفط الحالي سيؤدي إلى تضخم وتأثير سلبي على الدول المستهلكة، فلمَ لا يتأثر اقتصاد هذه الدول من الضرائب التي تفرضها على غالون البنزين الذي يُباع في أوروبا مثلاً بثلاثة دولارات، مما يعني أنها تبيع برميل النفط للمستهلك ب126 دولاراً، فيما تشتريه من الدول المنتجة ب25 دولاراً؟
وأكد المصدر أن دول "أوبك" والدول الأساسية المنتجة ستستمر في التشاور والتنسيق، والاجراء الذي سيتخذ في آذار سيعتمد على ما يحصل في أوضاع السوق في الأشهر الأربعة المقبلة. وكشف ان الاجتماع المقبل للوزراء الثلاثة السعودي والفنزويلي والمكسيكي الذي سيُعقد قبل مؤتمر "أوبك" سيكون قادراً على اتخاذ قرار سريع على ضوء تطورات السوق ثم التشاور مع بقية الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها للإعداد للمؤتمر العادي المقبل، من أجل بلورة قرار يكون جاهزاً للاعلان خلال المؤتمر.
ولاحظ ان هذا النهج اعتمد في مؤتمرات "أوبك" الأخيرة مما ادى إلى مؤتمرات وجيزة وظهرت فيها سرعة القرار، بسبب الاعداد مسبقاً وفي شكل جيد.
وعن قمة دول "أوبك"، المتوقع عقدها في نهاية آذار، بعد مؤتمر "أوبك" في كاراكاس واحتمال تأجيلها إلى أيلول سبتمبر، قال المصدر إن الوزير الفنزويلي لا يزال مصراً على عقد القمة في موعدها.
وأشار إلى ان جميع الدول وافق على تلبية الدعوة، إلا أن رودريغيز أكد لنظرائه الذين زارهم خلال جولته إلى السعودية والكويت وقطر وإيران، أن هناك مع ذلك احتمالاً بتأجيل القمة إلى أيلول بسبب الرغبة في الإعداد لها في شكل أفضل. وفي هذه الحالة، قال المصدر، سيعقد المؤتمر المقبل ل"أوبك" في فيينا، مقر الأمانة العامة، لكن القرار بهذا الخصوص يعود إلى فنزويلا وليست هناك أي ضغوط على فنزويلا لتأجيل القمة من الدول الأعضاء.
وفي ما يخص التوصل إلى اتفاق على الأمين العام الجديد للمنظمة، قال المصدر إن الاتصالات ما زالت قائمة وان "أوبك" سلمت الوساطة لرئيسها وزير النفط القطري عبدالله العطية ليقوم بجولة في الدول المعنية بالأمر، على أمل ان يتوصل إلى اتفاق. وأضاف المصدر ان التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران لا يزال مستمراً، والديل ان وزير النفط السعودي علي النعيمي زار إيران وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني بيجان زنقانة.