تصفية "البنك الصناعي" اليمني

أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بتصفية "البنك الصناعي" ودعت البنك المركزي اليمني الى تشكيل لجنة تتولى عملية التصفية.
وأبدت فعاليات اقتصادية يمنية اعتراضها على قرار التصفية الذي يأتي ضمن برنامج التخصيص، الذي ينفذه اليمن بالتعاون مع البنك الدولي، ويشمل أيضاً إعادة هيكلة "البنك الأهلي اليمني" و"بنك التسليف الزراعي" و"بنك الاسكان" و"البنك اليمني للانشاء والتعمير".
واعتبر رئيس مجلس ادارة "البنك الصناعي" أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء عبدالكريم عامر "ان قرار التصفية لم يستند على حيثيات سليمة وعلمية وأن سجل البنك حافل بكثير من الانجازات على رغم المصاعب التي واجهته".
وأسس "البنك الصناعي" وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1976 برأس مال اسمي قدره 100 مليون ريال اكتتبت فيه الحكومة بنسبة 70 في المئة والباقي طُرح للقطاع الخاص.
ومنح المصرف قروضاً لمشاريع استثمارية صناعية عددها 311 مشروعاً بقيمة 600 مليون ريال استطاعت حفز استثمارات كلية حجمها 3 بلايين ريال أسست 9 آلاف فرصة عمل جديدة.
وقال عامر: "ان البنك الصناعي ساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة الى الناتج المحلي من 1.5 الى 12 في المئة من أوائل السبعينات وحتى منتصف التسعينات، فضلاً عن رفده خزينة الدولة بما يزيد على 110 بلايين ريال في شكل ضرائب أجور وكسب عمل وضرائب انتاج واستهلاك".
ومنحت هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية "البنك الصناعي" قرضين بقيمة 4.5 مليون دولار أعيد اقراضها الى مشاريع محلية صناعية.
وأفادت مصادر مقربة من الحكومة بأن "البنك الصناعي" واجه مصاعب في تحصيل ديونه المستحقة لدى شركات ومستثمرين محليين لفترة تزيد على 15 عاماً وبالتالي أصبح عبئاً على الدولة.
وذكر عامر أن البنك المركزي اليمني اختار شركة "كي.بي.ام.جي" الأميركية لتقويم أوضاع "البنك الصناعي" وأوصت بضرورة الإبقاء عليه كونه المؤسسة التمويلية الانمائية الوحيدة المعنية بحفز وتشجيع الاستثمارات الصناعية ومعالجة مشاكل القروض الممنوحة بالنقد الأجنبي وإعادة هيكلة المصرف وتنويع نشاطاته التقليدية.